خبرگزاری میزان - به گزارش نورنیوز، در سال ۲۰۱۶ میلادی، آدام ترائوره نوجوان رنگینپوست فرانسوی در بازداشتگاه پلیس در شهر مارسی فرانسه براثر شکنجه و ضرب و شتم آشکار به قتل رسید. با وجود اعتراضات گستردهای که در قبال آن ماجرای تلخ صورت گرفت، وزارت دادگستری فرانسه و کاخ الیزه به بهانه فقدان مواد قانونی و حقوقی که پلیس را نسبت به خشونت علیه شهروندان پاسخگو سازد، «قتل آشکار» یک نوجوان را به سطح «اهمال در انجام وظیفه» یا «سوء رفتار» تقلیل داده و وقعی نسبت به خشم رو به رشد جامعه فرانسوی نسبت به این تبعیض و ظلم ننهادند. پرونده نائل نوجوان ۱۷ ساله غیرمسلح فرانسوی که توسط پلیس به قتل رسید، سرنوشتی مشابه پرونده قتل آدام ترائوره و دهها پرونده مشابه پیدا خواهد کرد:
آزادی بیحدوحصر پلیس، قتل عامدانه و حمایت ساختار قضایی فرانسه از قاتل و در نهایت عدم مجازات!
این «چرخه خشونت» مدام در فرانسه تکرار شده و در آینده نیز تکرار خواهد شد! در این چرخه، ما با سه شاخصه مهم مواجه هستیم: نخست «خلا قانونی»، دیگری «قانونگریزی» و سوم «قانون ستیزی».
در شاخصه اول، اساساً دستگاههای دولتی و قضایی فرانسه نسبت به وضع هرگونه قانونی که پلیس را نسبت به خشونت علیه شهروندان محدود سازد، اجتناب میورزند، زیرا در این صورت، پمپاژ خشونت علیه اقشاری مانند مهاجرین و رنگینپوستان، دیگر نمیتواند به مانند آنچه طی سالهای گذشته و اخیر در جریان بوده ادامه پیدا کند.
در شاخصه دوم یعنی «قانونگریزی»، حتی ظرفیتهای قانونی موجود از سوی کاخ الیزه و نهادهای قضایی و امنیتی فرانسه به سخره گرفته میشود. در اینجا، شاهد عدم اطلاق و تفسیرپذیری قانون از سوی این کشور اروپایی هستیم. به عبارت بهتر، حتی در جایی که قانون وجود دارد، دستگاه مدعی اجرای عدالت در فرانسه عامدانه چشمان خود را بر روی آن میبندد.
در شاخصه سوم، ما با «قانون ستیزی» مواجه هستیم. قانون ستیزی مرحلهای فراتر از خلأ قانونی یا قانونگریزی است. قانون ستیزی به این معناست که پس از وقوع جنایت، نه تنها اقدامی برای اصلاح قوانین و جبران خلاهای قانونی صورت نمیپذیرد بلکه موانعی برای وضع قوانین جدید به وجود میآید که عملاً زمینههای لازم برای ساختارهای حاکم، جهت تکرار جرم را فراهم میسازد. در ماجرای اخیر فرانسه، پلیس این کشور دست به جنایت زده است، اما مقامات کاخ الیزه میگویند صرفاً مأمور قاتل بابت این اقدام «مورد تحقیق» قرار خواهد گرفت! در حال حاضر، رویه معمول قضایی در فرانسه به پشتوانهای جهت تکرار جنایاتی از این دست توسط پلیس تبدیل شده است. پارلمان اروپا نیز به عنوان نهادی که به صورت بالقوه میتواند سرکشی دولت فرانسه در تقابل علیه شهروندان و اعمال خشونت علیه آنها را مهار کند، با سکوتی وقیحانه در حال رصد تحولات و اعتراضات اخیر فرانسه است. در اینجا نه خبری از قطعنامه است نه حتی بیانیهای اعتراضی! پارلمان اروپا با این تفسیر، شریک جنایات پلیس فرانسه و کاخ الیزه در اعمال خشونت سیستماتیک علیه شهروندان این کشور اروپایی محسوب میشود. پس چرخه خشونت سیتماتیک در فرانسه توسط پارلمان اروپا و حتی نهادهایی مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تکمیل میشود. با این اوصاف، «نهادگرایی اروپایی» و «دیوان سالاری فرانسوی» به پمپاژ نوعی خشونت مزمن و خطرناک در غرب دامن میزند که خروجی آن در تعارض مطلق با اخلاق و ارزشهای انسانی قرار دارد.
پیام روندهای جاری در نهادهایی منطقهای و بینالمللی و رسانههای حامی آنها خطاب به آزادگان جهان، بسیار واضح و روشن است. «حقیقت وجود خارجی ندارد، آنچه ما میگوییم و میسازیم حقیقت است.»
نویسنده: محمد مهدی ایمانی پور
انتهای پیام/