خبرگزاری میزان – هزاران معترض فرانسوی طی شبانه روز گذشته از ممنوعیت تظاهرات در مرکز پاریس علیه خشونت پلیس سرپیچی و با حضور در خیابانها تظاهرات برپا کردند.
تظاهرات روز گذشته در فرانسه یک هفته پس از ناآرامی گسترده در سراسر این کشور در اعتراض به قتل «ناهل مرزوق»، جوان ۱۷ ساله الجزایری، روی داد.
به گزارش «لوموند»، پلیس روز شنبه با اقدامات خشونتبار خود ۲ هزار معترض را از میدان بزرگ پاریس پراکنده و متفرق کرد.
این تظاهرات به مناسبت یادبود «آدام ترائوره»، شهروند سیاهپوستی که در بازداشت پلیس جان خود را از دست داده بود، برگزار شد.
پلیس فرانسه پیشتر برگزاری تظاهرات و مراسم یادبود در این زمینه را ممنوع کرده بود و یا این وجود معترضان توجهی به این ممنوعیت نکردند.
«ترائوره»، شهروند ۲۴ ساله در سال ۲۰۱۶ در بازداشت پلیس جان خود را از دست داده و دلیل مرگ وی خفگی اعلام شد.
علاوه بر پاریس، ۳۰ تجمع اعتراضی دیگر در سراسر فرانسه برگزار شد که این اعتراضات نیز با خشونت و سرکوب از سوی پلیس مواجه شد.
«آسا ترائوره»، خواهر بزرگتر «آدام»، در جریان تجمع روز گذشته در پاریس سخنرانی کرده و خشونت پلیس را محکوم کرد.
وی میگوید: ما برای جوانان راهپیمایی میکنیم تا خشونت پلیس را محکوم کنیم، آنها میخواهند مرگ ما را پنهان کنند.
بسیاری از افراد شرکت کننده در این مراسم یادبود لباسهایی را پوشیده بودند که بر روی آن عبارت «عدالت برای آدام» نوشته شده بود.
خانواده «آدام ترائوره»، میگویند که او از سوی افسران پلیس به زمین چسبانده شد و بر اثر خفگی جان باخت.
«آسا»، یک کمپین عدالت را برای برادرش که به عنوان «جرج فلوید فرانسه» توصیف میشود، به راه انداخته است.
پلیس فرانسه، تجمع روز گذشته را «غیرقانونی»، اعلام کرده و جریمههایی را برای شرکت کنندگان در آن در نظر گرفته بود.
حدود ۱۰۰ انجمن، اتحادیه و حزب از مردم فرانسه خواسته بودند تا در راهپیمایی شرکت کنند تا خواستار «اصلاح عمیق پلیس، تکنیکهای مداخله و سلاحهای آن» شوند.
«اولیویه وران»، سخنگوی دولت فرانسه، از کسانی انتقاد کرده بود که «تنها پیشنهادشان فراخوانی برای تظاهرات در شهرهایی است که هنوز از غارتهای اخیر در حال بهبودی هستند».
واکنش نهادهای بین المللی
از زمان تیراندازی مرگبار پلیس به «ناهل مرزوق»، گروههای حقوق بشری همچنین از پلیس فرانسه خواستهاند تا به اتهامات نژادپرستانه و پرسشهایی در مورد استخدام و آموزش رسیدگی کند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) - متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل - از فرانسه خواست قانونی برای تعریف و ممنوعیت پیگیری نژادی تصویب کند؛ این کمیته «استفاده بیش از حد از زور از سوی پلیس فرانسه» را زیر سوال برد.
ادعای مقامهای فرانسه
سیاستمداران فرانسه، از جمله امانوئل مکرون و دیگر مقامهای فرانسوی، نژادپرستی نهادین را در سازمانهای مجری قانون کشور رد کردهاند.
وزارت خارجه فرانسه اخیرا سخنان «بیش از حد» و «بی اساس» هیئت سازمان ملل را به چالش کشید.
مقامهای فرانسوی به سازمان ملل به دلیل انتقاد آن از نحوه برخورد پلیس با ناآرامیهای اخیر این کشور پاسخ دادند و مدعی شدند که این اظهارات «سوگیرانه و تقریبی» است.
احزاب راست افراطی شدیدترین و گستردهترین ناآرامیهایی را که فرانسه از سال ۲۰۰۵ شاهد آن بوده است را به مهاجرت دستهجمعی مرتبط میدانند و خواستار محدود کردن مهاجران جدید شدهاند.
کمپینها میگویند: «راهپیماییهای شهروندان» در روز شنبه فرصتی برای مردم بود تا «اندوه و خشم» خود را از سیاستهای تبعیضآمیز پلیس، بهویژه در محلههای طبقه کارگر ابراز کنند.
انتهای پیام/