خبرگزاری میزان – پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) آغاز شد تا ۱۴ جولای (۲۳ تیر) ادامه دارد.
«فولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی این نشست را افتتاح کرد که مهمترین درخواستش از شرکت کنندگان برای همکاری بیشتر جهت تحقق حقوق بشری بود.
حقوق بشری که «تورک» بر آن تاکید داشت، در سالهای اخیر ماهیت خود را زیر سایه منافع و اهداف سیاسی از دست داده و متعاقبا سبب از مفهوم تهی شدن رویه ها، قوانین، سازوکارها و سازمانهای حقوق بشری شده اند.
با نگاهی به موضوعهای مورد بحث در سلسله جلسات پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نکته خود را به خوبی آشکار میکند؛ مدعیان غربی حقوق بشر یا در تلاش برای مخفی نگه داشتن نقض گسترده حقوق بشر در کشور خود و دیگر نقاط جهان هستند، یا کشورهای آسیب دیده از سیاستهای خود (از مداخله در امور داخلی گرفته تا تحریم) را بر صندلی ناقضان حقوق بشر قرار داده و محکوم میکنند.
نگاهی به موضوعهای مورد بحث در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر
*یکی از نخستین موضوعهای مورد بحث در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر موضوع حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بود.
بر کسی پوشیده نیست که آن چه از فقر و گرسنگی تا تداوم درگیری در حال حاضر در افغانستان رخ میدهد، نتیجه مستقیم و غیر مستقیم دو دهه جنگ آمریکا متحدانش علیه این کشور و اشغالگری آن است.
*مناقشه نظامی در سودان به عنوان یک بحران حقوق بشری و بشردوستانه که با سرعتی نگران کننده و در مقیاسی ویرانگر رخ میدهد، دیگر موضوعی بود که در نشست پنجاه و سوم مورد بحث قرار گرفت.
باید توجه داشت که این بحران بشردوستانه به شکل قابل توجهی زیر سایه نگاه و کمکهای همدلانه کشورهای غربی به بحران اوکراین به حاشیه رفته و نادیده گرفته میشود.
*موضوعی که در دومین روز این نشست مورد بررسی قرار گرفت، نگرانی درباره مخالفت با حقوق زنان بود.
نکته جالب توجه در نشست پنجاه و سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل این که، حقوق زنان بخش بزرگی از مباحث جلسات پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر را به خود اختصاص داد؛ این در حالی است که آمار و ارقام از وضعیت زنان در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر پرده از وضعیت حقوق بشری این افراد بر میدارد.
*در ۲۳ ژوئن، موضوع آزادی بیان و عقیده به عنوان کاتالیزور و مولفه توسعه پایدار به ویژه در گزارش «آیرین خان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان و عقیده مطرح شدد.
بر همگان آشکار است که در یک سال اخیر کشورهای اروپایی مانند فرانسه و سوئد چگونه آزادی بیان را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده و بارها آن را نقض کردند.
*در هشتمین روز برگزاری این دور از نشست شورای حقوق بشر بحث درباره حقوق بشری مهاجران به پایان رسید.
اروپا و آمریکا طی یک سال گذشته بیش از هر زمان دیگری با بحران مهاجرتی و پناهجویی مواجه شده اند؛ آمار مهاجران غرق شده در آبهای اروپا، مهاجران کشته و آسیب دیده در مرزهای آمریکا، وضعیت غیرانسانی بازداشتگاههای پناهجویی در آمریکا و اروپا مصداقهای جدی برای این واقعیت هستند.
*قاچاق انسان، پناهجویان و آوارگی داخلی و بی تابعیتی موضوع مورد بحث در دهمین روز از برگزاری پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بود.
«شیوان مالالی»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، گزارش خود را در این زمینه ارائه کرد.
باید توجه داشت که جابجایی در داخل یا خارج از مرزها، خطرات قاچاق انسان را افزایش داده پاند؛ در سراسر جهان ۱۰۸.۴ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۲۲ به اجبار آواره شدند؛ کودکان ۴۰ درصد از کل آوارگان اجباری را تشکیل میدهند.
در عین حال، آسیبپذیریهای موجود مانند تبعیض و شکست در اجرای حاکمیت قانون، افراد آواره را در برابر استثمار و قاچاق آسیبپذیرتر کرده است؛ خطر قاچاق برای پناهندگان و آوارگان داخلی بالا بود؛ زنان، کودکان و دیگر گروههای به حاشیه رانده شده به طور نامتناسبی تحت تاثیر قاچاق قرار دارند.
