خبرگزاری میزان - سالها قبل از اینکه فرانسه به خاطر قتل یک نوجوان از سوی پلیس در جریان توقف در ترافیک دچار خشم شود، پرونده بدنام «تئو لوهاکا» وجود داشت.
«لوهاکا»، ۲۲ ساله، یک فوتبالیست سیاهپوست، در سال ۲۰۱۷ در حال عبور از یک منطقه فروش مواد مخدر در پروژه مسکن خود در حومه پاریس بود که پلیس برای بررسی هویت وارد عمل شد.
وی از سوی ۳ افسر پلیس به زمین کشیده شد و آنها بارها به او ضربه و به صورت او گاز اشکآور زدند؛ وقتی تمام شد، او خونریزی داشت و دچار جراحت بسیار شدید شده بود.
پروژه مسکن «لوهاکا» و دیگران در اطراف پاریس، با خشم فوران کردند و او به عنوان نمادی از آنچه فعالان سالها آن را تقبیح میکردند در نظر گرفته شد؛ پلیس تبعیضآمیز که جوانان اقلیتها را بهویژه در مناطق فقیر فرانسه هدف قرار میدهد.
وعده مکرون برای تغییر
این احساس وجود داشت که این بار، چیزی تغییر خواهد کرد؛ رئیس جمهور وقت فرانسه از «لوهاکا» در بیمارستان عیادت کرد؛ «امانوئل مکرون» که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری در انتخاباتی بود که ماهها بعد برگزار شد، متعهد شد که سیستم پلیس متمرکز این کشور را به سیستمی «متناسب با محلهها» تبدیل کند تا افسران پلیس بتوانند مردم محلی را بشناسند و «اعتماد دوباره» ایجاد کنند.
پس از برخوردهای خشونتآمیز و علنی متعدد که پلیس را درگیر میکرد، الگویی پدیدار شد؛ هر قسمت از این مجموعه بیپایان منجر به طغیان خشم و درخواستهای تغییر، و به دنبال آن عقبنشینی اتحادیههای پلیس قدرتمندتر و اخراج از دولت میشد.
چرخه تکراری
«لانا هولو»، وکیل حقوق بشر در پاریس که به مدت ۱۵ سال روی مسائل پلیسی کار کرده است، میگوید: متأسفانه این یک چرخه تکراری است؛ آنچه فرانسه را مشخص میکند انکار است. وجود یک مشکل ساختاری و سیستمی در پلیس کاملا انکار میشود.
درخواستها برای بازنگری پلیس دستکم به چهار دهه قبل بازمیگردد؛ به زمانی که هزاران جوان رنگینپوست در سال ۱۹۸۳ برای ماهها بیش از ۴۰۰ مایل، پس از تیراندازی یک افسر به یک جوان الجزایریتبار، از مارسی به پاریس راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با سر دادن شعارهایی مانند «شکار به پایان رسید»، خواستار تغییراتی در شیوههای پلیس شدند که هرگز انجام نشد و تعداد برخوردهای مرگبار همچنان رو به افزایش بود.
فرانسه یکی از معدود کشورهای غربی است که دارای یک نیروی پلیس متمرکز و ملی است که مستقیما به وزیر کشور پاسخ میدهد و اغلب از آن به عنوان «پلیس ارشد فرانسه» یاد میشود؛ ۱۵۰ هزار عضو آن در ساختاری از بالا به پایین سازماندهی شدهاند که به روشهای اجرای بیرحمانه شهرت دارند.
«کریستین موهانا»، جامعهشناس فرانسوی که در مورد پلیس مطالعه میکند، میگوید: در فرانسه، پلیس به طور فزایندهای در خدمت دولت است، نه شهروندان.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت فرانسه تلاش کرد تا پلیس جامعه را معرفی کند.
«ایو لوفور»، رئیس اتحادیه پلیس که سازماندهی بازیهای فوتبال بین ساکنان و افسران را به یاد میآورد، گفت: هدف «بازیابی جای پایی در حومه شهر با ابزاری غیر از سرکوب» و ایجاد ارتباط با مردم محلی برای جلوگیری از جرم و جنایت بود.
اما رویکرد جدید تنها پس از چند سال کنار گذاشته شد؛ «نیکلا سارکوزی»، وزیر کشور وقت فرانسه، در سال ۲۰۰۳، گفت: «تشکیل یک بازی راگبی برای جوانان در یک محله خوب است، اما این مأموریت اصلی پلیس نیست. ماموریت اصلی پلیس تحقیقات، دستگیری و مبارزه با جرم و جنایت است.»
«سارکوزی» سپس «سیاست اعداد» را معرفی کرد که انتظار میرفت بر اساس آن افسران تعداد معینی بازداشت انجام دهند.
کمتر از ۳ سال بعد، حومه شهرها دوباره پس از مرگ ۲ نوجوان در حال فرار از بازرسی پلیس فوران کردند، چیزی که بسیاری آن را پیامد مستقیم تغییر سیاست میدانستند.
اعتراضات خشونت آمیز، مقامها را بر آن داشت تا میلیاردها دلار برای احیای حومههای فقیر کشور سرمایهگذاری کنند.
از آن زمان، فرانسه تقریبا هر سال قوانین جدیدی را تصویب کرده است که مجازاتها را تشدید میکند و اختیارات پلیس را افزایش میدهد، استفاده از سلاحهای خاصی را گسترش داد که گلولههای لاستیکی به اندازه توپ گلف شلیک میکنند، که باعث قطع عضو شده و در بیشتر کشورهای اروپایی ممنوع است.
به گزارش «نیویورک تایمز»، «فابین جوبارد»، دانشمند علوم سیاسی متخصص در پلیس، معتقد است این «تورم قانونی» تا حدی با هدف محافظت بیشتر از پلیس و محدود کردن پاسخگویی آنها انجام شده است.
تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۷ از سوی بازپرس آزادیهای مدنی این کشور انجام شد، نشان داد «مردان جوانی که سیاهپوست یا عرب تصور میشوند» ۲۰ برابر بیشتر از بقیه مردم از سوی پلیس بازرسی میشوند؛ دادگاههای فرانسه ۲ بار دولت را به دلیل بررسیهای تبعیض آمیز پلیس مقصر دانستهاند.
انتهای پیام/