خبرگزاری میزان _ در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استاندار خراسان رضوی، راهکار‌های همکاری دو جانبه جهت سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی استان بویژه در حاشیه شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با تأکید بر ضرورت صدور اسناد اراضی و املاک سکونت گاه‌های غیر رسمی حاشیه شهر مشهد، بر تسریع در این کار به منظور بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی حاشیه شهر با فراهم کردن امکاناتی استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات رسمی برای مردم این مناطق تاکید کرد.

وی با اشاره به بند م تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز در آن‌ها صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید، خواستار تشکیل کارگروه مشترک با محوریت استانداری و سازمان ثبت و با حضور اداره کل راه و شهرسازی و آستان قدس رضوی و اقدام جهت تهیه نقشه و مستندسازی املاک این مناطق شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام پرداخت هزینه‌های مربوط به تهیه نقشه سکونتگاه‌های غیر رسمی مشهد توسط این سازمان در راستای کمک به سند دار نمودن سکونتگاه‌های حاشیه شهر با استفاده از ظرفیت و فرصت ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری، این اقدام را موجب افزایش رضایتمندی مردم، تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از اختلافات و دعاوی عنوان کرد.

وی افزود: خراسان رضوی با تثبیت مالکیت ۵۵ درصد از اراضی کشاورزی، از استان‌های پیشتاز در این زمینه است و نهضت خدمت رسانی به مردم از سوی دستگاه قضایی در این استان با قدرت بیشتر تداوم خواهد یافت.

انتهای پیام/