خبرگزاری میزان - اغتشاشهای سال گذشته فرصتی را برای کشورهای غربی فراهم کرد تا بار دیگر با ابزارسازی حقوق بشر و استفاده سیاسی از سازوکارهای حقوق بشری، جلسه اضطراری شورای حقوق بشر را با موضوع آنچه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواندند، تشکیل دهند.
این نشست متعاقبا به تشکیل هیئت به اصطلاح حقیقت یاب در موضوع آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شد، منجر شد؛ اقدامی که از سوی کشورمان محکوم شد.
نکته قابل توجه اینکه، شورای حقوق بشر تاکنون هیئتی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی حقوق بشر که همگی برای مخفی نگه داشتن کارنامههای سیاه حقوق بشری خود از افکار و دید عمومی تلاش میکنند، تعیین نکرده است.
رئیس هیئت باصطلاح هیئت حقیقت یاب در جلسه چهارشنبه گذشته پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی شفاهی، ادعا کرد: گزارشهایی از نقض حقوق بشر در ایران در طول این مدت وجود داشته است.
او در حالی ادعاهایی نخنما شده را درباره ایران مطرح کرد که پیشتر بارها دروغ بودن این گزارشها ثابت شده است.
انتشار این گزارش در همان جلسه با واکنش منفی شماری از کشورها مواجه شد.
واکنش سازمان دفاع از قربانیان خشونت به گزارش هیئت به اصطلاح حقیقت یاب
سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز در واکنش به گزارش مذکور، بیانیهای منتشر کرد.
سازمان دفاع از قربانیان خشونت، سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که دارای مقام مشورتی خاص با شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد است.
این سازمان که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ آغاز کرد، عضویت در شبکه سازمان های غیردولتی برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی، هماهنگ کننده ملی راهپیمایی علیه کار کودک، سازمان مبارزه بین المللی علیه سلاح های کوچک و سبک، کنفرانس سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی با سازمان ملل (کنگو)، جنبش بین المللی برای جهانی عادلانه (جاست) و شبکه جوانان آسیا از فعالیتهای بینالمللی سازمان را در کارنامه دارد.
متن بیانیه شفاهی سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای جلسه گفتوگو با هیئت به اصطلاح حقیقتیاب میگوید:
جناب رئیس
از هیئت حقیقتیاب انتظار میرود که بر اساس قطعنامه ۲/۵ شورای حقوقبشر سازمانملل، با ایران همکاری سازنده داشته و اصول عینیت، استقلال و بیطرفی را رعایت کند.
تاریخ دهههای گذشته نشان میدهد که گزارشگران ایران، اغلب بر اطلاعات دریافتی از گروههای معاند ایران تکیه کردهاند که به تضعیف بیطرفی آنها و محدود ماندن تعامل آنها با سازمانهای غیردولتی مستقر در ایران منجر شده است.
با تشدید تلاشهای همه ذینفعان داخلی از جمله سازمان ما، ایران در نهایت تاسیس کمیته ملی تحقیق را تایید کرده که خبر امیدوارکنندهای است.
حال سوال این است، در حالی که راه حل داخلی وجود داشته و در حال جمع آوری اسناد و بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر است، چه باید کرد تا ماموریت هیئت حقیقتیاب بر عملکرد سازوکار داخلی تاثیر منفی بر جای نگذاشته، در عوض به شفافیت بیشتر عملکرد آن کمک کند؟
جناب رئیس
امیدواریم اعضای محترم هیئت حقیقتیاب، رویه همکاری اتخاذ کرده، نظر دولت و معترضان را با رویکرد عینی در نظر گرفته، موارد واقعی نقض حقوق بشر را از اتهامات بی اساس متمایز کرده و طی ۷ ماه باقی مانده از ماموریت خود، در این زمینه فضای همکاری ایجاد کنند.
انتهای پیام/