خبرگزاری میزان - محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر نظارت مستمر و ساماندهی نحوه نگهداری و تعیین تکلیف قانونی انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبار‌های آن سازمان به صورت رسمی و غیر رسمی بازدید‌های متعددی را انجام و روند رفع نواقص و مشکلات را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

استمرار مطالبات قانونی آمحمد جعفر عبدالهی برای ساماندهی و بهبود وضعیت انبار‌های آن سازمان در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با جلسه‌ای که در حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار شد به اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور مطرح و منجر به بروز دستاورد‌هایی برای استان سمنان شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: بازدید‌های متعددی از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به منظور صیانت از بیت المال و ساماندهی و بهبود وضعیت جمع آوری، نگهداری و فروش قانونی کالا‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان است.

وی ادامه داد: عزم دستگاه قضایی استان سمنان در سال ۱۴۰۱ نتیجه بخش بوده و پس از تشکیل ۳۶۲ فقره پرونده و برگزاری ۱۱ مورد مزایده، تعیین تکلیف اموال مصادره شده به ارزش ۲۷۷ میلیارد ریال حاصل شد.

عبدالهی با اشاره به نوع کالا‌های موجود در انبار‌ها عنوان کرد: در بازدید از انبار‌های آن سازمان تاکید شد، علاوه بر اینکه در نحوه جمع آوری و نگهداری صحیح کالا‌ها دقت لازم معمول شود. همچنین کالا‌های سریع الفساد و خاص، ابزار صنعتی در حوزه تولید و اشتغال آفرینی، سریع الاشتعال و منسوجات در اولویت واگذاری قانونی از طریق مزایده باشند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر اقدامات در حوزه ساماندهی انبار‌های آن سازمان اشاره و افزود: نصب و راه اندازی دوربین در انبار‌ها، ساماندهی چینش و تفکیک کالا‌ها، پیگیری برای خرید انبار در شهرستان‌های سمنان و شاهرود و تجهیز انبار‌ها به ادوات نگهداری کالا می‌توان اشاره کرد.

عبدالهی در خاتمه خاطرنشان کرد: وضعیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سمنان بهبود یافته ولیکن تا نقطه مطلوب فاصله دارد و دستگاه قضایی استان نظارت و پیگیری مستمر را ادامه می‌دهد و امید است با اهتمام مسئولین استان و نهاد‌های متولی مشکلات مرتفع شود.

انتهای پیام/