خبرگزاری میزان- انتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از برگشت چک به شخص دیگری امکانپذیر است و منتقل الیه صرفا حق شکایت کیفری را درخصوص چک مذکور ندارد؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقل الیه به طرفیت ظهرنویسان قابل رسیدگی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده آقای ک. الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۸۱۳۱۰۰/۴۸-۱۳۹۳/۲/۲۵ عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی، و تاخیر تادیه. نظر به آنکه خواهان مستندات دعوی را سند فوق قرارداده و با توجه به عدم اجرای قانون تجارت سند تجاری نبود و معمولی محسوب میشود و خوانده با اخطار قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نیاورده دادگاه به استناد مواد ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ و ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم مینماید.۱- مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ۴/۸۵۰/۰۰۰ ریال مربوط به هزینه دادرسی ۳- مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال برای حق الوکاله وکیل ۲- دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را تا زمان وصول محکوم به محاسبه و از خوانده دریافت و به خواهان بپردازد و در باره دادخواست علیه دیگر خواندگان که ظهر نویس میباشند مبنی بر مطالبه این وجه به صورت تضامنی نظر به آنکه طبق قانون تجارت و چک در صورت رعایت مواد آن قوانین ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه این قوانین رعایت نشده و دارنده شخص دیگری است و خواهان چک را برگشت نزده با توجه به مفاهیم ماده ۲۴۹ قانون تجارت وماده ۲ قانون چک در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میشود. این رای غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه پس از انقضاء این فرجه ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت خانم ث. الف. ن. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۶ مورخ ۹۴/۱/۲۲ در پرونده کلاسه ۹۳۰۶۳۷ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در مورد خواندگان دوم و سوم صادرشده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است، زیرا مطابق ماده ۲ قانون صدور چک تجدیدنظرخواه حق طرح دعوی را برای قائم مقام قانونی دارنده چک را دارد و مطابق ماده ۲۰ همین قانون مسئولیت مدنی ظهرنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوطه کماکان باقی است و مطابق ماده ۳۱۵ از قانون تجارت دارنده موظف است که درخصوص چکهایی که درهمان مکان صادرشده اند باید تادیه شود ظرف مهلت ۱۵ روز ازتاریخ سررسید چک وجه چک را از بانک محال علیه مطالبه نماید و در صورتیکه خارج از مهلت به بانک مراجعه کند حق طرح دعوی علیه ظهرنویسان را نخواهد داشت و دعوی علیه آنان مسموع نخواهد داشت و باتوجه باینکه وجه چک دقیقا در همان تاریخ سررسید از بانک محال علیه مطالبه شده است گواهینامه عدم پرداخت نیز در همان تاریخ صادرشده است و ماده ۱۱ قانون مذکور انتقال حق و حقوق قانونی دارنده پس از برگشت چک از بانک به شخص دیگری راپیش بینی نموده و صرفا حق شکایت کیفری را درخصوص چک که حق وحقوق آن منتقل شده است ازمنتقل الیه سلب نموده است سایرحقوق کماکان به قوت خودباقی است بنابراین صدور قرارعدم استماع فاقد محمل قانونی است و مطابق قانون قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را عینانقض نموده و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید این رای قطعی است.
انتهای پیام/