خبرگزاری میزان- بهنام امیدی در یادداشتی نوشت:یکی از مصوبات اخیر مجلس که البته از حیث موضوعی نیز دارای اهمیت بسیاری بود، «طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۹/۳/۱۴۰۱ است. شورا در بررسی این طرح در جلسات متعدد و پس از چهار مرحله رفتوبرگشت، ابهامات و اشکالات متعددی را درراستای تضمین مستقیم و غیرمستقیم «حق دادخواهی افراد» مطرح کرد.
به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی (که ذیل فصل سوم آن تحت عنوان «حقوق ملت» تنظیم شده است)، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
برخی از مثالهای حمایت مستقیم و غیرمستقیم شورا از حق دادخواهی اشخاص را در این یادداشت مختصر توضیح میدهیم.
۱- انحلال دفاتر استانی دیوان
قانونگذار در ماده ۶ مصوبه، اختیار انحلال دفاتر استانی دیوان را به رئیس دیوان سپرده بود. با توجه به اینکه انحلال این دفاتر ممکن بود طرح شکایات از سوی مردم را دشوار و سهولت اعمال حق دادخواهی مردم را با چالش مواجه کند، شورا نسبت به این حکم حساسیت نشان داد و با توجه به ظرفیت بند ۱ اصل۱۵۸ قانون اساسی، این دفاتر را در شمار تشکیلات قضایی دانست که انحلال آن باید با تجویز بالاترین مقام قضایی کشور (رئیس قوه قضائیه) صورت گیرد.
۲- مقابله با اطاله دادرسی
مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده۷ مصوبه، قاضی دیوان را ملزم به اخذ نظر مشورتی کارشناس برای صدور رأی کرده بود. با توجه به اینکه ممکن بود تأخیر کارشناس در اعلام نظریه خود، منجر به توقف صدور حکم و در نتیجه، اطاله دادرسی شود، شورا این موضوع را موجب تضییع حقوق مردم دانست و آن حکم را واجد ابهام شناخت. سپس قانونگذار در مرحله بعد تصریح کرد که عدم اظهار نظر کارشناس موجب توقف صدور حکم نخواهد بود.
۳- تسهیل در روند رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارات
یکی از مهمترین چالشها و مشکلات مردم در مراجعه به دیوان عدالت اداری این بود که به موجب تبصره ۱ پیشین ماده۱۰قانون دیوان، دیوان صلاحیت تقویم و تعیین خسارات وارده از سوی دستگاههای دولتی و عمومی را نداشت. به بیان ساده، مردم مجبور بودند که ابتدا برای اثبات تقصیر دستگاههای اجرایی به دیوان مراجعه کنند و پس از اخذ حکم دیوان در این خصوص، مجدداً به محاکم عمومی دادگستری دادخواست مطالبه خسارت دهند. شورا نسبت به این مشقت مردم در مطالبه حقوق خود، توجه کافی مبذول کرد و در چندین مرحله رفت و برگشت و پس از ابهام و تذکر شورا نسبت به تبصره ۱ ماده ۱۰ مصوبه، درنهایت دیوان عدالت اداری ملزم شد پس از احراز تقصیر مقامات دولتی، در خصوص میزان و نحوه جبران خسارت نیز رأی صادر کند. به این ترتیب نیازی نیست محکومله مجدداً به محاکم عمومی دادگستری مراجعه کند.
۴- مقابله با ایجاد محدودیت در موجبات دادخواهی
قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۰مصوبه، موجباتی همچون «خروج از حدود صلاحیت» و «تخلف در اجرای قوانین» را برای دادخواهی و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری احصا کرده بود، اما شورا حتی «فرض و احتمال» وجود جهات دیگری خارج از موارد احصاشده در تبصره ۴ را از این حیث که حق دادخواهی مردم را محدود میکرد، دارای ابهام شناخت.
۵- روشن نبودن وضعیت هزینه دادرسی
قانونگذار به موجب ماده۱۵ مصوبه، حکم تبصره۱ماده ۱۶ قانون دیوان مبنی بر عدم لزوم تجدید دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در پروندههای ارسال شده به موجب قرار عدم صلاحیت را حذف کرده بود. در نتیجه روشن نبود مقصود قانونگذار از حذف تبصره ۱ ماده ۱۶، آن است که از این به بعد این قبیل پروندهها نیز باید با دادخواست جدید و هزینه دادرسی رسیدگی شوند یا مقصود قانونگذار، حذف آن به جهت آشکار بودن حکم مذکور بوده است. شورا با توجه به اینکه امکان پرداخت هزینه دادرسی مضاعف ممکن بود حق دادخواهی مردم را محدود کند به این حکم واکنش نشان داد و حذف تبصره۱ ماده ۱۶ را ایجاد کننده ابهام اعلام کرد.
۶- تعیین مهلت قانونی کافی برای دادخواهی مردم
مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی از این مصوبه، مهلتهای قانونی برای حق دادخواهی اشخاص تعیین کرده بود، مثلا در تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه، مقرر شده بود از تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی که قبل از لازمالاجرا شدن این مصوبه به ذینفع ابلاغ شده است، تنها ظرف شش ماه میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شورا اطلاق تمامی مرور زمانهای پیشبینیشده در مصوبه را واجد اشکال شرعی دانست و قانونگذار در راستای تأمین نظر شورا، تمامی مهلتهای تعیینشده را مقید به رعایت «معاذیر قانونی و شرعی» شاکی تعیین کرد. به این ترتیب حتی پس از انقضای مهلت طرح شکایت نیز اگر شاکی عذر موجه خود را اثبات کند، امکان دادخواهی خواهد داشت.
۷- اولویتبندی در رسیدگی به پروندهها
قانونگذار در مواد متعددی از مصوبه از جمله ماده ۱۶، رسیدگی «خارج از نوبت» را مقرر کرده بود. شورا اطلاق تمامی این احکام را واجد اشکال دانست، چرا که به اعتقاد اعضای شورا، رسیدگی به پروندههای مردم در برخی موارد دارای اولویت، اهمیت و فوریت بیشتری است و این اولویت باید در روند رسیدگی قاضی لحاظ شود؛ بنابراین قاضی در تعیین وقت رسیدگی باید به اهمیت موضوع پرونده و ضرورت رسیدگی فوری به آن دقت کند.
۸- محدود کردن حق دادخواهی سمنها
در تبصره ۲ماده ۱۶مصوبه، حق طرح شکایت سازمانهای مردمنهاد محدود شده بود و این قبیل سازمانها تنها حق ارائه گزارش به دیوان را داشتند. شورا این محدودیت را مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی دانست و مجلس در این راستا به حق طرح شکایت مستقل سمنها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد.
موارد یادشده تنها بخش ناچیزی از دغدغههای فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در جهت تضمین حق دادخواهی به عنوان یکی از حقوق ملت بود. بسیاری دیگر از این قبیل دقتها را میتوانت با جستجویی کوتاه در نظرات شورا نسبت به مصوبات مجلس و حتی اساسنامههای دولتی میتوان یافت.
انتهای پیام/