خبرگزاری میزان – دولت فرانسه در پی بالا گرفتن تنش و اعتراضات در این کشور به دنبال اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌های اجتماعی است.

به گزارش اسپوتنیک، «ژان نوئل بارو»، وزیر دیجیتال فرانسه، می‎گوید: از ۲۵ آگوست (۳ شهریور)، فرانسه اقدامات اجباری را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی در این کشور اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که «مکرون» پیشنهاد کرده تا شبکه‌های اجتماعی در هنگام اعتراضات در فرانسه مسدود شود.

رئیس‌ جمهور فرانسه همچنین ایده محدود کردن یا حتی قطع دسترسی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در طول دوره‌های «خشونت شهری» را مطرح کرده است.

«مکرون» ایده اقداماتی را برای مسدود کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در صورت بروز «شورش‌های جدید» مطرح کرده و می‎گوید: ما باید درباره رسانه‌های اجتماعی فکر کنیم، درباره ممنوعیت‌هایی که باید اعمال کنیم، و وقتی همه چیز از کنترل خارج می‌شود، ممکن است لازم باشد خود را در موقعیتی قرار دهیم که آن‌ها را تنظیم یا قطع کنیم.

همچنین وزیر دیجیتال فرانسه چند ساعت بعد از این نشست، در مجلس سنای این کشور، در هنگام بحث در مورد لایحه «ایمن سازی محیط دیجیتال» به «تأملی» در مورد این موضوع اشاره کرد که می‌تواند به وسیله لایحه اخیر تکمیل شود.

مسدود کردن موقت شبکه‌های اجتماعی، اعم از جزئی یا کامل، به صراحت در قوانین فعلی فرانسه پیش‌بینی نشده است و این اصل خود سؤالات حقوقی مهمی را ایجاد می‌کند.

پس از اعتراضاتی که به دنبال قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری-مراکشی در ۲۷ ژوئن که از سوی یک افسر پلیس در «نانتر» کشته شد، «دیدیه ریندرز»، کمیسر عدالت اروپا نسبت به «سطح بسیار بالای خشونت» در فرانسه ابراز نگرانی کرد.

«ریندرز» خواستار «بازنگری» در مورد نحوه سازماندهی پلیس فرانسه شد.

به گفته وی، در فرانسه، آنچه در طول سال‌ها بسیار چشمگیر بوده است، با جنبش جلیقه زردها، اصلاح قانون بازنشستگی، و اکنون این اعتراضات، هر بار سطح بسیار بالایی از خشونت وجود دارد؛ ما واقعا باید آن را بررسی کنیم، زیرا مشکل‎ساز است، گاهی اوقات این رفتار تعدادی از افسران پلیس است.

انتهای پیام/