خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان لرستان، با تبریک ایام ولایت و عیدغدیرخم، ابراز کرد: امیدواریم همه ما از پیروان راستین ائمه معصومین علیه السلام باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اثر وضعی و خروجی این جلسه باید تاثیر مثبت بر امنیت و آرامش مردم و خانواده آن‌ها باشد، گفت: مواد مخدر بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی است که متاسفانه در زندگی خانوادگی و اجتماعی تاثیر منفی بسیار زیادی گذاشته و همچنین با برخی از معضلات دیگر اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان مواد مخدر را یکی از ریشه‌های طلاق که آثار زیان‌بار خانوادگی و اجتماعی دارد، دانست و افزود: آنقدر مسئله مبارزه با مواد مخدر مهم است که مقام معظم رهبری مبارزه با آن را به عنوان جهاد بزرگ یاد کرده‌اند.

رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌های مختلفی باید پای کار بیایند بنابراین لازم است همه دستگاه‌های «نظامی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی» اقدامات لازم برای ایجاد امنیت جامعه و خانواده‌ها فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه اینگونه جلسات باید خروجی موثر داشته باشد، گفت: هر کدام از اعضای شورا باید بر اساس مسئولیتی که دارند اقدامات مثبت خود را در جلسه آتی گزارش کرده و این اقدامات حتماً باید برای سودا گران مرگ قاطع، بازدارنده و عبرت آموز باشد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان  موضوع مواد مخدر اعم از قاچاق، خرده فروشی و اعتیاد را یک معضل جدی دانست و افزود: ما ارتکاب جرم در زمینه مواد مخدر را برای مجرمان پر هزینه خواهیم کرد و از مجازات‌های بازدارنده و عبرت آموز در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: ظرفیت‌های خوبی در مواد ۱۵ و ۱۶ برای معتادان دیده شده است، اما متاسفانه در این موارد وضعیت مناسبی در استان لرستان نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری، افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرباید در درجه اول با احصای آمار دقیق از وضعیت موجود استان لرستان، برای مبارزه و مقابله برنامه ریزی و تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن تاکید بر اینکه متولیان ظرفیت ماده ۱۵ و ۱۶ باید پاسخگو باشند، ابراز کرد: ما باید این ظرفیت را بشناسیم، آمار دقیق داشته باشیم و از آن نهایت استفاده را انجام دهیم.

وی ضمن اشاره به این موضوع که ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید بهتر از این عمل کنیم و شورای مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای زیر مجموعه باید به وظایف خود به درستی عمل نمایند و در این راستا دارای عزم جدی باشند، گفت: اگر متولیان و دستگاه‌های عضو شورای مبارزه با مواد مخدر به وظایف خود عمل نکنند بعنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید در راستای وظایف خود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیقی از مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و نیز معتادان متجاهر تهیه کند تا بتوان برای آن برنامه ریزی درستی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان ارستان همچنین با اشاره به اینکه مسئله مراقبت بعد از خروج معتادان از کمپ ماده ۱۵ و ۱۶ بسیار مهم است، افزود: ظرفیت‌های قانونی برای این مسئله در قانون پیش بینی شده است که لازم است همه دستگاه‌ها از ظرفیت این قوانین استفاده کنند.

انتهای پیام/