خبرگزاری میزان – اواخر ماه ژوئن تصاویر دلخراشی از خشونت پلیس فرانسه علیه یک نوجوان الجزایری در رسانه‌های اجتماعی این کشور پخش می‌شود؛ این تصاویر ۲ افسر پلیس را نشان می‌دهد که در یک توقف ترافیکی اقدام به تیراندازی می‌کنند و لحظاتی بعد راننده خودرو جان خود را از دست می‌دهد.

در پی ناآرامی‎های اخیر در فرانسه ۲ نفر در حومه شهر «نانتر» در حومه پاریس و مارسی کشته شده‌ و یک نفر در شمال شرقی فرانسه به کما رفته است.

انکار مشکل از سوی دولت فرانسه

با وجود آمار مداخلات پلیس فرانسه در کمتر از یک هفته، این کشور همچنان این مشکل را انکار و از باز کردن بحث در مورد پلیس و نژادپرستی خودداری می‌کند.

حتی قبل از اینکه مشخص شود صحنه در کجا رخ داده و بدون اینکه جزئیاتی درباره مقتول منتشر شود، سهولت در شلیک افسر پلیس نشان می‌داد که هدف او یک شهروند سفیدپوست نبوده است.

شهود و مدارکی که بسیاری به اشتراک گذاشتند درست بود؛ قربانی تیراندازی پلیس یک نوجوان ۱۷ ساله با تبار مراکشی و الجزایری، و شهر نانتر در حومه پاریس محل وقوع حادثه بود.

به محض مشخص شدن حقایق، جملات «ناهل به دلیل تخلفات متعددی که مرتکب شده بود، کشته شد [رانندگی بدون گواهینامه، امتناع از رعایت قانون]»، یا حتی «ناهل به دلیل نژاد خود کشته شد» تقریبا به طور انحصاری تمرکز افکار عمومی را به خود اختصاص داده است.

دلیل کشته شدن مردان جوان در فرانسه این بود که یک ایدئولوژی و عمل خاص آن‌ها را «قاتل» قلمداد کرده است؛ اگر هدف این اظهارات در فرانسه تقبیح نژادپرستی باشد، در واقع این تراژدی را به کسی که قربانی است نسبت می‌دهند، نه به آنچه قاتل او انجام می‌دهد و به آن اعتقاد دارد.

به عبارت دیگر، «ناهل» به خاطر نژاد خود به قتل نرسید، بلکه به خاطر آن چیزی که پلیس فرانسه باور داشت و انجام داد (قتلی با انگیزه نژادی) جان خود را از دست داد.

یک اختیار عمل به افسر پلیس دیگر اجازه داد تا به «محمد»، یک شهروند دیگر شلیک کند، در حالی که تحویل‌دهنده ۲۷ ساله در حال فیلم‌برداری از مداخله پلیس در مارسی بود و او چند دقیقه بعد جان خود را از دست داد.

قدرت اعطا شده به مقامات ایالتی مدت‌ها قبل از تولد «ناهل»، و یا بسیاری دیگر که از سوی پلیس فرانسه کشته می‌شوند در این کشور و نیروی پلیس آن حاکم شده است.

تلاش برای پنهان کردن حقیقت

به گزارش «میدل ایست آی»،  صحنه‌های غارت و هرج و مرج شهری که پس از مرگ ناهل رخ داد، عمدا برای پنهان کردن دلایل اصلی ناآرامی‌ها مورد استفاده قرار گرفت؛ خشم ناشی از یک حادثه خشونت‌آمیز دیگر پلیس و ترس.

در بحث‌های جریان اصلی، محکومیت رسمی شورش‌ها به جای هرگونه بررسی جدی علل طولانی مدت و فوری اعتراضات به‌ویژه نژادپرستی در ساختار پلیس است.

به عبارت دیگر، خشونت پلیس فرانسه که افراد و گروه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد، به حوزه دیگری تنزل می‌یابد که سیاسی به حساب نمی‌آید؛ ماهیت نظام‌مند چنین خشونت پلیس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در عوض موضوعاتی دیگر جایگزین آن می‌شود.

فرانسه از ژانویه ۲۰۲۲ با هر ماه یک کشته از سوی پلیس، در اروپا رکورد‌های غم انگیزی را ثبت می‌کند.

قتل «ناهل مرزوق» و ناآرامی‌های متعاقب آن ۱۸ سال پس از شورش‌های ۲۰۰۵ رخ داده است؛ یک نسل کامل از آن قیام سه هفته‌ای بزرگ شده است.

در تمام این مدت، تمرکز رسانه‌ای و سیاسی بر اسلام، حومه شهر‌ها و مشکلات اجتماعی متمرکز در آنجا را پنهان کرده و به پس زمینه سوق داده است.

انتهای پیام/