خبرگزاری میزان - اولین همایش راهبردی تبیین ظرفیتهای مراقبت الکترونیک و زندان مجازی در حوزه تحول قضایی و توسعه حقوق شهروندی با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس، برخی از مسئولان قضایی، مدیرکل زندانها و کارشناسانی از سازمان زندانهای کشور به همت معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری کل استان فارس و اداره کل زندانهای استان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه توجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری پیرامون سند تحول قضایی یک وظیفه مهم برای تمام کارگزاران نظام در تمام حوزهها به ویژه دستگاه قضایی است، اظهار کرد: نباید هیچ زندانی واجد شرایط از پابند الکترونیک محروم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب میکند که بجز زندانی فرد دیگری از وابستگان وی، از اعمال مجازات حبس دچار آسیب نشوند؛ لذا پایند الکترونیک ظرفیت و فرایندی مترقی برای رعایت حقوق شهروندی، توسعه عدالت کیفری و تحول قضایی است که در اختیار قضات قرار گرفته است تا بتوانند تبعات و آثار ناخوشایند اعمال مجازات زندان بر زندانی و خانواده وی را به حداقلها کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه پابند الکترونیک قابلیت نظارت دقیق، میدانی و مستمر بر رفتار و فعالیتهای زندانی را در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد، گفت: قضات توجه کنند افرادی که واجد شرایط برخورداری از پابند الکترونیک میباشند از این تکنولوژی بیبهره نمانند.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: پابند الکترونیک میتواند مسئولیت نظارت قضات در نظارت بر چگونگی اعمال مجازات حبس را به صورت دقیق و کیفی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: توصیه اکید ما این است همانگونه که گفتهایم افرادی را که میتوان به زندان معرفی نکرد به زندان نفرستید افرادی که واجد شرایط برخورداری از ارفاقات قضایی هستند در زندان نمانند، زندانیان جرائم غیر عمد در زندان نمانند همینطور هم تاکید میکنیم که افراد واجد شرایط حتماً از پابند الکترونیک برخوردار شوند.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به آمار زندانیان تحت پوشش زندان سماء، تصریح کرد: امیدوارم نتیجه این همایش و مفاهیم آموزشی آن به ارتقاء افزایش تعداد زندانیان تحت پوشش زندان مجازی بیانجامد و انتظاربنده این است که در نتیجه این نشست ظرف یک ماه آینده شاهد رشد چند برابری آمار زندانیان تحت پوشش مراقبت الکترونیک باشیم.
وی افزود: غرض قانونگذار از اعمال پابند الکترونیک این است که فرد بتواند در شعاعی کنترل شده، در کانون خانواده و محل کارش فعالیت داشته و از روال زندگی متعادل محروم نشود.
اسحاق ابراهیمی مدیرکل زندانهای فارس نیز در آغاز این همایش با تقدیر از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان و همکاری مراجع قضایی فارس؛ به ارائه آماری از عملکرد حوزه زندان سماء و مدیریت پابندهای الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: امروز توسعه زندان مجازی و پابند الکترونیک از شاخصها و اولویتهای مهم قوه قضاییه و سازمان زندانها در مسیر سند تحول قضایی است و استفاده از این مهم میتواند ظرفیتهای بسیاری را در کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و کیفیت بخشی به اقدامات تامینی و تربیتی به دنبال داشته باشد که به خودی خود بخش مهمی از سیاستها و رویکردهای تحول و تعالی دستگاه قضایی را محقق میسازد.
ابراهیمی با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک برکات بسیاری را در ابعاد مختلف اجتماعی، عدالت کیفری و حقوق شهروندی به دنبال داشته است گفت: حضور زندانی واجد شرایط در کنار خانواده رفع بسیاری از مشکلات خانوادهها در نبود سرپرست، صیانت از شان انسانی افراد، حفظ سرمایه اجتماعی آنان، حفظ فرصت کار، تحصیل و... افراد را در پی دارد و از آنجا که زندانیانی از این امتیاز برخوردار میشوند، افراد واجد شرایط خواهند بود؛ بخودی خود ارتقاء سلامت رفتاری جامعه و بهداشت قضایی از طریق اعمال پابند الکترونیک میسر میشود.
وی افزود: پابند الکترونیک موجب کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و کاهش کیفی و کارشناسی تبعات ناشی از مجازات حبس و تعامل زندانیان با یکدیگر است، لذا در حقیقت تبعات مجازات ناشی از زندان در ابعاد مختلف را با استفاده از پابند الکترونیک کنترل میشود.
مدیرکل زندانهای استان فارس اظهار کرد: در حقیقت پابند الکترونیک از مصادیق رعایت حقوق شهروندی برای زندانیان و عاملی موثر در اصلاح و تربیت آنهاست، زیرا ضمن اعمال مجازات حبس و محدودیت مد نظر قانونگذار، برای مجرم این فرصت را نیز به وی به عنوان یک انسان اعطا میکند که از رفت اسلامی و شرایط نظام نیمه آزادی و مراقبت الکترونیک استفاده کند و بتواند با جبران مافات بازگشتی سعادتمندانه به جامعه داشته باشد.
انتهای پیام/