خبرگزاری میزان - در ۱۴ ژوئن، درست بعد از نیمه شب، یک کشتی حامل حدود ۷۵۰ سرنشین، از جمله بسیاری از کودکان، در سواحل پیلوس، یونان غرق شد.
چند هفته بعد، بیشتر مسافران آن هنوز مفقود هستند و حدود ۱۰۰ نفر از بازماندگان در اردوگاهی در «مالاکاسا» یونان، گیر افتادهاند، جایی که آزادیهای محدود و کمکهای روانی مشکوک دارند.
به گزارش «الجزیره»، مدتها قبل از غرق شدن، این کشتی مملو از جمعیت تحت نظارت آژانس امنیت مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) قرار داشت.
در بیانیهای که بلافاصله پس از غرق شدن کشتی منتشر شد، فرانتکس ادعا کرد: از حوادث غم انگیزی که در سواحل یونان رخ داده است، شوکه و ناراحت هستیم.
خودداری از پذیرش مسئولیت
با این وجود آژانس مرزی اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش هرگونه تقصیر برای آنچه اتفاق افتاده، نیست.
فرانتکس اعلام کرد که بلافاصله پس از اینکه پهپاد متعلق به این آژانس در منطقه جستوجو و نجات یونان در آبهای بینالمللی مشاهده شده، اطلاعاتی درباره وضعیت و سرعت کشتی به مقامات یونانی ارائه کرده است.
اما فرانتکس در مورد اینکه چرا گارد ساحلی یونان، یا در واقع یک کشتی فرانتکس، بلافاصله کشتی در حال غرق شدن را نجات نداد و تنها سعی کرد همه تقصیر مربوط به از دست رفتن صدها نفر را به گردن «قاچاقچیان انسان» بیندازد، توضیحی نداد.
این بیانیه مدعی است: قاچاقچیان انسان بار دیگر جان انسانها را بیارزش در نظر گرفتند؛ فکر ما با خانوادههای قربانیان است.
اقدامات گارد ساحلی یونان، که ظاهرا به طور کامل از یدککشی کشتی خودداری کرد، در حال حاضر تحت بررسی است، اما درباره فرانتکس، که اذعان دارد کشتی محکوم به فنا را برای ساعتها قبل از شروع غرق شدن زیر نظر داشته، سوالاتی مطرح است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر
از نظر بودجه، فرانتکس یکی از بهترین نهادهای اتحادیه اروپا است که بودجه آن برای سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲۳ میلیون دلار بوده است.
با این حال، همانطور که در گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ بیان شد، این سازمان مکررا «از پناهجویان در برابر نقض جدی حقوق بشر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا محافظت نمیکند.
دستورالعملهای فرانتکس برای روزنامه نگاران
یک روزنامهنگار میگوید که درست در زمان غرق شدن کشتی پناهجویان در سواحل یونان، نشستی با حضور تعدادی از محققان و روزنامهنگاران در ساختمان فرانتکس برقرار بوده، اما در این نشست اشارهای به کشتی در حال غرق شدن نشده و این در حالی است که مرکز رصد فرانتکس نیز در همان ساختمان مستقر بوده است.
این روزنامهنگار گفت: با این حال، در طول جلسه ۲ ساعته ما، آنها به فاجعهای که هنوز در حال وقوع بود اشاره نکردند؛ در عوض، به ما در مورد «تصورات غلط بسیاری» که افراد در مورد فرانتکس به دلیل عدم «تحقیق و درک» دارند، گفته شد.
به گفته وی، در نشست فرانتکس به ما گفته شد وقتی در مورد دهها هزار نفری که فرانتکس هر سال از سرزمینهای اتحادیه اروپا خارج میکند صحبت میکنیم، باید از کلمه «بازگشت» به جای «اخراج» استفاده کنیم، همچنین به ما اطلاع داده شد که نباید بگوییم ماموران فرانتکس «فراتر از قانون» هستند، تنها به این دلیل که توافقهایی وجود دارد که از آنها در برابر دادگاهی شدن در کشورهای غیر اتحادیه اروپا که در آن عملیات انجام میدهند، محافظت میکند؛ میزبانان ما با مهربانی قبل از اینکه درباره «استانداردهای اروپایی» و «حقوق بشر» برای ما سخنرانی کنند، توضیح دادند که «دادگاههای اروپایی بسیار بهتر از دادگاههای این کشورها هستند».
وضعیت مرزهای بوسنی
در ۱۳ ژوئن، در حالی که کشتی پناهجویان در مرزهای یونان زیر نظر ماموران فرانتکس به آرامی در در حال غرق شدن بود، یک شهروند افغانستان در شهر «توزلا» بوسنی به خاک سپرده شد؛ او هنگام تلاش برای عبور از رودخانه مرز بین بوسنی و کرواسی جان خود را از دست داد.
بسیاری از افراد دیگر که در تلاش برای عبور از آن رودخانه جان خود را از دست دادند، خوش شانس نبودند؛ شهرهای مرزی بوسنی مملو از گورهای ناشناس متعلق به افرادی است که در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا بودند.
فرانتکس و دولتهای پشت سر آن ابزارهای قدرتمندی در دست دارند که در صورت استفاده مسئولانه میتوانند از تبدیل شدن دریای مدیترانه به گور دستهجمعی برای کسانی که از ورود امن به اتحادیه اروپا محروم هستند، جلوگیری کنند.
اگر آنها به مسئولیت باور داشتند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا صدها میلیون دلاری را که صرف ساختن دیوارها، سرمایهگذاری در نظارت و تبدیل اروپا به قلعهای غیرقابل نفوذ میکردند، برای نجات جان پناهجویان و بهبود وضعیتشان استفاده میکردند.
نگارنده در پایان میگوید: متأسفانه صاحبان قدرت قصد ندارند مسئولانه عمل کنند چرا جرم انگاری مهاجرت عادی شده است.
انتهای پیام/