خبرگزاری میزان- نخستین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موضوع جلسه افزود: متأسفانه برخی از اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدیشهر علی رغم اینکه بعنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند ولیکن همچنان در اختیار متصرفین غیرقانونی بوده و بایستی با انجام اقدامات قانونی متناوب اعاده شود.

وی تصریح کرد: سازمان‌های متولی بایستی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند و در منطقه دربند لازم است با جدیت و سرعت مضاعف تری اراضی که دارای مساحت بیشتری بوده انتخاب و با همکاری نهادی‌های امنیتی و انتظامی ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی رفع تصرفات اتفاق بیفتد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به سازمان‌هایی که در صدور سند تک برگی به منظور تعیین تکلیف اعیان و مستحدثات اراضی دولتی در اختیار خود اقدامی نداشتند، اخطار داد و گفت: نهاد‌های مسئول، آخرین تذکر قانونی را برای انجام امور مرتبط با این موضوع را صادر و چنانچه ترتیب اثری حاصل نشد، مسئولین اهمال کننده به نهادی نظارتی معرفی شوند.

عبدالهی در ادامه به برخی از مسئولین حاضر در جلسه متذکر و بیان کرد: با همت و جدیت بیشتری در انجام وظایف قانونی گام برداشته و زیبنده نیست با ورود دستگاه قضایی تکالیف قانونی سازمان‌ها یاد آوری شود.

وی تصریح کرد: در تعیین حدود و ثغور وسعت سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استان‌های همجوار صادر شده و بلحاظ اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است پیگیری سریع و عاجل برای اعاده آن از طریق اصلاح سند مالکیت به استان انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه خاطر نشان کرد: شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی قصد دارد باب تصرف غیرقانونی از اراضی را مسدود کرده و با حفاظت، حراست و صیانت از بیت المال، چالش‌های این حوزه را به فرصت خدمت شبانه روزی بیشتر و روزافزون‌تر به مردم تبدیل کند.

انتهای پیام/