قاسم رسولی فاضل در گفت‌وگو با میزان، درباره تخلفات مشاهده شده در جریان بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی، بنادر و گمرکات بیان کرد: در جریان بازدید‌ از انبار بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی سراسر کشور با هر موضوعی که شائبه تخلف دستگاهی بوده و یا تخطی از قانون مشاهده شده است، سریعا تذکرات لازم داده شده و بعضاً ضمن اعلام گزارش پیگیری در جهت اصلاح امور توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه، بخصوص نمایندگان صورت گرفته است.

تذکرات با همکاری دستگاه‌ها منجر به اصلاح رویه و تغییراتی اساسی در روند نگهداری کالا و اعمال قانون شده است

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در اکثر موارد، تذکرات با همکاری دستگاه‌ها منجر به اصلاح رویه و تغییراتی اساسی در روند نگهداری کالا و اعمال قانون پدر شده است اما بعضا با تخلفاتی مواجه می‌شویم که به تخلف از قانون و قانون گریزی در دستگاه‌های مذکور بر می‌گردد.

رسولی فاضل با اشاره به مواد قانونی که بعضا تخلفاتی از آن‌ها صورت می‌گیرد، اضافه کرد: ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی است که بار‌ها و بار‌ها به آن اشاره و تاکید کرده ایم، در این ماده قانونی آمده است: دولت مکلف است به منظور پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق، سامانه‌ای تدارک دیده و آن را در اختیار دستگاه‌هایی متولی امر صادرات و واردات قرار دهد اما متاسفانه هنوز گزارش شفافی از راه اندازی این سامانه به دست ما نرسیده است.

لزوم طراحی سامانه از سوی سازمان اموال تملیکی

وی گفت: ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق اشاره دارد که سازمان اموال تملیکی باید سامانه‌ای را طراحی کند تا تمام مراحل از کشف قاچاق، تا زمان تعیین تکلیف کالا که شامل انهدام، خروج و یا استرداد می‌شود؛ در این سامانه ثبت شود. برابر قانون سازمان موظف بوده که ظرف مدت ۶ ماه این سامانه را عملیاتی کند اما متاسفانه سامانه هنوز راه اندازی نشده است.

رسولی فاضل تاکید کرد: تا زمانی که سامانه‌های مذکور طراحی و راه اندازی نشوند، قطعا نمی‌توانیم مدیریت جامع، مطلوب و مورد انتظار جامعه را داشته باشیم و نتیجه آن می شود که اطلاعات دقیق و قابل اعتنایی در دسترس نباشد و همین امر موجب تضییع اموال و رفع مسئولیت از مدیران و متولیان امر شود. به‌طور مثال، تعداد قابل توجهی سابقه در سامانه سازمان اموال تملیکی وجود دارد که نشان می دهد کالا بیش از دوسال در انبار‌های سازمان مانده است اما در بررسی اولیه مشخص می شود که این کالا به انحای مختلف از انبار خارج شده اما از موجودی انبار کسر نشده است که این موضوع نیازمند راه اندازی و بهره گیری از سامانه جامع الکترونیکی است.

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات که مجوز ورود و نحوه ثبت سفارش کالا را مورد توجه قرار داده است، گفت: در این قانون به زمان اخذ ثبت سفارش کالا اشاره‌ای نشده است و این موضوع باعث می‌شود که برخی اوقات کالا، بدون اخذ ثبت سفارش وارد انبار‌های بنادر می‌شود. سپس تاجر نسبت به اخذ ثبت سفارش کالا اقدام می کند که این روند کار‌ها را طولاتی‌تر می‌کند و البته این روال اگر در منطقه آزاد تجاری باشد، آن‌ها تابع قوانین خود هستند و ماده ۲۴ برای آن‌ها اجرا نمی شود و فرصتی  برای دپوی کالا می شود.

کالا نباید سالیان متمادی در انبار‌های بنادر بلا تکلیف بماند

وی بیان کرد: از نکات مهم دیگری که مغفول واقع شده، می توان به تبصره سه ماده ۲۴ قانون امور گمرکی اشاره کرد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول زمانبندی ماندگاری کالا در انبار مذکور درماده ۲۴ خارج کرده است و آن‌ها تابع قوانین و مقررات خودشون هستند. لکن کالا نباید سالیان متمادی در انبار‌های بنادر بلا تکلیف بماند؛ این فساد سیستمی است.

 کالا چه مدت می تواند در انبار بنادر نگهداری شود؟
رسولی فاضل عنوان کرد: وقتی سال قبل به دستور رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی بازدید کردیم، اعلام شد ۱۱ هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای رسوبی از سال ۸۲ به بعد در انبار بندر وجود دارد. لکن هم اکنون اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم که تکلیف این کانتینر‌ها چه شده است؟ نکته مهم اینجاست که کالا چه مدت می تواند در انبار بنادر نگهداری شود. هم اینک با وجود اینکه ممکن است کالا فاسد شده و از حیض انتفاع خارج شود ولی همچنان در انبار نگهداری می شود. چرا باید اینگونه باشد؟ مکر نقص قانون یا خلا قانون داریم چرا قانون اجرا نمی شود.

