خبرگزاری میزان _ حجتالاسلام والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در حدود ساعت ۲ بامداد تاریخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ خانوادهای از ساکنان منطقه مسکن مهر فولادشهر با کلانتری تماس گرفته و از ورود دو تن از اراذل و اوباش به منزلشان و ایجاد مزاحمت برای آنان خبر داده و از نیروی انتظامی درخواست کمک میکنند.
پس از حضور ماموران کلانتری برای انجام وظایف قانونی متهمان با ایشان درگیر و اقدام به خلع سلاح ماموران کرده و با تیراندازی به نیروهایی که برای پشتیبانی در محل حاضر شده بودند منجر به شهادت یکی از ماموران به نام شهید احسان نصیری و قطع انگشت و مجروحیت یک سرباز وظیفه میشوند. در ادامه پیش از اینکه متهمان بتوانند از صحنه متواری شوند توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد پس از تشکیل پروندههای جداگانهای برای متهمان به دلیل اهمیت موضوع رسیدگی ویژه به این پروندهها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و پس از صدور حکم و تایید آن در دیوان عالی کشور سحرگاه روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ حکم اعدام متهمان این پرونده در همان منطقه از فولاد شهر در ملاء عام اجرا شد.
رییس دستگاه قضایی استان با اشاره به عناوین اتهامی این دو متهم تصریح کرد؛ در ابتدای امر سه پرونده قضایی با موضوعات محاربه، قتل عمد و نقص عضو، سایر جرایم ارتکابی (تهدید، قدرت نمایی با سلاح، سرقت سلاح از ماموران، اخلال در نظم عمومی و ...) برای آنها تشکیل شد و پس از رسیدگی، متهمان به اعدام در ملاء عام (به خاطر محاربه و افساد فی الارض)، قصاص نفس (به خاطر مشارکت در شهادت مامور نیروی انتظامی) و حدود ۲۳ سال حبس (به خاطر سایر جرایم ارتکابی) محکوم شدند.
وی افزود: پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور با توجه به اجرای مجازات اشد، حکم اعدام در ملاء عام به جرم محاربه و افساد فی الارض در منطقه مسکن مهر فولاد شهر اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با هشدار به مجرمان و قانون شکنان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با هر فردی که بخواهد با قانون شکنی و قانون گریزی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مخل آسایش و امنیت مردم و نظم عمومی شود با شدت سرعت و قاطعیت برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری در پایان اظهار کرد: بنای دستگاه قضایی استان این است که بر اساس قانون و به خواست مردم چنانچه در آینده با جنایاتی از این دست روبرو شویم؛ عاملان آن را در همان محل وقوع جرم به سزای اعمالشان خواهیم رساند.
انتهای پیام