*در ۳۰ ژوئن «راوینا شمداسانی»، سخنگوی کمیساریای عای حقوق بشر سازمان ملل از نژادپرستی در پلیس فرانسه ابراز نگرانی کرد.
وی در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اشاره به آگاهی از قتل یک نوجوان آفریقایی تبار به دست پلیس فرانسه اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده که فرانسه مضووع نژادپرستی و تبعیض در پلیس این کشور را مورد بررسی قرار دهد.
شمداسانی همچنین گفت: هرگونه استفاده از زور بیش از حد باید به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد.
*خشونت مبتنی بر جنسیت موضوعی بود که در ۳۰ ژوئن مورد بحث قرار گرفت.
آمارها گواه گستردگی این بحران در کشورهای غربی هستند.
*جلسه روز سوم جولای پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر در حالی به مخاطرات پیش روی محیط زیست و تهدید حق غذا به دلیل تغییرات اقلیمی برگزار شد که «تورک» بدون تاکید به نقش کشورهای غربی در وخامت اوضاع اقلیمی به ارائه آمارهای زیر بسنده کرد.
وی گفت: بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در سطح جهان افزایش ۱۳۴ درصدی فجایع ناشی از آب و هوا و سیل وجود داشته است؛ بیش از ۸۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ با گرسنگی مواجه شدند و پیش بینی میشود که تغییرات آب و هوایی تا اواسط این قرن ۸۰ میلیون نفر دیگر را در معرض خطر گرسنگی قرار دهد و مقیاس واقعا وحشتناکی از استیصال و نیاز ایجاد کند.
*نسل کشی موضوع بحث جلسه ۴ جولای بود.
«آلیس وایریمو ندریتو»، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسلکشی، گفت: فناوریهای جدید منجر به گسترش تصاعدی سخنان نفرتانگیز آنلاین شده است که اغلب برای ابزار سیاسی استفاده میشود.
وی ضمن اشاره به افزایش تعداد مهاجران و پناهجویانی که در حین مهاجرت، از جمله در دریا جان خود را از دست میدهند گفت: ضرورت جلوگیری از نسل کشی قانونی و اخلاقی است؛ عدم پاسخگویی سریع به علائم هشدار دهنده مانند خشونت و تبعیض بر اساس هویت، سخنان نفرت انگیز و نقض سیستماتیک حقوق اساسی علیه جمعیتهای غیرنظامی باعث شده که نسل کشی همچنان رخ دهد؛ عدم پاسخگویی عاملان و مصونیت از مجازات، خطر نسل کشیهای آینده را افزایش میدهد.
در این روز همچنین به موضوع آوارگی داخلی پرداخته شد که عمدتا به دلیل درگیری، خشونت، فاجعههای طبیعی، تغییرات اقلیمی و نقض حقوق بشر رخ میدهند؛ در پایان سال ۲۰۲۲، بیش از ۷۱ میلیون نفر در سراسر جهان به همین دلایل آواره داخلی شده اند.
*ورزش و حقوق بشر موضوعی بود که در ششم جولای مورد بحث قرار گرفت.
در موضوع مربوط به ورزش و حقوق بشر به چالشهایی که در این زمینه وجود دارد اشاره شد؛ از جمله چالشهایی که در تحقیقات متعدد به آن اشاره شده، نژادپرستی و تبعیض هستند؛ در واقع نژادپرستی و تعصب در ورزش چیز جدیدی نیست و همه ورزشها را تحت تاثیر قرار میدهد.
*سقوط آزاد مرگبار میانمار در ۶ جولای بررسی شد؛ «تورک» گفت که بیش از یک میلیون روهینگیایی در بزرگترین اردوگاه پناهندگان جهان در بنگلادش در شرایط اسفناکی زندگی میکنند.
وی خواستار همکاری برای رفع موانع در مسیر کمکهای بشردوستانه شد.
باید به این نکته توجه شود که کشورهای غربی اساسا توجهی به موضوع بحران میانمار و نسل کشی مسلمانان ندارند.
*در هفتم جولای بیانیه کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در مورد فرانسه اعلام شد.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، CERD، بیانیهای را در مورد وضعیت فرانسه تصویب و نگرانیهای خود را ابراز کرد؛ ضمن این که توصیههایی در مورد نژادپرستی و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات مجری قانون به دولت فرانسه ارائه کرد.
این کمیته به شکل ویژه از فرانسه خواست که در مورد تحقیقات درباره قتل نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار به دست پلیس این کشور اطمینان حاصل کند و بررسی علل ساختاری و سیستمی تبعیض نژادی از جمله در پلیس را در اولویت قرار دهد.
انتهای پیام/