خبرگزاری میزان – اخیرا گروهی از کارشناسان در یک جلسه استماع کنگره آمریکا درباره قانونی که به اداره تحقیقات فدرال این کشور (اف‌بی‌آی) اجازه می‌دهد تا بدون مجوز و حکم قانونی، شهروندان آمریکایی را تحت نظر داشته باشد، هشدار داده و خواستار اصلاح آن شدند.

این کارشناسان در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا قانون مورد بحث را موجب نقض آزادی‌های مدنی و سوء استفاده دولت آمریکا از قدرت توصیف کردند.

کمیته فرعی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد جنایت و نظارت دولت فدرال اخیرا جلسه استماع درباره چگونگی اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) برگزار کرد که رویه‌هایی را برای نظارت و جمع آوری اطلاعات خارجی تعیین می‌کند.

بخش ۷۰۲ این قانون اجازه نظارت بر شهروندان غیر آمریکایی در خارج از این کشور را می‌دهد و زمانی که شهروندان آمریکا در این تحقیقات علامت گذاری می‌شوند، اف‌بی‌آی روند پرس‎و‎جو از آن‌ها برای مسائل امنیتی احتمالی را بر عهده می‌گیرد.

به عبارت دیگر، اگر یک آمریکایی با یک خارجی که تحت نظارت اف‌بی‌آی است ارتباط برقرار کند، بنابراین به طور بالقوه برای مأموران دولتی قابل دسترسی است؛ در حالی که دولت بایدن برای شروع نظارت بر یک فرد خارجی در خارج از این کشور به حکم دادگاه ویژه FISA نیاز دارد، حکمی برای بررسی این ارتباطات پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم نیست، حتی اگر پرونده شامل یک شهروند آمریکایی باشد.

بخش ۷۰۲ این قانون در پایان سال ۲۰۲۳ منقضی می‌شود و کنگره در حال بررسی این موضوع است که آیا مجددا مجوز آن را صادر و چگونگی اصلاح و یا عدم اصلاح قانون را بررسی می‌کند.

درخواست برای بازنگری قانون

«جاناتان تورلی»، استاد حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید: ما شواهد مستندی مبنی بر نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان آمریکایی داریم.

با این وجود «کریستوفر رای»، رئیس اف‌بی‌آی، هفته گذشته در جریان این جلسه استماع نظارتی از ابزار جاسوسی خارجی بحث‌برانگیز این نهاد دفاع کرد و خطاب به کمیته قضایی مجلس نمایندگان مدعی شد که اف‌بی‌آی تغییراتی را برای محافظت از حریم خصوصی آمریکایی‌ها ایجاد کرده است.

اما این استدلال‌ها در مقابل جمهوری‌خواهان که از گستردگی برنامه بخش ۷۰۲ و حجم این جست‌وجو‌ها انتقاد کردند و به این نکته توجه کردند که چگونه به مقامات آمریکا اجازه می‌دهد جست‌وجو‌های بدون مجوز برای اطلاعات در مورد آمریکایی‌ها را انجام دهند، بی‌معنا بود.

اذعان بایدن به غیرقانونی بودن این روند

۱۵ سال پیش، جو بایدن به عنوان یک سناتور آمریکایی، مغایرت بخش ۷۰۲ را با قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناخت و آن را برای دستیابی به اهداف ادعایی امنیت ملی و اطلاعات خارجی دولت این کشور «غیر ضروری» اعلام کرد.

ابزاری برای نظارت داخلی

در حالی که هدف از بخش ۷۰۲ این است که دولت آمریکا به «اطلاعات خارجی» دست یابد، در عمل سازمان‌های اطلاعاتی اغلب از آن به عنوان ابزار نظارت داخلی استفاده می‌کنند.

تنها در سال گذشته میلادی، اداره تحقیقات فدرال بیش از ۲۰۰ هزار جست‎وجوی «محرمانه» بدون حکم و مجوز در ارتباطات با شهروندان آمریکایی انجام داده است.

استاندارد پایین نظارت‌ها

به گزارش فاکس نیوز، استاندارد انجام این جست‎و‎جو‌های مخفی به حدی پایین است که بدون هیچ ارتباط روشنی با امنیت ملی یا اطلاعات خارجی آمریکا، یک مامور اف‌بی‌آی می‌تواند نام، آدرس ایمیل یا شماره تلفن یک شهروند آمریکایی را تایپ کند و هر گونه اطلاعاتی را که این نهاد بر اساس بخش ۷۰۲ در طول ۵ سال گذشته جمع آوری کرده است، از بین ببرد.

این جست‎و‎جو‌های مخفیانه به مجریان قانون اجازه می‌دهد تا به ارتباطات محافظت شده افراد بر اساس قانون اساسی، دسترسی داشته باشند که در غیر این صورت و بدون حکم قانونی این دسترسی‌ها غیرمجاز بودند.

با این حال، چیزی که بایدن در آن زمان پیش‌بینی نکرد این بود که روزی به دولت خود دستور دهد تا از همین قانون دفاع کند.

انتهای پیام/