خبرگزاری میزان – هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی یک ساله به شکایت سجاد کریمی پاشاکی مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این انتصاب را با تکیه بر ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کرد که بازتاب رسانه ایی گسترده ایی داشت.

بر همین اساس حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری دلایل صدور این رای را مفصلا تشریح کرد و گفت که در این زمینه جلسات متعددی با حضور مسئولان و کارشناسان دولت و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده و پس از استماع و بررسی همه آنها، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آرا، رای خود را مبنی بر ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده است.

در همین راستا نشست علمی برای بررسی صلاحیت دیوان عدالت ادارای در ابطال حکم میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با حضور تعدادی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌های کشور در خانه قانون اساسی برگزار شد.

در ابتدای برنامه سجاد کریمی پاشاکی به صورت مجازی در نشست شرکت و بیان کرد: بحث ابطال انتصاب در دیوان عدالت اداری امری بیگانه نیست و شکایت از انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی بدلیل عضویت وی در هیئت علمی دانشگاه امام صادق طرح شده است.

وی افزود: با توجه به این که ورود به خدمت دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون اساسی باید براساس شرایطی باشد و براساس اصل ۷۵ این قانون نیز جذب افراد شاغل در موسسات غیردولتی عملا تحمیل هزینه بر دولت در بودجه را بوجود می‌آورد، این شکایت تنظیم شد.

سید احمد حبیب نژاد نیز در مقدمه با تشکر از حضور اساتید در خصوص صلاحیت دیوان عالت اداری برای صدرو این رای، اظهارکرد: کنترل و نظارت یا بازنگری قضایی از پایه‌های دموکراسی است و بعنوان یکی از عناصر مهم دموکراسی شناخته می‌شود.

دانشیار دانشگاه تهران بحث امروز در خصوص ابطال آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی بنابراین راه حل‌های آن نیز حقوقی است.

وی با بیان اینکه موضوع رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفتگو از نحوه وچگونگی اجرای اصل ۱۲۶ قانونی است که رئیس جمهور مسئولیت سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه را بر عهده دارد و می‌تواند به فرد دیگری واگذارکند، افزود: اصل ۱۲۶ در مشروح مذاکرات قانون مصوب سال ۱۳۵۸ نبوده ودر بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸ وارد شده و نکته جالب این است که تنها جایی که اختیارات بسیار وسیعی به رئیس جمهور داده شده و مسئول مستقیما آن را رئیس جمهور دانسته اند ۲ سازمان مذکور هستند و این تعیین میکند که سازمان‌های برنامه بودجه واداری استخدامی روح حاکم بر دستگاه‌ها هستند.

حبیب نژاد ادامه داد: وبه همین دلیل ما این را به یک وزارتخانه تکلیف نمی‌دهیم و باید در اختیار رئیس جمهور باشد و نکته دوم اینکه در آن مشروح مذاکرات بین مسئولیت رئیس جمهور در سازمان اداری استخدامی و یا برنامه بودجه و مدیریت اداری و استخدامی بحث و قائل به تفکیک می‌شود و از عبارت به دیگری می‌تواند بدهد استفاده می‌کند بنابراین بحث امروز به نوعی گفت‌وگو در خصوص نحوه و چگونگی اجرای اصل ۱۲۶ هم هست.

این حقوقدان عنوان کرد: این پرونده پیوند بین حقوق اساسی و حقوق اداری است و اگر در گذشته ادبیات اساسی سازی حقوق اداری بحث می‌شد شاید چنین پرونده‌هایی موضوع بحث نبود.

دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای قانون اساسی ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد و این نکته بسیار مهمی است که در یک فضای مطالبه گری حقوقی مبتنی بر گفت‌وگوی حقوقی و قانونی مسایل در کشور درجریان است و نشان میدهد که سیستم قضایی و اجرایی ما با تعامل، مسائل را به دور از دید جناحی و طبق مقررات و قوانین حقوقی بررسی می‌کند و این فرصت بسیار خوبی است تا کمی بیشتر در خصوص نظام اداری که از مباحث کلان حقوقی کشور است گفت‌وگو کنیم.

در ادامه برنامه اساتید به طرح نظرات خود بر اساس قوانین مرتبط با موضوع از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند، اما به جهت اهمیت موضوع و گستردگی تفسیر قوانین مقرر شد جلسه دیگری با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و سازمان اداری استخدامی کشور جهت جمع بندی و حصول نتیجه متعاقبا برگزار شود.

انتهای پیام/