خبرگزاری میزان - محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه اصلاح ساختار مالی بانکی، گفت: ناترازی بانکی، یکی از مشکلات اساسی کشور بوده که به تولید تورم در کشور دامن زده است. به دلیل اینکه اقتدار بانک مرکزی در مواجهه با این ناترازی بانکی از یک شرایط مطلوبی برخوردار نبوده، ما شاهد استمرار این وضعیت هستیم.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه احکامی را در زمینه رفع ناترازی بانکی به تصویب رساند، اظهار کرد: کمیسیون مصوب کرد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد یک سامانه داراییها، املاک و مستغلات اولین اقدام خود را برای شناسایی و تجدید ارزیابی داراییهای نظام بانکی انجام دهد، تا موضوع کفایت سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی امکان پذیر باشد لذا این اتفاق به اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی درباره مجموعه داراییهایی که در اختیار بانکهاست کمک میکند. به واقع بانکها به دلایل مختلف از این داراییها منجمد در راستای ایجاد وام برای مردم استفاده نمیکنند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بانکها با شرایط محدود کنندهای در زمینه ارائه تسهیلات به مردم اقدام میکنند، بیان کرد: این وضعیت در ارائه وام خرد و ارائه وامهای کلان شرایط برابری دارد که باید اصلاح شود.
پورابراهیمی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق پیرو پیشنهادات کمیته اقتصادی این کمیسیون، تاکید کرد: کمیسیون مصوب کرد تا سرمایه بانکها - از طریق تجدید ارزیابی - با هدف افزایش ارائه تسهیلات به مردم افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانکهای ناتراز، تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون، بانکها موظفند سامانه املاک و مستغلات خود را ظرف یک بازه زمانی و از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی کنند. کلیه این اطلاعات مبنای تصمیم بانک مرکزی خواهد بود. همچنین اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با بانکها انجام میدهد براساس ۳ گروه بانکی اعم از بانکهای سالم، بانکهای که باید اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و بانکهای ناسالمی که باید به سمت فرآیند تعیین تکلیف بروند، خواهد بود.
وی با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف برای ۳ سطح نظام بانکی در کمیسیون تلفیق مصوب شد، ادامه داد: از این رو تعیین تکلیف برای ۳ سطح نظام بانکی از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت و مردم میتوانند بانکها را مورد ارزیابی قرار دهند. این اقدام کمک میکند تا بانک مرکزی بتواند با یک اشراف کامل در خصوص رتبه بندی حوزه فعالیتهای بانکی اقدام کند.
پور ابراهیمی با اشاره به سایر مصوبات در این بخش، بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که آرای مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی، قابل پیگیری در دستگاه قضایی با یک چارچوب خاصی که در قانون آمده نخواهد بود. به واقع یکی از مشکلات ما این بود که وقتی بانکی مرکزی یکسری اقداماتی را برای بانکهای ناتراز انجام میداد، این بانکها میرفتند و شکایت میکردند و فرآیند جدیدی در این بخش ایجاد میشد که عملا امکان ساماندهی این بانکها را فراهم نمیکرد؛ لذا این موضوع در مصوبه اخیر کمیسیون مدنظر قرار گرفت؛ بنابراین مبنای نهایی تعیین تکلیف آرای مرتبط با ساماندهی نظام بانکی همان تصمیمات بانک مرکزی است که اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق در بخشی دیگز گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق پیشنهادات تخصصی کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق رای آورد؛ البته برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان تایید شود.
انتهای پیام/