خبرگزاری میزان - سران اتحادیه اروپا و دولت تونس توافقی را امضا کردند که آن را «مشارکت استراتژیک» می‌نامند و هدف آن مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و تقویت روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و این کشور شمال آفریقا است.

تونس در مسیر اصلی پناهندگانی است که به اروپا سفر می‌کنند؛ تعداد آوارگانی که از تونس خارج شده و تلاش می‌کنند خود را به اروپا برسانند در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

توافق شامل چه چیزی است؟

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، می‎گوید: این اتحادیه ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به تونس برای کمک به مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اختصاص خواهد داد.

همچنین گفته می‌شود که این قرارداد «ثبات اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه‎گذاری، انتقال انرژی سبز و مهاجرت قانونی» را ارتقا می‌دهد.

به گفته «فون در لاین»، ما بیش از هر زمان دیگری به یک همکاری موثر در زمینه مهاجرت و علیه «شبکه‌های قاچاق انسان» نیاز داریم.

اهداف پشت پرده اروپا

یک محقق مرکز بین‌المللی بروکسل، گفت که اتحادیه اروپا سال‌ها در تلاش بوده تا به این توافق دست یابد و کشور‌های شمال آفریقا را به «سکوی پیاده‌روی» تبدیل کند.

وی می‎گوید: ایتالیا می‌خواهد تونس را به عنوان «کشور ثالث امن» در نظر بگیرد، به این معنی که هرکسی که از تونس عبور می‌کند در نهایت می‌تواند به تونس بازگردانده شود.

به گزارش آژانس مرزی اروپا، فرانتکس، مسیر مدیترانه مرکزی فعال‌ترین مسیر مورد استفاده پناهجویان برای رسیدن به اتحادیه اروپا در سال جاری بوده است که «حدود ۶۶ هزار شناسایی گزارش شده از سوی مقامات ملی در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ گزارش شده است».

این مسیر از هر ۲ ورود نامنظم به اتحادیه اروپا در سال جاری یکی را شامل می‌شود.

مسیر مدیترانه مرکزی کشور‌های شمال آفریقا - از جمله تونس، الجزایر، مصر و لیبی - را به ایتالیا و مالت متصل می‌کند.

مرگ ۴۰۰ پناهجو در ۳ ماه

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۴۰۰ پناهجو در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۳ در مدیترانه مرکزی غرق شدند که این مرگبارترین ۳ ماهه از سال ۲۰۱۷ در خطرناک‌ترین گذرگاه پناهجویان جهان است.

در ماه‌های اخیر، هزاران پناهجوی آفریقایی به شهر «اسفکس» در تونس هجوم آورده‌اند و اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره موج مهاجرت جرقه حملات نژادپرستانه را برانگیخت و صد‌ها نفر را مجبور به فرار از شهر اسفکس کرد.

واکنش به این توافق چه بوده است؟

نهاد‌های حقوق بشر و ماموریت‌های نجات مدیترانه این توافق را محکوم کرده و آن را «خطرناک» خواندند و در مورد اینکه چگونه از افراد آسیب پذیر محافظت می‌کند، سوال کرده‌اند.

«ایو گدی»، مدیر وکالت عفو بین‌الملل در اروپا، گفت که این تصمیم نشان می‌دهد که از توافق‌های مشابه درس گرفته نشده است.

به گفته وی، این توافق‌نامه نادر است، که علی‌رغم شواهد فزاینده مبنی بر نقض جدی حقوق بشر، از سوی مقامات امضا شده است، منجر به گسترش خطرناک سیاست‌های مهاجرتی که قبلا شکست خورده‌اند و نشان‌دهنده پذیرش رفتار سرکوبگرانه در پی امضای توافق است.

بی توجهی به استاندارد‌های حقوق بشری

به گزارش الجزیره، سران اتحادیه اروپا با تمرکز سیاست‌ها و بودجه خود بر مهار و برون‎سپاری کنترل مرزی به جای تضمین مسیر‌های ایمن و قانونی برای کسانی که سعی در عبور ایمن از مرز‌ها دارند، بار دیگر سیاست‌های شکست خورده‌ای را آغاز می‌کنند که مبتنی بر بی‎توجهی بی‎رحمانه به استاندارد‌های اساسی حقوق بشر است. 

خط تماس اضطراری، که به نجات پناهندگانی که سعی در عبور از دریای مدیترانه به اتحادیه اروپا دارند، کمک می‌کند، اتحادیه اروپا را به دلیل امضای این توافقنامه «با آگاهی کامل از جنایاتی که دولت تونس انجام می‌دهد» محکوم کرد.

«Resqship»، یکی دیگر از سازمان‌های غیردولتی نجات، گفت که با موافقت با این قرارداد، تونس به دروازه‌بان دیگری از اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود که با خشونت از فرار مردم جلوگیری می‌کند.

انزواگرایی اتحادیه اروپا دوباره پیروز شد، اما با تونس، اتحادیه اروپا مبالغ هنگفتی را به کشوری می‌دهد که از این طریق استبداد خود را پیش خواهد برد.

«میشلا پوگلیز»، محقق موسسه حقوق بشری «یورو مِد»، می‌گوید: این توافق «تسلط فزاینده اقتدارگرا و نژادپرستانه» را مشروعیت می‌بخشد.

«وینسنت کوچتل»، فرستاده ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای وضعیت مهاجرت غرب و مرکز مدیترانه، نگرانی‌هایی را در مورد ثبت نام پناهندگان غیرتونسی مطرح کرد.

انتهای پیام/