خبرگزاری میزان - محسن زنگنه در توضیحی پیرو مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در زمینه ممنوعیت دریافت سود مرکب در فرآیند بانکی و ضمانت‌های اجرایی این مصوبه بیان کرد: در این بخش به دلیل اینکه قانون گذاری مبنای کار است، ما تاکید کردیم که دریافت سود مرکب، هم باطل و هم ممنوع است. این مسئله می‌تواند در دستگاه قضا به عنوان یک حکم صریح برای باطل شدن مبالغ اخذ شده، قلمداد شود. ممنوع بودن این مسئله نیز، اجازه به قانونی نمی‌دهد که بخواهد به اصطلاح آن را دور بزند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه حکم کمیسیون در زمینه ممنوعیت دریافت سود مرکب به حد لازم، روشن و شفاف است، ادامه داد: البته در پیشنهادات کمیته تخصصی کمیسیون هم بر تعیین تکلیف سود مرکب تاکید شده بود منتها در آن بخش، کمیته این موضوع را به آئین نامه‌ای که بعدا بانک مرکزی آن را آورده و نهایتا در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، موکول کرده بود. به واقع ما در زمینه بررسی قانون برنامه هفتم با دوستان نماینده شرط کردیم که تا جایی که می‌توانیم احکام صریح و روشنی را در برنامه درج کنیم و همه این احکام را موکول به آئین نامه و دستورالعمل‌های بعدی نکنیم؛ لذا تا آنجایی که امکانش هست باید حکم صریح بیاوریم که قانون گذار تکلیف خودش را بداند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بنده فکر می‌کنم مصوبه کمیسیون در زمینه ممنوعیت دریافت سود مرکب در صحن مجلس شورای اسلامی هم رای می‌آورد منتها امیدواریم هم بانک مرکزی و هم شورای فقهی بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و هم دستگاه قضا به طور جد به این مسئله ورود کنند.

انتهای پیام/