خبرگزاری میزان – قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی الجزایری – مراکشی الاصل در جریان یک بازرسی ترافیکی به دست یک افسر پلیس شهر «نانتر» در حومه پاریس، پایتخت این کشور، فرانسه را با موجی از اعتراضها به خشونت و نژادپرستی پلیس مواجه کرد.
اعتراضهای مذکور در برخی موارد به خشونتهایی مرگبار منجر شد که اگرچه جهان را به حیرت واداشت، اما دور از انتظار نبود.
فرانسه دهههاست که با چالش جدی و مرگبار خشونت پلیس این کشور علیه اقلیتهای نژادی مواجه بوده است؛ بیتوجهی به این چالش، انفعال در پاسخ به انتقادها از عملکرد پلیس و حمایت از رویکرد پلیس سبب شد تا اوضاع رفته رفته بدتر شده و ریشه بدواند.
جمهوری مدعی جهان شمولی که ادعای به رسمیت نشناختن تفاوتهای نژادی، قومی و مذهبی را دارد، اکنون با بومرنگ خشونت نژادپرستانه سیستمی مواجه شده که نه تنها حنای ادعاهایش را بیرنگ کرده، بلکه دستیابی به راه حل را برای آن تقریبا ناممکن ساخته است.
خشونت سازمانی علیه اقلیتها از زمان استعمار یکی از ویژگیهای بارز زندگی فرانسویها بوده است؛ از مصادیق آن میتوان به عنوان مثال به قتل عام چند صد الجزایری در اکتبر ۱۹۶۱ به دلیل اعتراض به مقررات منع آمد و شد از سوی پلیس پاریس اشاره کرد.
از آن زمان این مشکل همواره وجود داشته است، فقط مرگ «ناهل» سبب شد تا حوادثی مانند مرگ هولناک ۲ نوجوان عرب تبار در سال ۲۰۰۵، مرگ جوان آفریقایی تبار در بازداشت پلیس در سال ۲۰۱۶ و دیگر حوادث مشابه بار دیگر در ذهن بسیاری از شهروندان فرانسوی زنده شود.
رویکرد فرانسه در مواجهه با اعتراضها موضوع پوشیدهای نیست؛ خشونت محض همه آن چیزی است که دولت و پلیس فرانسه در مواجهه با اعتراضها، به آن میاندیشند و بر اساس آن اقدام میکنند.
البته دولت فرانسه اکنون برای حفاظت از مسلحترین پلیس اروپا گزینههای مختلفی را در دستور کار خود قرار داده که همگی در بر مدار پاک کردن صورت مسئله میچرخند.
کمکاری شبکههای اجتماعی، عدم مسئولیتپذیری شبکههای اجتماعی و سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی، نقش رسانههای اجتماعی در شعله ورتر شدن آتش اعتراضها، ... موضوعهایی هستند که از زمان آغاز دور جدید اعتراضها در فرانسه به کرات از سوی مقامهای فرانسوی شنیده شدند.
«مکرون» و به تبع آن دیگر سیاستمداران فرانسوی روزهای اخیر تلاش کردهاند تا ضمن انتقاد از رسانههای اجتماعی، ضرورت کنترل آنها را بسیار پررنگ کنند.
سیاستمداران فرانسوی ضمن اشاره به تاریخ ۲۵ آگوست - زمان اعمال قوانین اروپا بر رسانههای اجتماعی - میگویند که رسانههای اجتماعی که قانون را رعایت نکنند، قطع خواهند شد؛ توجیه آنها برای چنین موضع گیری این است که قانون و نه شخص یا دولت چنین کاری را انجام میدهد.
نگاهی به روند موضع گیریهای سیاستمداران فرانسوی در این رابطه بهتر میتواند حساسیت «مکرون» به موضوع شبکههای اجتماعی و تلاش برای سانسور اعتراضها را نشان دهد.
در وهله نخست، رئیس جمهور فرانسه در چهارم جولای در دیدار با شهرداران این کشور تاکید کرد که دولت فرانسه برای تنظیم یا مسدود کردن پلتفرم رسانههای اجتماعی در طول اعتراضهای بزرگ به اختیاراتی نیازمند است.
پس از آن سخنگوی دولت فرانسه بعدا اعلام کرد که «مکرون» پیشنهاداتی را با هدف محدود کردن توانایی معترضان برای سازماندهی اعتراضها ارائه کرده است.
