خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی که به منظور شرکت در جلسه ستاد بازآفرینی شهری و شورای مسکن استان و بازدید از چند پروژه و سکونتگاه غیررسمی کوی فلسطین به زنجان سفر کرده است، در جلسه ستادبازآفرینی شهری استان زنجان با حضور محسن افشارچی استاندار زنجان و سایر اعضای ستاد ضمن بیان این که پیگیری مسایل مربوط به حوزه بازآفرینی شهری در ستاد استانی باید با جدیت انجام شود، گفت: در استان زنجان ۲۶ هزار و ۴۰۰ واحد ناپایدار فاقد هر گونه سازه وجود دارد که در صورت وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله جان ساکنان آنها به خطر میافتد و این بناها بر سر ساکنان خود آوار میشوند، به همین دلیل چارهای جز شتاب بخشی به روند نوسازی مسکن نداریم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که قریب ۱۰۰ هزار نفر در بافتهای فرسوده استان زنجان ساکن هستند ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی یکی از ۵ خط تلاش خود را برای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن تولید مسکن در بافتهای فرسوده به عنوان بهترین و سریعترین روش با رعایت سرانههای شهرسازی قرار داده و به هیچ عنوان به دنبال افزایش تراکم ساختمانی بیضابطه نیست.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان این که همه فعالیتهای مربوط به بازآفرینی باید زیر چتر ستاد بازآفرینی انجام شود و جلسات این ستاد نیز به صورت منظم و مستمر در استان برگزار شودگفت: از ستادهای بازآفرینی شهری در شهرستان و استانها انتظار میرود نسبت به شناسایی و تصویب نیازهای محلات هدف در دو حوزه نوسازی مسکن و تامین خدمات اقدام کنند.
او با اشاره به این که محلات هدف به ویژه سکونتگاههای غیررسمی در زمینه خدمات هفتگانه با کمبود مواجهاند، تصریح کرد: کمبود سرانههای آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی و نظایر آن بخشی از مشکلات موجود در سکونتگاههای غیررسمی است. در این بخش متناسب با اعتبارات تخصیصی طرحهای تملک دارایی سرمایهای به اعضای ستاد بازآفرینی شهری استانها و شهرستانها پیش میرود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مهمترین عاملی که میتواند جریان بازآفرینی را شتاب بخشد، تشکیل منظم، مستمر و پیگیرانه ستادهای بازآفرینی شهری و استانی است.
او افزود: تا امروز بیش از ۴۵۰ شهرداری اطلاعات خود در خصوص صدور پروانه ساخت را بر روی سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بارگذاری کردهاند و بر این اساس ۱۳۷ هزار و ۷۸۶ واحد پروانه ساخت در بافتهای فرسوده صادر شده، این در حالی است که هنوز برخی شهرداری اطلاعات خود را بر روی سامانه بارگذاری نکردهاند و در صورت بارگذاری آمار از این هم بالاتر خواهد بود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ این آمار ۶۰ هزار و ۶۳۴ واحد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۶۴ هزار و ۵۲۴ واحد افزایش یافت که بدین معناست صدور پروانه به لحاظ واحدی ۶٫۵ درصد و به لحاظ تعداد پروانه ۱۴ درصد رشد داشته است و انتظار جهش و رشد بیشتری در سال جاری نیز میرود. هر چند موضوع بیمه تامین اجتماعی روند کار را کند نموده است. با این وجود در ۵۵ شهر شاهد رشد ۸۸ درصدی هستیم.
آئینی با اشاره به این که در چهار حوزه بسته تشویقی آماده کردهایم، اظهارکرد: بسته اداری شامل تسریع در صدور پروانه ساختمان و ارایه به موقع پایان کار ساختمان است. همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهرداریها میتوانند در بافتهای فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف ارایه کنند که امتیاز ویژهای محسوب میشود. کاهش زمان برقراری انشعابات نیز از دیگر مواردی است که دستگاههای خدماترسان باید در دستور کار خود قرار دهند.
او ادامه داد: در حوزه تسهیلات نیز توسعهگران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده میتوانند همزمان با استفاده از حمایتها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند. همچنین ۱۲۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان نوسازی در بافتهای فرسوده به شکل قرض الحسنه در شهر تهران و ۹۰ میلیون تومان در ستیر شهرها تعلق میگیرد؛ که نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همچنین بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی از دیگر مشوق هاست که اکنون در بیشتر شهرداریها اجرا میشود.
آئینی در ادامه طرح کلید به کلید که در هیات وزیران نیز به تصویب رسیده است را دیگر بسته تشویقی نوسازی در بافتهای فرسوده برشمرد و در این باره توضیح داد: بر اساس این طرح جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محلههای فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیهای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
آئینی نداشتن سند را مهمترین معضل ساکنان سکونتگاههای غیررسمی برشمرد وگفت: بر اساس بند م تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری در آنها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهرهبرداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند که این موضوع برای اولین بار در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده است.
او در ادامه به دیگر ظرفیتهای قانونی مندرج در بودجه سال جاری در حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: بر اساس بند ب تبصره ۱۱ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تامین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش، شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیتزدایی و بهسازی همان مناطق کنند، این یکی از ظرفیتهای خوبی است که در بودجه سال جاری گنجانده شده و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاد کنیم.
آئینی همچنین بندی تبصره ۱۱ را دیگر ظرفیت قانونی در زمینه بازآفرینی شهری برشمرد.
استاندار زنجان نیز در این نشست استانی گفت: برای رفع مشکل گره ترافیکی بافت فرسوده، انتقال مرکزیت تجاری از بافت قدیم شهر زنجان در دست بررسی است.
افشارچی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جا به جایی کوی فلسطین شهر زنجان اشاره کرد و افزود: این مسأله در سفر رییس جمهور به استان مورد تاکید قرار گرفته و تاکنون بخشی از کارهای مربوط به آن انجام شده و ادامه آن منوط به حمایت بیشتر وزارت راه و شهرسازی است.
استاندار زنجان ضمن تاکید بر تشکیل منظم و منسجم جلسات ستاد بازآفرینی شهری استانی و شهرستانی از شهرداریها و صداو سیمای و اداره کل راه و شهرسازی استان خواست نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده بستههای تشویقی اداری و مالی و به ویژه بسته تشویقی شهرسازی اقدام کنند که قطعا با افزایش آگاهی مردم و سرمایه گذاران و سازندگان از این مشوقها استقبال بهتری صورت خواهد پذیرفت و انتطار دارم در سه ماه آینده آمار نوسازی در بافتهای فرسوده استان به نحو محسوسی رشد یابد.
انتهای پیام/