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی  با بیان اینکه قانون، پیش بینی‌های لازم را در این خصوص داشته است، گفت: در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی برای زمان ماندگاری کالا ۳ ماه مجوز داده شده که با تایید گمرک می‌تواند برای ۲ ماه دیگر نیز تمدید شود، اما نکته اصلی  استثناعات و تبصره ۱ این ماده قانونی است که با توجه به شرایط موجود و ماندگاری کالا‌های مستثنی، توجهی نشده است. تبصره ۱ ماده ۲۴ بیان می کند، وقتی کالایی فاسد شدنی است و یا نگهداری آن هزینه بر است و امکانات لازم در بنادر و گمرکات برای نگهداری آن وجود ندارد، آن کالا باید سریعا ترخیص شود. حال چرا کالا‌های اساسی همانند ذرت‌های آلوده که قطعا مشمول تبصره یک هستند، بلافاصله ترخیص نشدند و اینچنین برای کشور هزینه بر شد؛ لذا مدیرانی که باعث اینگونه مفسده‌هایی هستند باید شناسایی و تعقیب شوند.

ذرت‌های آلوده وارداتی

وی با اشاره به کشف ۱۲۴ هزار تن ذرت آلوده وارداتی در بندر امام خمینی با همت سازمان اموال تملیکی در سال گذشته بعد از چندین سال تعیین تکلیف و به شرط صادرات فروخته و از کشور خارج شد، گفت: این ذرت‌ها چرا در زمان مقتضی برابر تبصره یک بلا فاصله ترخیص نشد تا فاسد شود و اگر از ابتدا فاسد بوده و وارد کشور شده چرا تاوان آن را دولت باید بدهد؟

رسولی فاضل گفت: درباره ۲۴ هزار تن ذرت دیگری که در همان بندر یا ذرت‌های الوده‌ای که در گیلان داشتیم و اخیرا نیز ذرت‌هایی در استان مازندران کشف شد که مدت‌ها در انبار بنادر یا گمرکات مانده و ترخیص نشده بودند، سازمان اموال تملیکی با پیگیری و اجرای فرآیند قانونی این کالاها را فروخت اما به دلیل فساد در کالا مجبور به فروش با کمترین قیمت و صرفا برای الکل سازی و موارد اینچنینی شد. 

اگر صاحب کالا شرایط مناسبی برای نگهداری کالای فاسد شدنی تا زمان ترخیص نداشته باشد، کالا بلافاصله مشمول مقررات متروکه می شود 

نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی اضافه کرد: قانون در بخش دوم این تبصره نیز اشاره دارد که اگر صاحب کالا شرایط مناسبی برای نگهداری کالای فاسد شدنی تا زمان ترخیص نداشته باشد، کالا بلافاصله مشمول مقررات متروکه می شود که سازمان اموال تملیکی باید در زمان مناسب و به قیمت مناسب نسبت به فروش اقدام کند.

بعضاً کالا‌هایی هستند که مالک آن بدلیل هزینه حمل و نقل و ترخیص هیچ رغبتی برای خروج کالا از محوطه ندارد

وی عنوان کرد: نکته دیگری که در بندر و یا گمرک با آن مواجه هستیم اینکه برخی از پرونده‌های متروکه که به سازمان اموال تملیکی اعلام می شود، فاقد ارزش بوده، ولی کلاسه پرونده تشکیل و اظهارنامه متروکه صادر و در اختیار سازمان اموال تمکلیکی قرار می گیرد و بعضاً کالا‌هایی هستند که مالک آن بدلیل هزینه حمل و نقل و ترخیصیه هیچ رغبتی برای خروج کالا از محوطه ندارد و بعضاً اضافات کالا هستند و بندر هم برای اینکه از شرشان خلاص شود، پرونده تشکیل و به گمرک اعلام و گمرک نیز طبق وظیفه این کالا‌ها را متروکه اعلام می کند اما در اصل بندر وظیفه ذاتی اجبار مالک نسبت به انتقال کالا را به عهده سازمان اموال تملیکی می گذارد.

سازمان اموال تملیکی، جمع آوری کننده ضایعات نیست

رسولی فاضل گفت: سازمان اموال تملیکی، جمع آوری کننده ضایعات نیست که بندر و یا محوطه‌های دیگر دستگاه‌ها را جارو کند. بندر موظف است که صاحب کالا را مجبور به تخلیه کالا و تمیز کردن انبار کند، اما این کار را نمی‌کند و راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کند و این وظیفه را به نحوی تحت عنوان متروکه به گردن گمرک و سازمان اموال تملیکی می‌اندازد. 

انتهای پیام/