خبرگزاری میزان- تراضی طرفین به داور ذی نفع؛ منوط به آن است ک در زمان درج شرط داوری در قرارداد ذی نفع بودن وجود داشته و طرفین با علم بر این موضوع تراضی به داوری با تعیین شخص مزبور کنند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. پ. به طرفیت خواندگان با وکالت بعدی خانم و آقای س؛ و ص. ب. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ دادگاه توجهاً به اینکه ایرادات مطروحه در خواسته خواهان منطبق با هیچکدام از شقوق مندرج در ماده ۴۸۹ از قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از این حیث ایراد و خدشهای بر رأی معترضٌ عنه وارد نمیباشد لذا دادگاه مستنداً به ماده مرقوم و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای الف. پ. بطرفیت خانمها وآقایان ۱. ص. الف. ص. ۲. ز. الف. ف. الف. ۳. آقای الف. و. ز. د. ۴. ع. م. ر. ۵. ب. ب. ۶. ض. ت. ۷. ل. ن. خ. از دادنامه شماره ۰۳۲۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رای داوری ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادر شده است دادگاه بابررسی پرونده نظر به این که تراضی طرفین قرارداد بر داوری تجدید نظر خوانده ردیف هفتم در زمانی بوده که نامبرده ذی نفع در موضوع نبوده و اگر چه قرارداد فی مابین داور یاد شده و تجدید نظر خواه قراردادجداگانه بوده ومربوط به واحدی بوده که در حصه تجدید نظر خواه قرار گرفته است لیکن داوری در مورد اخیر در هر صورت موثر بوده ودیگران که به شرح برگه ۱۳۱ پرونده داوریاد شدده (خانم ل. ن. خ.) دعوایی به طرفیت تجدید نظر خواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ طرح کرده که به شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است قطع نظر از این که مستند ابراز شده از جانب تجدید نظر خواه وفق بر گه ۱۰۰ پرونده حکایت از در خواست انجام داوری در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ داشته با ملاک قرار دادن تاریخ وصول در خواست در این باره که توسط داور ۱۳۹۳/۷/۲۶ اعلام شده است بالحاظ بندهای ۲ و ۷ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی تراضی طرفین مربوط به موردی است که در زمان درج شرط داوری در قرارداد ذی نفع بودن و نیز طرح دعوا به شرح پیش گفته وجود داشته و طرفین با علم بر این موضوع و در نظر گرفتن آن تراضی به داوری با تعیین شخص داور نمایند و موضوع منصرف از آن است که دو ایراد یا دشده پس از تراضی به داوری شخص خاص حادث شده باشد با توجه به اینکه داوری امری استثناء بر صلاحیت دادگاه به رسیدگی به موضوع میباشد وبی طرفی داور در رسیدگی و صدور حکم از ارکان مربوط به داوری و لازمه تحقق رسیدگی عادلانه بوده ضمن این که مورد با اصل استقلال داور در رسیدگی نیز در گیر بوده وادعای تراضی در امر داوری با توجه به اظهار نظر نامه رسمی شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۶۶۴۸۰۸-۹۳/۱۰/۹ نیز منتفی است، زیرا تجدید نظر خواه در موارد زیادی اشاره به ذی نفع بودن داور و نیز خروج داور از بی طرفی داشته وقید عبارت: «خانم ن. خ. وجدان یگانه محکمهای اسست که نیاز به قاضی ندارد» ; ودر نهایت خواهش وی در رسیدگی بدون در نظر گرفتن ذی نفع بودن خود موید این امر است واین که حسب اعلام داور یاد شده درپاسخ به اظهار نامه فرستاده شده به شرح بر گه ۱۰۲ پرونده اعلام کرده اظهار نامه تجدیدنظر خواه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ به دست وی رسیده در حالی که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ اقدام به صدور رای کرده است با نگرش به این که داور در تقاضای ابلاغ رای که در ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ وفق برگه ۳۱ پرونده اشاره به اظهار نامه فرستاده شده به شماره ۹۳۱۰۶۷۸۹۹۹۴۸۰۸۵ کرده که مشخص نیست چگونه اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ به وی ابلاغ شده، ولی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به آن اشاره کرده است با توجه به موردهای پیش گفته رای داور را منطبق با ارکان داوری ندانسته بر گرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده وبه استناد مواد ۴۷۷، ۴۸۲، ۴۹۰ قانون یاد شده حکم بر بطلان رای داوری مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادر واعلام میدارد و راجع به مطالبه خسارت دادرسی نظر به این که مراجعه به داور وصدور رای توسط داور بر مبنای اراده طرفین بوده براین اساس طرفین آثار مربوط به آن را پذیرفته اند و موضوع تسبیب در خسارت منتفی بوده واز این رو حکم به رددعوا در این باره صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.
انتهای پیام/