خبرگزاری میزان - به گزارش سنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت طی نشست خبری خود با اصحاب رسانه در محل نهاد ریاست جمهوری، اظهار کرد: بررسی وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکتهای بورسی وضعیت تولید کشور را با نسبت به بقیه شاخصها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاستگذاران و فعالین اقتصادی میرساند.
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد: بر اساس جدیدترین گزارش در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکتهای بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکتها نسبت به ماه قبل (یعنی فروردین) به ترتیب۲۱.۸ و ۴۴.۵ درصد رشد کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد نشان میدهد.
تامین مالی تولید از بورس مورد توجه جدی دولت است/ افزایش ۱۴۵ درصدی افزایش سرمایه شرکتهای بورسی
خاندوزی گفت: با توجه به محدودیت منابع بانکی، دولت درصدد استفاده از ابزارهای جدید است. در این زمینه، تامین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی دولت است.
وی تشریح کرد: در همین راستا در ۳ ماهه نخست امسال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکتهای بورسی» رقم خورد.
خاندوزی اضافه کرد: در خصوص عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد. این عدد در ۳ ماهه سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد: همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکتهای بورسی نیز در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود. این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۴۵ درصدی است.
۱۳ بانک کشور درخواست دادند تا بتوانند از خدمات سامانه توثیق هوشمند استفاده بکنند
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بانکهای ملی، صادرات، قرض الحسنه مهر و قرض الحسنه رسالت به این سامانه متصل شدند؛ تا به دیروز ۱۱۲۰ نفر از توثیق اوراق بهادار خود نزد بانکها استفاده کردند. ۳۱ میلیون ورقه سهم در این سامانه به عنوان وثیقههای مردم ثبت و درج شده است. اصرار ما بر این است که ۹ بانک دیگر که متقاضی بودند، ولی هنوز وصل نشدن به سامانه متصل بشوند.
ممکن است مصوبه نرخ خوراک تغییر کند
خاندوزی ادامه داد:مسئولیت اطلاعرسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود.
وی تشریح کرد: طبق اظهارات وزیر نفت در جلسه هیات دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکتهای پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکتها صورت گرفته بود، اما با توجه به اینکه بخشهایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطافپذیری قیمت در این حوزهها صورت بگیرد، وزارت اقتصاد فرمول قیمتگذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد، اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجا است.
اگر وجود رانت اطلاعاتی اثبات شود، بدون مماشات برخورد میکنیم
خاندوزی با اشاره به شائبه رانت اطلاعتی و خرید و فروش سهام ناظر به مصوبه خوراک پتروشیمیها گفت: وزیر نفت جلساتی را در این حوزه برگزار کرده و اطلاعرسانی در جلسات تخصصی صورت گرفته است.
وی افزود: ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حال تحلیل است تا اگر مواردی مطرح است که بخشهایی از دستگاههای دولتی که دسترسی انحصاری به این اطلاعات داشته اند به دست آید و صحتسنجی شود و برخورد بدون مماشات صورت گیرد.
خاندوزی مطرح کرد: بازار سرمایه و اعتماد مردم به این بازار برای رئیس جمهور مهم است. در همین راستا دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرده است که اتفاقا مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است و شاخصهای بازار بین دو مقطع بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ به وضوح نشان میدهد که اعتماد به این بازار بازگشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست دولت این است که از هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند پرهیز کند و هر کسی در هر جایگاهی اگر قرار باشد به این اعتماد لطمه بزند با او برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/