خبرگزاری میزان - جلال آفاقی با اشاره بر لزوم صیانت از حقوق شهروندان، اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات و شناسایی خاستگاه‌های آسیب‌ها و جرائم و تخلفات، نقش واحد‌های صنفی فاقد پروانه را در تضییع حقوق عمومی یادآور شد و ضمن اشاره به آمار قابل توجه پرونده‌های محاکم که مرتبط با عملکرد چنین واحد‌هایی بوده اند، بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر صنوف فاقد پروانه کسب در اردبیل تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تعیین مهلت، از حوزه‌های ذیربط به ویژه اتاق اصناف اردبیل خواسته است در عمل به وظایف قانونی خود نسبت به برخورد با واحد‌های صنفی متخلف اقدام و گزارش اقدامات خود را در مهلت مقرر به دادسرا منعکس کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دستگاه قضایی استان اردبیل

همچنین جلال آفاقی در نشست بررسی آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی اردبیل، اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی افزود: با توجه به اهمیت رونق تولید و اشتغالزایی در استان در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی با افرادی که با نام سرمایه‌گذار دنبال سوء استفاده هستند برخورد می‌شود.

به گفته دادستان مرکز استان اردبیل، فراهم کردن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری وظیفه همگانی دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/