خبرگزاری میزان -قوه قضاییه در سالهای گذشته به حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجمتر و هدفمندتر دنبال کند و بر اساس آن به بخش های مختلف در دستگاه قضایی مأموریت داده شدهاست تا در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسبوکار، اشتغالزایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهند.
در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه هماندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، که در تاریخبا تاکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدیگری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق میشود، اظهار کرد: در اینگونه جلسات اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکارهای رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضائیه مربوط میشوند و هم فینفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخشهای مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت ساز و کارهایمان عملیاتی نمیشوند و در کدام بخشها دچار موازیکاری هستیم.
رئیس دستگاه قضا به آسیبشناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و بیان داشت: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضائی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار میگیرند و تقبیح میشوند یا آنکه برای آنها مسئله درست میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضائیه است، مانند تأمین امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است ما در دستگاه قضائی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمهای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضائی به بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
در همین رابطه علی دهقانی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته و جلسات برگزار شده در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در این مدت علاوه بر احیای چهار واحد تولیدی، از تعطیلی ۹ واحد دیگر جلوگیری شد.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه و رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال و مهار تورم، و برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در این راستا، گفت: تحقق این امر تکلیفی بر عهده همه مدیران و مسئولان استان است و انتظار میرود که میان ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارتباط و تعامل برقرار باشد.
دهقانی ادامه داد: دادگستری استان نیز در چارچوب تکالیف خود که حمایت قضایی از واحدهای تولیدی است، به صورت ویژه کار را دنبال میکند بهطوری که در سه ماهه اول امسال، ۲۹ جلسه اصلی و فرعی در این ستاد برگزار و با تصویب ۵۱ مصوبه و پیگیری آنها، ۳۲ پرونده مختومه شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به واحدهای تولیدی احیا شده در این مدت، گفت: شرکتهای آدابتون میانه بهبهان، کارون فدک گتوند، تافته دزفول و مرغ پرناز حمیدیه، از شرکتهایی هستند که با اجرای مصوبات این ستاد به چرخه تولید بازگشتند.
دهقانی با تاکید بر ضرورت حفظ نیروی کار متخصص و پیشگیری از بیکاری کارگران، گفت: با احیای این واحدهای تولیدی و جلوگیری از ۹ واحد تولیدی دیگر، ۱۴۱۰ نفر نیروی کار به کار بازگشته و یا از بیکار شدن آنان جلوگیری شد.
وی گفت: جذب سرمایهگذار و رشد تولید، از عوامل توسعه هر جامعه به شمار میرود چرا که علاوه بر توسعه اقتصادی، موجب کاهش نرخ بیکاری و آسیبهای اجتماعی و جرائمی که ممکن است متعاقب آن ایجاد شود، میگردد. دهقانی حمایت مالی از صنایع و واحدهای تولیدی در بهروز رسانی امکانات واحدهای تولیدی، حمایت از راهاندازی صنایع کوچک و زودبازده و تسهیل در صدور استعلامات صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی را از مطالبات بحق صاحبان سرمایه و صنایع در استان برشمرد و یادآور شد: کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل و نیز واحدهایی که به دنبال راهاندازی خط تولید جدید هستند، باید مورد حمایت همه جانبه مسئولان قرار بگیرند.
وی در همین راستا از تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه مسائل سرمایهگذاری از جمله اختصاص و جذب اعتبارات و تسهیلات مالی، پیگیری و رفع موانع حقوقی و قضایی، رفع مشکلات فروش و صادرات، پیشنهاد میشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان از دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی استان خواست تا با ورود میدانی و سرکشی به واحدهای تولیدی، مشکلات موجود را احصاء و بررسی و دستورات مقتضی را جهت رفع این موانع صادر و تا رفع کامل این مشکلات آن را پیگیری کنند.
دهقانی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: در راستای جلوگیری از بیکاری کارگران، کمک به ادامه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و مهار تورم و نیز با راهاندازی اداره امور تصفیه ورشکستگی در استان، دیگر فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن پرونده قضایی متوقف نمیشود و در صورت نیاز تا تعیین تکلیف نهایی، به فعالیت خود ادامه میدهد.
امیدوار شیخ مدیر مجموعه تولیدی فراوردههای گوشتی خوراک سازان امید در گفتوگو با میزان گفت: به دلیل مشکلاتی که با بانک داشتیم این مجموعه در سال ۱۳۹۴ پلمب و فعالیت آن با وجود ۳۰ کارگر تعطیل شد.
وی با تقدیر از حمایتهای دستگاه قضایی استان خوزستان به ِویژه ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستانی گفت: با حمایتهای دادگستری استان و تشکیل جلسات متعدد با بانک در نهایت بانک قانع شد که با مجموعه ما همکاری کرده و ملک را آزاد تا فعالیت مجموعه نیز از سرگرفته شود و جوانان این شهرستان محروم بتوانند به واسطه آن سرکار آمده و مشغول فعالیت و کسب درآمد شوند.
همچنین در ادامه، ولی بورد سهام دار شرکت کارون فدک خوزستان در گتوند در گفتگو با میزان گفت:این مجموعه در حوزه تولید محصولات کنسروی فعالیت میکند که به مدت ده سال تعطیل بود که عمده مشکلل پیش روی آن نیز موانع بانکی و سودهای تساعدی تسهیلات بود.
وی با اینکه هر گاه سرخورده از مشکلات و موانع پیش روی کار میشدیم به ستاد اقتصاد مقاومتی استان پناه میبردیم، گفت: با همراهی دادستان استان و ستاد اقتصاد مقاومتی و بانک شروع به فعالیت کردیم، اگرچه که در حال حاضر از ۱۰ خط موجود در کارخانه تنها یک خط فعال است، اما گام به گام پیش میرویم و در این فاز ۱۶ نفر در مجموعه ما مشغول فعالیت شدند، اما با توجه به ظرفیت خوبی که در منطقه وجود دارد در راستای کارآفرینی بنا داریم نیروها را افزایش داده و در مجموعه ۵۰ نفر را مشغول به فعالیت کنیم.
انتهای پیام/