در ادامه و بر اساس گزارش «لوموند» قانونگذاران فرانسوی در ۵ جولای به پلیس این کشور اجازه دادند تا با دسترسی به «جی پی اس»، دوربین و میکروفن تلفنها و دیگر دستگاههای الکترونیک معترضان، آنها را زیر نظر بگیرد؛ این اقدام بخشی از لایحه بزرگتر اصلاح قضایی است که به پارلمان فرانسه راه یافته است.
در نهایت «الیزابت بورن»، نخست وزیر فرانسه، تایید کرد که دولت فرانسه قصد دارد محدودیتهایی را در این زمینه اعمال کند.
ممنوعیت برگزاری تظاهرات
قضات دادگاه اداری پاریس به تازگی درخواست تجدیدنظر یک سازمان ملی علیه خشونت پلیس برای برگزاری تظاهرات در میدان جمهوری پاریس را رد کردند.
این حکم پس از دستور «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه مبنی بر ممنوعیت هرگونه تظاهرات تا ۱۵ جولای صادر شد.
رئیس پلیس پاریس نیز گفته بود که برگزاری تظاهرات به دلیل امکان بروز اختلال در نظم عمومی و در مرخصی بودن نیروهای پلیس پاریس و حومه امکان پذیر نیست.
تصمیم دولت فرانسه مبنی بر اعلام ممنوعیت برگزاری تظاهرات با خشم و اعتراض از سوی طیفهای گستردهای مواجه شد.
یک سازمان حقوق بشری در فرانسه تاکید کرد که وضعیت فرانسه روز به روز بدتر میشود.
تلاش برای توجیه خشونت پلیس از طریق رسانهها و اتهامزنی
رسانههای فرانسوی در روزهای اخیر به بستری برای ارائه آمار مربوط به رشد نرخ جرم و بزهکاری تبدیل شدهاند؛ آنها حتی تخریبهای ناشی از اعتراضهای گسترده در پی قتل «ناهل» یا اعتراضهای جلیقه زردها را به عنوان عامل مهم در کاهش رتبه فرانسه در میان کشورهای اروپایی خواندند.
دلیل پشت پرده چنین رویکرد هماهنگی که با اظهارات «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه تقویت شد، بیش از هر چیز توجیه خشونت پلیس این کشور است.
«مکرون» در جلسه کابینه ضمن اشاره به نرخ بالای جرم و جنایت در فرانسه مدعی شد که پلیس با روند تمدن زدایی مقابله میکند، زیرا فرانسه در شرایطی قرار دارد که قربانی خشونت مجرمان و بزهکاران میشود.
در این میانه اتهامزنی به مهاجران به بهانه عدم ادغام در جامعه مقصد نیز از دیگر تلاشها برای توجیه خشونت پلیس است؛ در واقع رسانههای فرانسوی تلاش میکنند تا خشونت پلیس را با اقدامهای غیرقانونی مهاجران توجیه کنند.
گذشته از بی توجهی رسانههای فرانسوی به موضوعهای مهم نژادپرستی و خشونت نهادینه در پلیس فرانسه به عنوان عامل اصلی بحران اخیر، نگاهی به آمارها واقعیت دیگر را نشان میدهد.
پلیس فرانسه در یک سال و نیم گذشته ۱۶ نفر را به قتل رساند که عمده آنها از اقلیتهای نژادی بودند.
فرانسه قصد مبارزه با نژادپرستی در پلیس را ندارد
تلاشهای فرانسه برای تبرئه پلیس این کشور یک نکته را نشان میدهند؛ فرانسه قصد، برنامه و ارادهای برای انجام تغییرات در پلیس و کاهش بار نژادپرستی و خشونت نهادینه در آن را ندارد.
بی شک نه تنها مرگ هولناک «ناهل» بلکه مرگهای دیگر به دست پلیس فرانسه احتمالا قابل اجتناب بودند و هستند، اما اجتناب از رشد فزاینده خشونت و نژادپرستی مرگبار پلیس فرانسه در گرو پذیرش واقعیت نیاز به تغییرات است؛ واقعیتی که فرانسه سرسختانه از پذیرش آن خودداری میکند.
انتهای پیام/