خبرگزاری میزان- امین حسین رحیمی ظهر امروز در دومین «همایش ملی ایده‌های تحول آفرین» اظهار کرد: موضوع صدور اسناد حدنگاری مهم‌ترین بحثی است که آرامش را برای مالکین املاک ایجاد و از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌کند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت ایراداتی رفع شد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: درخصوص اراضی کشاورزی سند مشاع مانع حقوقی بزرگی است که برای صدور سند اراضی کشاورزی وجود دارد و کشاورزان قادر به دریافت سند تفکیکی نیستند و با توجه به اینکه تصرفات کشاورزان اصلا مشاع نیست و طبق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، مساحت اراضی کشاورزی برای تفکیک مشخص شده است و اکثر اراضی کشاورزان کمتر از حدی است که در قانون خرد شدن اراضی وجود دارد به همین منظور سازمان ثبت قادر به صدور سند برای این اراضی کشاورزی نیست؛ بنابراین در برنامه هفتم مقرر شد برای تمامی اراضی کشاورزی با تصرفات قانونی و کاربری کشاورزی در مساحت‌های مختلف سند حدنگار صادر شود.

وی در ادامه بیان کرد: با همت رئیس سازمان ثبت اسناد و رفع این ایراد، تمامی اراضی کشاورزی به زودی دارای سند حدنگار می‌شوند که یکی از فواید این امر تثبیت مالکیت است.

رحیمی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد، مجوز کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی را به شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های واجد صلاحیت دهد، عنوان کرد: با تصویب برنامه هفتم، سازمان ثبت به اشخاص حقوقی و شرکت‌های واجد صلاحیت مجوز می‌دهد تا به کار‌های حدنگاری کمک کنند و عدم وجود این امکانات باعث شد که حدنگاری با تاخیر انجام شود.

وزیر دادگستری عنوان کرد: دولت و سازمان ثبت به عنوان نماینده قوه قضاییه تصمیم جدی دارند که قانون حدنگار را برای تمامی اراضی و املاک نهایی کنند.

وی در ادامه گفت: طبق ماده ۲۰۲ قانون ثبت، در حال حاضر به جهت قانونی فقط اسناد رسمی اعتبار دارند با وجود اینکه اسناد عادی دارای اعتبار است، ولی با وضعیت جامعه از باب نظم عمومی الزام به ثبت مصلحت جدی است و برای سند عادی مهلت تعیین شده تا به رسمی تبدیل شود. 

رحیمی اظهار کرد: بنگاه‌های معاملاتی پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. حق ندارند، معامله انجام دهند و فقط توافقات اولیه طرفین را دریافت و در سامانه ثبت می‌کنند و دفترخانه معامله را انجام می‌دهد لذا با تصویب این قانون معامله عادی نداریم.

وزیر دادگستری گفت: عدم اعتبار از معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است و امیدواریم در مجمع تشخیص نیز این طرح تصویب شود و تحولی در معاملات اسناد غیر منقول ایجاد شود و مردم با اطمینان خاطر بیشتر معاملات را انجام دهند.

انتهای پیام/