خبرگزاری میزان - مقاله مفصلی که «رولینگ استون» اخیرا منتشر کرد، می‌گوید که اداره تحقیقات فدرال (FBI) و نمایندگان وزارت دادگستری آمریکا با چندین روزنامه‎نگار انگلیسی و شخصیت‌های عمومی تماس گرفته‌اند تا آن‌ها را تشویق کنند علیه «جولیان آسانژ»، شواهدی ارائه دهند.

به گزارش «wsws»، ماه گذشته به طور جداگانه گزارش شد که با «اندرو اوهاگان»، نویسنده لندنی تماسی از سوی مأموران اف‌بی‌آی که به دنبال شواهدی علیه «آسانژ» بودند، گرفته شده است؛ مقاله «رولینگ استون» نشان می‌دهد که دستکم سه فرد دیگر در دوره اخیر رویکرد‌های مشابهی را دریافت کرده‌اند.

وجه مشترک هر یک از آن‌ها این است که قبل از درگیری علنی با بنیانگذار ویکی لیکس، با «آسانژ» مراوداتی داشتند؛ هدف روشن مقامات آمریکایی این است که ذهنیت گرایی و ضعف‌های درک شده این افراد را به مهماتی تبدیل کنند که می‌تواند به عنوان بخشی از چارچوب پرونده علیه آسانژ مورد استفاده قرار گیرد.

«جیمز بال»، نویسنده «رولینگ استون»، نمونه‌ای از این موضوع است؛ او ارتباط بسیار کوتاهی با ویکی لیکس را به حرفه روزنامه نگاری حرفه‌ای تبدیل کرد؛ «بال» بار‌ها به آسانژ تهمت زده است.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، از آنجایی که واضح بود که دولت اکوادور همسو با آمریکا در حال حرکت برای پایان دادن به پناهندگی سیاسی آسانژ است، بال در صفحات گاردین اعلام کرد: تنها مانع برای خروج جولیان آسانژ از سفارت اکوادور، غرور است، در بین حملات شخصی شرورانه به آسانژ، بال اصرار داشت: بعید است بنیانگذار ویکی لیکس در آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

تلاش برای تقویت شواهد

رویکرد‌ها مجموعه کاملی از سوالات را ایجاد می‌کنند؛ وزارت دادگستری آمریکا زمانی که «آسانژ» در آوریل ۲۰۱۹ دستگیر شد، کیفرخواست خود علیه «آسانژ» را افشا کرد؛ ماه‌ها بعد، مجموعه‌ای از اتهامات جدید را تحت قانون جاسوسی برای انتشاراتی که جنایات جنگی را افشا می‌کنند، اضافه کرد و حداکثر مجازات ممکن را برای آسانژ در این کشور تا ۱۷۵ سال افزایش داد.

روند استرداد «آسانژ» سال‌هاست که ادامه دارد، او فاصله کمی تا استرداد به آمریکا فاصله دارد و تنها یک راه تجدیدنظر در سیستم حقوقی انگلیس باقی مانده است. با این حال، همانطور که «بال» اشاره می‌کند، به نظر می‌رسد که اف‌بی‌آی و دولت آمریکا در تلاش هستند تا پرونده خود را تقویت کنند.

ضعف قضایی و تلاش برای جرم‎انگاری

این نشان دهنده ضعف تعقیب قضایی آمریکاست، تلاشی شفاف برای جرم انگاری روزنامه نگاری واقعی و خبرساز امنیت ملی، که آسانژ به طور گسترده به عنوان یک شخصیت قهرمان در نظر گرفته می‌شود و جوایز زیادی را به دست آورده است.

شاید مهم‌تر از همه این باشد که تحقیقات در حال انجام، تعهد دولت بایدن به تعقیب مستمر «آسانژ» از سوی آمریکا را نشان می‌دهد. از زمان روی کار آمدن بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱، بایدن نامی از آسانژ به میان نیاورد. 

سخنگویان کاخ سفید به طور غیرقابل قبولی ادعا کرده‌اند که دولت هیچ ارتباطی با تلاش برای پیگرد قانونی ندارد.

«بال» در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا نسبت به حملات او به ویکی لیکس مربوط به یکی از همکاران سابق این سازمان ابراز علاقه کرده است.

به نوشته وی، دولت آمریکا نمی‌تواند از آنچه من در این مقاله در دادگاه فاش کردم استفاده زیادی کند، مگر اینکه من درباره آن شهادت دهم  و سخت نیست که بفهمیم اگر آن‌ها در تلاش برای تقویت پرونده سیاسی هستند، چگونه می‌توانم علیه آسانژ مفید باشم.

به نظر می‌رسد که اف‌بی‌آی در تلاش است تا شهادت را برای رسیدگی‌های دادگاه گسترده‌تر تنظیم کند؛ با توجه به دامنه محدود جلسات استرداد در انگلیس، این احتمال وجود دارد که آن‌ها برای پرونده جنایی که پس از استرداد آسانژ در یک دادگاه مخفی آمریکا برگزار شود، آماده می‌شوند.

تصادفی نیست که دولت بایدن که بر این سیاست‌های جنگی امپریالیسم آمریکا نظارت دارد، کمپین علیه «آسانژ» را نیز تشدید می‌کند.

در میان برخی از حامیان «آسانژ»، امید‌ها در ماه می‌ از بین رفت؛ زمانی که «آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا، بار دیگر اظهاراتی مبنی بر اینکه در پرونده آسانژ «دیگر بس است» و «موضوع باید خاتمه یابد» را افزایش داد. او مدعی شد که این احساسات را به دولت بایدن منتقل کرده است.

انتهای پیام/