خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: ما نسبت به تغییر کاربری اراضی بی تفاوت نیستم و با بی تفاوتی، سهل انگاری و ترک فعل مدیران در اینخصوص برخورد می‌کنیم، چون تغییر کاربری اراضی، پیامد‌های مختلفی از جمله کاهش تولید محصولات کشاورزی، آسیب به محیط زیست و نا امیدی در کشاورزان را دارد و در این زمینه نقش مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان بسیار مهم است.

رئیس کل دادگستری مازندران از تخریب مستحدثات غیرمجاز به تعداد ۳۰ پلاک تفکیکی و یک مورد دیوارکشی در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و دو بنای غیر مجاز در قالب ماده ۳ جمعٱ به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع با دستور قضایی دربخش دابودشت شهرستان آمل خبر داد. 

وی با بیان اینکه پیامد‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی قابل جبران نیست، افزود: در راستای پیشگیری از ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز و حفظ کاربری اراضی می‌توان از ظرفیت نهاد‌های مردمی، دهیاری ها، شورا‌های محلی و رسانه‌های جمعی استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خواستار اجرای صحیح و به موقع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قلع و قمع بنا و بنا‌های احداث شده شد و گفت: مسئولان مرتبط هشدار‌های لازم را به مالکین داده و افراد را متوجه عواقب قانونی ناشی از جرم ارتکابی کنند.

 درک مشکلات قضایی اقشار مختلف ازمحاسن دیدار چهره به چهره با مردم است 
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: درک مشکلات قضایی اقشار مختلف ازمحاسن دیدار چهره به چهره با مردم است و همه تلاش مسئولان رفع دغدغه دردیدار‌های مردمی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضایی با حساسیت ویژه‌ای موضوع تکریم و احترام ارباب رجوع را پیگیری می‌نمایند و خواستار توجه هر چه بیشتر به این موضوع از سوی رؤسای دادگستری ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، قضات و کارکنان مجموعه‌های قضایی هستند.

وی همچنین گفت: در استان مازندران انتظارات عموم و درخواست‌ها برای ملاقات بیش‌تر از گذشته شده است با توجه به حجم بسیار زیاد تقاضا‌ها برای ملاقات عمومی و محدودیت زمان، امکان دیدار حضوری با تمامی مردم مقدور نیست، اما جلسات، سه شنبه هرهفته به طور منظم ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله مهم‌ترین درخواست‌های مردمی مطرح شده از سوی مراجعان بوده است وبه درخواست ۱۱۰ نفر ازمراجعان رسیدگی ودستورات لازم صادرشد.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت نوبت و حضور در جلسه دیدار مردمی روز‌های سه شنبه دادگستری استان مازندران به سایت www.adliran.ir سامانه نوبت دهی قضایی مراجعه کنند.

انتهای پیام/