خبرگزاری میزان-دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی که ماموریت و مسئولیتهایی که در بخشهای مختلف دارد یکی از وظایف خود را این میداند که امنیت سرمایه گذار را با کمک سایر نهادها تامین و تضمین کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای جلسه هماندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا در تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری به آسیبشناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایهگذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و بیان کرد: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضایی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار میگیرند و تقبیح میشوند یا آنکه برای آنها مسئله درست میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضاییه است، مانند تأمین امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است ما در دستگاه قضایی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمهای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضایی به بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه به تبیین و تشریح راهکارهای رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضایی در این قضیه میتواند ایفا کند، پرداخت و مشخصاً به مقولاتی نظیر «ایجاد برخی مزاحمتها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانهای» اشاره کرد.
وی در همین راستا گفت: برخی مزاحمتهایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق میافتد، در فعالیت آنها اخلال جدی ایجاد میکند؛ این مزاحمتها بعضاً ممکن است مستقیماً از ناحیه خود قوه قضاییه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه قضاییه استفاده کنند؛ علیایحال باید در جهت رشد تولید و اشتغال، بر امر تأمین امنیت سرمایهگذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.
در همین رابطه حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در راستای کمک به حل مشکلات سرمایه گذاران در استان گفت: با همراهی بازرس کل استان ضمن بازدید از محل پیش بینی شده جهت اجرای طرح و پروژه موردنظر و تداوم فعالیت یک سرمایه گذار در شهرک صنعتی بجنورد، مهمترین مسائل و مشکلات این سرمایه گذار را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم.
وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ -که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده حمایت تمام قد و قاطع دستگاه قضایی از فرایند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در خراسان شمالی را از جمله اولویتهای اصلی دادگستری کل استان برشمرد و در ادامه به مشکلاتی که این سرمایه گذار سابقاً در دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مطرح کرده بود اشاره و تصریح کرد: این سرمایه گذار و متقاضی فعالیت اقتصادی، چندی پیش با مراجعه به دبیرخانه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان و ارائه درخواست خود، از وجود موانع و مشکلات مبتلابه در مسیر ادامه سرمایه گذاری و الزام وی به اعاده ملکِ موضوع قرارداد منعقده با شرکت شهرکهای صنعتی که سابقاً جهت انجام فعالیت اقتصادی به این سرمایه گذار واگذار شده بود؛ ابراز نگرانی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده خاطرنشان کرد: این سرمایه گذار مدعی شده که به دلایلی از جمله وجود محدودیتهای زمانی در مسیر ایفای تعهدات پیش بینی شده و اجرای طرح و موضوع قراردادی که با تعیین سقف زمانی معین درنظر گرفته شده بود، نتوانسته طرح و پروژه موردنظر را در بازه زمانی و محدوده اعلام شده اجرا کند و به همین دلیل اعتبار ابزارآلات و ادوات خریداری شده وی همچنان در گمرک چین نگهداری میشود و هنوز وارد کشور نشده است و اعلام کرده بود که با این وصف و در صورت منتفی شدن موضوع واگذاری زمین محل اجرای طرح، سرمایه گذاری وی در معرض نابودی و تضییع قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: پس از بررسی میدانی مشکل این سرمایه گذار، به بازرس کل استان مأموریت داده شد ابعاد این موضوع از جمله قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه را بررسی و در چهارچوب مبانی و موازین قانونی، جهت رفع کامل موانع و مشکلات طرح شده، چاره اندیشی کند که با پیگیریهای بعدی دستگاه قضایی استان و در نتیجه برگزاری نشست و مذاکرات و تلاشهای انجام شده مشکل این سرمایه گذار مرتفع شد.
محمدی، مدیر عامل مجموعه شرکت گردون پلوس نیز گفت: برای ساخت مجموعه خود از شرکت شهرکها زمینی خریداری کردیم، اما با توجه به اینکه اولویت کار ما خرید دستگاه برای این مجموعه بود موفق نشدیم در موعد مقرر زمین مجموعه را تحویل بگیریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نتوانستیم در موعد مقرر زمین را پس بگیریم این مجموعه نیز یک طرفه قرارداد را فسخ کرد که با پیگیریهای دادگستری استان خراسان شمالی و سازمان بازرسی شهرک شرکتها موافقت کردند مجددا زمین را برای انجام فعالیت مجددا به خودمان عودت دهند.
محمدی با تقدیر از مجموعه دادگستری استان خراسان شمالی در بازدید از مجموعه توسط ریاست دادگستری استان و نگاه مثبتشان به فعالیتهای تولیدی که دلگرمی بزرگی برای این مجموعه بود، گفت: در ماههای آینده بهرهبرداری از مجموعه آغاز خواهد شد که در این مجموعه صنعتی طبق برآوردها ۲۵۰ کارگر در سه شیفت فعالیت خواهند کرد. در حال حاضر مشغول به بارگیریها برای استقرار در مجموعه هستیم.
انتهای پیام/