خبرگزاری میزان - به گزارش موج، ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ بود که «حجت الله الاسلام غلامحسین محسنیاژهای» رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از مسوولان ارشد اجرایی و قضایی استان مازندران گفت: «برای مبارزه با فساد در دستگاه قضا برنامهریزیهای خوبی انجام شده و با تداوم عزم همگانی قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور برای تحقق روزافزون این مهم گام بر میداریم.»، اما درست چند روز بعد یعنی ۱۷ تیرماه مرکز رسانه قوه قضاییه از بازداشت دادستان یکی از شهرستانهای مازندران خبر داد و و بنا بر برخی اخبار تأیید نشده، دلیل این اقدام را اختلاس مالی ذکر کردهاند.
کارنامه ۴۵ ساله قوه قضاییه نشان از عزم جدی و بدون تعارف حاکمیت برای مبارزه با مفسدان دارد، حال تفاوتی ندارد که آنها اختلاسگران، برهم زنندگان بازار، مسوولان یا افرادی از دستگاه قضایی باشند و تنها هدف مبارزه و شناسایی افراد برهم زننده نظم عمومی جامعه و اقتصاد کشور است. اصل ۱۸ قانون اساسی تحت عنوان فصل یازدهم به قوه قضاییه اختصاص دارد و اصل ۱۵۶ قانون اساسی در اینباره تصریح میکند: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است.
از این رو مبارزه با مفاسد بهخصوص فساد اقتصادی از مهمترین وظایف قوه قضاییه است؛ موضوعی که در سالهای اخیر با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته است.
قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را همچون گذشته بهصورت جدیتر آغاز کرد و به شناسایی گلوگاهای اصلی فساد در کشور پرداخت. برپایه گزارشها در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پروندهها، صرف در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
حاصل این فعالیت شبانهروزی بازگرداندن بیش از سه هزار میلیارد تومان از منابع کشور از مفسدان اقتصادی بود. فعالیت دستگاه قضا هرگز تعطیل بردار نبود و همواره مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدان را در صدر فعالیتهایش قرار داده است و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از مصدایق مبارزه با مفسدان بهشمار میرود.
قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز از جمله عناوین اتهامی در این پروندهها بودهاند.
همچنین رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور نیز توسط مجتمع ویژه جرایم اقتصادی پیگیری شده است. میزان رد مال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است. جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شدهاند.
شاید بشود گفت که تا قبل از سال ۱۳۷۴اصطلاح فساد اقتصادی برای مردم آشنا نبود تا اینکه در همین سال نخستین پرونده بزرگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. «فاضل خداداد» نخستین مجرم اقتصادی کلان پس از انقلاب بود. او به اتهام اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات مورد محاکمه قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، وی به اعدام محکوم شد.
«غلامحسین کرباسچی»؛ شهردار وقت تهران که شاید خدمات زیادی در جهت زیباسازی شهر تهران انجام داد، اما پرونده او به مشهورترین پروندههای تاریخ قوه قضاییه معروف شد، بهطوری که جلسات دادگاه این پرونده در سال ۱۳۷۷ به صورت زنده از تلویزیون پخش شد و میلیونها نفر محاکمه کرباسچی به ریاست حجت الاسلام محسنی اژهای را تماشا کردند. کرباسچی به اتهام جرائم مالی به پنج سال حبس، ۶۰ضربه شلاق تعلیقی، ۱۰۰میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال و ۲۰سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
دهه ۸۰ نیز برای قوه قضاییه توأم با پیگیری و بررسی پروندههای مختلف و کلان اقتصادی بود. صدور فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوا، ساختارسازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرعت بخشید. بهطوری که پرونده شهرام جزایری، کارمندان گمرک، کارکنان فرودگاه پیام و مهرآباد مورد رسیدگی قرار گرفتند و برای هر کدام از آنها مجازاتهایی اختصاص یافت.
شاید بشود گفت دهه ۹۰ اوج مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی بود. بررسی دهها پرونده کلان و مشهور فساد اقتصادی نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضا و اولویت آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. در این دهه تعداد کثیری از پرونده مربوط به برخی مسوولان و منتسبین به آنها بود که نشان میداد دستگاه قضا بدون درنظر گرفتن تفاوتی آنها را پیگیری میکرد.
پرونده مهآفرید خسروی معروف به فساد ۳ هزار میلیاردی، پرونده اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه، پرونده بانک سرمایه، پرونده پدیده شاندیز، پرونده گروه خودروسازی عظام، پرونده سکه ثامن، پرونده کرسنت و فساد مالی در وزارت نفت، پروند فساد مالی محمدرضا رحیمی در دولت دهم، پرونده فساد مالی حسین فریدون، پرونده فساد مالی حمید بقایی، پرونده فساد مالی مهدی جهانگیری، پرونده فساد، ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، پرونده فساد مالی مهدی هاشمی، پرونده فساد مالی شبنم نعمتزاده و پرونده فساد مالی سید محمود رضوی، پرونده بابک زنجانی و پرونده فساد مالی علیاشرف پوریحسینی از جمله پروندههای مهم مطرح شده در این دهه بودند که شمارش و بررسی تمام آنها نیاز به نگارش مفصل دهها گزارش دارد.
آغاز به کار دادگاههای ویژه در سال ۹۷ از جمله اقداماتی بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه را وارد مرحله تازهای کرد. این دادگاههای ویژه با بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص تاکنون بیش از صدها پرونده را مورد رسیدگی قرار گرفته دارند.
با این حال بنابر تصریح روسای فعلی و سابق قوه قضاییه در مبارزه با فساد تنها با استفاده از ظرفیت دستگاه قضا و برخورد قضایی ممکن نیست و همکاری تمام قوای کشور را لازم دارد تا با بستن شریانهای اصلی فساد پیش از وقوع از آن جلوگیری شود.
انتهای پیام/