افزایش انضباط پولی در سال جاری/سهم ۸۳ درصدی نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاهها
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که این اتفاق نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد.
کد خبر: ۴۷۲۲۳۲
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، اکبر کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران به تشریح نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، پرداخت و گفت: با وجود پیشرفتها در بازار سرمایه و نقش آن در تامین مالی، اقتصاد کشور همچنان بانک محور است و سهم بالایی از تامین مالی را به خود اختصاص داده در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام میدهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند، افزود: این اتفاق، نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد؛ ضمن اینکه بررسی وضعیت سپردههای کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ نشان میدهد که سیاست نقدینگی بسیار بالا است.
وی تصریح کرد:در این میان با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپردههای ۲۰ درصدی، سهم سپردههای یک ساله کاهش یافت، اما با برخی تلاطم ها، سهم سپردههای جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد بود و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه در میان شاخصهای کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است، تصریح کرد: با وجود رشد در سالهای گذشته، این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پایینتر است. البته در اقتصاد ایران فعالیتهای غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث میشود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد. در عین حال، جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سالهای گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ، تامین نیاز بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در طول سالهای گذشته از رفع نیاز بخشهای خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارتهای بانکی حمایت کرده است، گفت: سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاهها در مرز ۹۰ درصد بود که کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته صورت گرفته است که علت اصلی آن، استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانکها به لحاظ ماهیت سپردههایی که جذب میکنند، عمدتا باید از این سپردهها برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاههای بزرگ انجام شود؛ البته صندوقهای سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه میگیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوقهایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: نیاز بانکها به نقدینگی باعث شده تا نقدینگی را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سالهای گذشته باعث شد تا سهم سپردهای صندوقهای سرمایه گذاری ثابت در بانکها در دو مرحله و طی سالهای ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰، به، ۵۰ به ۵۰ کاهش پیدا کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند، افزود: این اتفاق، نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور دارد؛ ضمن اینکه بررسی وضعیت سپردههای کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ نشان میدهد که سیاست نقدینگی بسیار بالا است.
وی تصریح کرد:در این میان با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپردههای ۲۰ درصدی، سهم سپردههای یک ساله کاهش یافت، اما با برخی تلاطم ها، سهم سپردههای جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد بود و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه در میان شاخصهای کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
کمیجانی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است، تصریح کرد: با وجود رشد در سالهای گذشته، این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پایینتر است. البته در اقتصاد ایران فعالیتهای غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث میشود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد. در عین حال، جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سالهای گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ، تامین نیاز بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در طول سالهای گذشته از رفع نیاز بخشهای خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارتهای بانکی حمایت کرده است، گفت: سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاهها در مرز ۹۰ درصد بود که کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته صورت گرفته است که علت اصلی آن، استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانکها به لحاظ ماهیت سپردههایی که جذب میکنند، عمدتا باید از این سپردهها برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاههای بزرگ انجام شود؛ البته صندوقهای سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه میگیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوقهایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: نیاز بانکها به نقدینگی باعث شده تا نقدینگی را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سالهای گذشته باعث شد تا سهم سپردهای صندوقهای سرمایه گذاری ثابت در بانکها در دو مرحله و طی سالهای ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰، به، ۵۰ به ۵۰ کاهش پیدا کند.