خبرگزاری میزان _ با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران ادارات متولی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در ابتدای این جلسه، اظهار داشت: در سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه و در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولین عالی قضایی در سال ۱۴۰۱، معظم له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.
وی افزود: همچنین معظم له در سال جاری در دیدار با مسئولین عالی قضایی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند و همه ما بعنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد و با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله مان مسئولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی تاکید کرد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و میطلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز باید با جدیت دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال را لازم الاجرا دانست و تاکید کرد: زمین خواری به معنای تغییرکاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری میشود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان از تثبیت ۱۰ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۳ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای ۴۵۸ رقبه به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۶ هکتار سند مالکیت صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستانهای استان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام شود.
وی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف نمود تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد نماید.
رفع تصرف از ۱۵۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری
رییس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: در اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان کردستان، در دوماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت المال بازگشت.
رئیس کل استان کردستان ضمن اشاره به تشکیل ۵۵۴ مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین خواران در محاکم قضایی استان در مدت زمان یادشده، تاکید کرد: در همین مدت تعداد ۲۴۲ فقره از این پروندهها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت ۱۵۷ هکتار از ید متصرفان شد.
همچنین در این جلسه مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، اوقاف و امور اراضی استان به ارائه گزارشی از عملکرد خود در این حوزه پرداختند.
انتهای پیام/