خبرگزاری میزان – ۱۲ روز از زمان آغاز اعتراض‌ها در فرانسه در پی قتل یک نوجوان الجزایری – مراکشی به دست پلیس فرانسه می‌گذرد؛ فرانسه در این مدت نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار پلیس نژادپرست و خشن خود نکرده است، بلکه با تنبیه معترضان و تکذیب انتقاد‌ها در مسیر پیشین حرکت می‌کند.

واکنش فرانسه به انتقاد بروکسل از پلیس این کشور

وزیر خارجه فرانسه در امور اروپا، در واکنش به اتحادیه اروپا از عملکرد پلیس این کشور، گفت: به ما نگویید چگونه نیروی پلیس خود را اداره کنیم.

وی افزود: این بر عهده کمیسیون اروپا نیست که به نحوه مدیریت نیروی پلیس فرانسه از سوی فرانسه مداخله کند.

«دیدیه ریندرز»، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود که با توجه به سطح قابل توجه خشونت در فرانسه در سال‌های اخیر که با اعتراض‌ها به قتل یک نوجوان به دست پلیس به نقطه اوج رسید، نیاز به تامل در مورد پلیس فرانسه وجود دارد.

«ریندرز» گفته بود: این سطح بالای خشونت باید بررسی شود؛ زیرا گاهی تعداد زیادی از افسران پلیس را به دلیل رخداد‌های دراماتیک دچار چالش می‌کند.

این جدیدترین چالش میان پاریس و سازمان‌های بین المللی بر سر مدیریت پلیس فرانسه است.

انتقاد کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل از فرانسه

کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) از فرانسه خواست که با نژادپرستی سیستماتیک در پلیس این کشور مقابله کرده و عامل تیراندازی مرگبار به «ناهل» را مجازات کند.

کمیته مذکور همچنین ضمن ابراز نگرانی علیه نابرابری‌های نژادی علیه آفریقایی تبار‌ها و عرب تبارها، تبعیض ساختاری در نیرو‌های مجری قانون به ویژه پلیس فرانسه را نگران کننده خوانده و از پاریس خواست قوانینی در این رابطه تصویب کند.

هفته گذشته نیز، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل پس از قتل «ناهل» به دست پلیس فرانسه، خواستار مبارزه با نژادپرستی در این نهاد شد.

فرانسه در واکنش به دفتر حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که هیچگونه نژادپرستی در پلیس فرانسه وجود ندارد.

وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعا کرد که هرگونه اتهام نژادپرستی یا تبعیض سیستماتیک به سازمان‌های مجری قانون در فرانسه کاملا بی اساس است.

شهر‌های کوچک و روستا‌های فرانسه در مرز فروپاشی

در حالی که ۱۲ روز از زمان قتل «ناهل»، نوجوان فرانسوی الجزایری – مراکشی تبار به دست پلیس فرانسه در «نانتر» در حومه غربی پاریس می‌گذرد، اکنون شهر‌های کوچک و روستا‌های دورافتاده فرانسه نیز به دلیل اعتراض‌ها در مرز فروپاشی قرار گرفته اند.

این دور از اعتراض‌ها و ناآرامی که از «نانتر» آغاز شد، با سرعت و شدت قابل توجهی به شهر‌های مختلف فرانسه گسترش یافت.

فرانسه آخرین بار در دهه ۱۹۸۰ با اعتراض‌ها و ناآرامی‌های سراسری مواجه شده بود، اما آن چه این دور از اعتراض‌ها در فرانسه را از چرخه‌های پیشین خشونت در این کشور متمایز می‌کند، اینست که اعتراض‌های قبلی عمدتا اعتراض‌های شهری بودند.

دور جدید اعتراض‌ها در فرانسه اکنون در مناطقی در جریان است که نابرابری‌های اجتماعی و نژادی در آن‌ها تشدید شده است.

رسانه‌های فرانسه همسو با دولت این کشور تلاش دارند تا اعتراض‌ها را محدود به شهر‌های بزرگی مانند پاریس، حومه آن، لیون و مارسی کنند.

فرانسه که شاهد به راه افتادن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در مناطقیست که ساکنان عمدتا مهاجر آن‌ها به دلیل شکست دولت در ارائه خدمات و تبعیض سیستماتیک شکایت دارند، به سختی می‌تواند با اعتراض‌هایی که در بیش از ۵۰۰ شهر و روستای فرانسه در جریان است، مقابله کند.

ممنوعیت برگزاری مراسم یاد بود شهروند سیاه‎پوست جان باخته در بازداشت پلیس

مقام‌های فرانسه برگزاری مراسم یاد بود «آدام ترائوره»، شهروند سیاه‎پوستی که در بازداشت پلیس جان خود را از دست داد، ممنوع کردند.

این در حالی است که سازمان دهندگان مراسم مذکور تاکید دارند که اعلام این ممنوعیت می‌تواند تنش بر سر نژادپرستی و خشونت پلیس فرانسه را تشدید کند.

«آدام ترائوره»، شهروند ۲۴ ساله سیاه‎پوست فرانسوی الجزایری الاصل در سال ۲۰۱۶ در بازداشت پلیس فرانسه جان خود را از دست داد؛ دلیل مرگ وی خفگی بر اثر خشونت پلیس اعلام شد، اما اتهامی متوجه افسران پلیس نشد و خانواده «ترائوره» نتوانستند پرونده را در دادگاه پیگیری کنند.

بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار بود مراسم یادبود «ترائوره» امروز شنبه برگزار شود؛ این مراسم در سال‌های گذشته همواره به صورت مسالمت آمیز برگزار شد.

برخی از مقام‌های فرانسوی می‌گویند که تصمیم دولت مبنی بر ممنوع کردن این مراسم غیرمسئولانه است و اصل آزادی بیان را زیر سوال می‌برد.

سرکوب اعتراض‌ها با ابزار دستگیری و محکومیت

در حالی که دولت فرانسه از آرام شدن اوضاع در این کشور در شب‌های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر سخن می‌گوید، گزارش‌ها از دستگیری و بازداشت جمعی و خودسرانه معترضان حکایت دارند.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، از بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ معترضی که دستگیر شدند، فقط طی دو روز اول رسیدگی به پرونده‌ها بیش از ۳۸۰ نفر به زندان محکوم شدند؛ این در حالی است که یک سوم دستگیر شدگان زیر ۱۸ سال سن دارند.

وزیر دادگستری فرانسه خواستار پاسخ قضایی «قوی، محکم و سیستماتیک» شده بود.

یک وکیل استراستبورگ با اشاره به مواردی از عدم تناسب محکومیت‌ها با دلایل بازداشت می‌گوید: سیستم دادگستری می‌خواست این معترضان را به درس عبرتی برای معترضان آتی تبدیل کند.

یک وکیل دادگستری در شمال پاریس نیز گفت: جلسات رسیدگی سریع در حالی برگزار شد که متهمان اجازه صحبت چندانی نداشتند و شمار زیادی از خانواده‌ها دادگاه‌ها را با احساس بی عدالتی شدید ترک کردند.

انتهای پیام/