خبرگزاری میزان_نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه شنبه (۱۳ تیر ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک عید غدیر اظهار کرد: عید سعید غدیر خم عید نصب امام علی (ع) به امامت و ولایت توسط پیامبر (ص) است. قوه قضاییه همراه ملت ایران آماده برپایی جشن سراسری برای این عید در سراسر کشور است.
وی گفت: از این جایگاه اهانت اخیر دستهای ناپاک صهیونیسم بینالمللی به ساحت قرآن کریم و کتاب هدایت نازل شده برای آخرین فرستاده باری تعالی را محکوم کرده و اعلام میکنم که عصبانیت شدید صهیونیسم از برپایی وحدت بخش کنگره عظیم حج و ناکامی آنها در مقابله با جبهه ضدصهیونیستی عموم ملتهای مسلمان منجر به ارتکاب اهانت وقیحانه و خباث آمیزی در قلب اروپای به ظاهر متمدن شد.
وی گفت: باعث تأسف است که در جایی که ادعاهای عجیب و غریبی نسبت به رعایت اخلاق و حقوق بشر دارند این گونه اتفاقات میافتد.
ستایشی گفت: متاسفانه دولت سوئد نشان داد که خود را رویاروی میلیاردها مسلمان آزاده و جانباز قرآن و رسول مکرم اسلام قرار داده است، ورود این دولت در سالهای اخیر در مواردی تله زندانی ساختن و پرونده سازی ناشیانه برای حمید نوری نشان داد که کفایت سیاسی لازم را برای اتخاذ تصمیمات مدبرانه و عاقلانه در صحنه داخلی و بین المللی را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لبیک قوه قضاییه به بیانات حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی گفت: در روز ششم هفته قوه قضاییه در معیت رئیس قوه قضاییه به همراه مسئولان عالی دستگاه قضایی، مدیران، خدمتگزاران در مجموعه، قضات شریف و کارمندان خدوم خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم.
وی افزود: رهبر انقلاب اسلامی تمامی ما را مورد عنایت و لطف قرار دادند و در این جلسه معنوی و بسیار ارزشمند که هر ساله توفیق حضور در آن را داریم از مجموعه ارشادات و رهنمودهای حکیمانه رهبر بهره مند میشویم.
ستایشی بیان کرد: نکته بینی، راهگشایی و اعلام تصمیم حکیمانه ایشان نسبت به برخی معضلات در سیستم قضایی کشور از جمله نکات تیزبینانه و هوشمندانه معظم له در زمینه حل معضل اسناد عادی به واقع میتواند بار سنگینی از دوش قوه قضاییه بردارد و از این بابت صمیمانه و خاضعانه از ایشان سپاسگزاریم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: صحه نهادن رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم ادامه یافتن ارتباط عمیق قوه قضاییه با مردم و لزوم استفاده از تمامی ابزارهای هنری و رسانهای برای آشنایی افکار عمومی با خدمات و تلاشهای مجموعه عظیم قضایی و نیز لزوم اهتمام قوه قضاییه بر زدودن برخی ناپاکیهای اندک از مجموعههای داخل و بیرون از دستگاه قضایی چراغ راه روشنی برای حرکت جدید در دوره تحول و تعالی خواهد بود.
وی در ادامه گفت: به رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی مردم اطمینان میدهیم که تا تحقق کامل این رهنمودهای ارزشمند از پای نخواهیم نشست بنابراین اعلام میکنم که کارگروهای کارشناسی و تخصصی از هم اکنون فعال و درصدد یافتن راهکارهای جدید، ابتکاری و خلاقانه در این مسیر برآمده اند.
برگزاری بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه برخط در سال ۱۴۰۱
ستایشی اظهار کرد: قوه قضاییه اقدامات قابل ملاحظهای در راستای احقاق حقوق مردم ایران، هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی انجام داده است به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت مجازی و برخط برگزار کردهایم و بدین ترتیب قوه قضاییه از مراجعه حضوری طرفین به دادگاه جلوگیری کرده است.
ارائه خدمات رایگان قضایی به مردم
ستایشی اظهار کرد: قوه قضاییه در تیر ماه سال گذشته در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی هزینههای دریافتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ استان را رایگان کرده است.
وی افزود: شهروندان از ۱۵۰ نقطه از استانهای ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به صورت رایگان این خدمات قضایی جهادی و مقدمه دادرسی خود را در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی، تصریح کرد: براساس این سامانه ۴ استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاکهای ثبتی به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفته تا نسبت به احقاق حق مالباخته و ذی نفع در پرونده، شاهد سرعت چشمگیری باشیم.
وی افزود: درسال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ میلیون استعلام توسط این سامانه صورت گرفته که نسبت به سال گذشته خود در این زمینه ۵۰۰ درصد رشد به ثبت رسیده است.
ستایشی گفت: در مقدمه رسیدگی در یک پرونده که عنوانش حقوقی است، اولین نکتهای که مورد توجه قاضی است، استعلام وضعیت ثبتی اطلاعات موضوع خلع ید است که دست کم دریافت این اطلاعات حدود یکماه به طول میانجامد، اما در حال حاضر این استعلامات به صورت برخط در اختیار قضات قرار میگیرد.
ستایشی بیان کرد: با راه اندازی یک سامانه امروز بیش ۱۱۰ خدمت به صورت الکترونیک با دیگر سازمانها و دستگاهها مبادله میشود و طی آن دیگر نیاز به نامه نگاری، اتلاف وقت و هزینه و سرمایه انسانی نیست. اینها سرعت در فرایند را فراهم میکند. ضمن اینکه از بروز فسادهای داخلی سیستمی جلوگیری می کند.
در سال گذشته روسای دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور، ۲۷۸ هزار ملاقات مردمی را با اقشار مختلف مردمی برگزار کردند
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در راستای حکمرانی مردمی قضایی در سال گذشته، روسای دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور، ۲۷۸ هزار ملاقات مردمی را با اقشار مختلف مردمی برگزار کردند و پس از این دیدارها دستورات مقتضی تا حصول نتیجه نهایی در مورد مراجعان صادر شده است و فرایند رسیدگی و پیگیری موضوع محقق شده است. در همین راستا ۲ میلیون نفر نسبت به این مراجعاتی که بوده، پاسخگو بودند.
ستایشی اضافه کرد: مرکز امور مکالمه و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان ارائه کردند که رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. در صلح و سازش در سال ۱۴۰۱ انقلاب برپایه صلح و سازی توسط مرکز توسعه شورای حل اختلاف و واحدهای تابعه که شورای حل اختلاف کشور به وقوع پیوسته است. چنانچه ۴۳ درصد از پروندههای ورودی در این شورا را به صلح و سازش ختم کردند. این اقدامات نسبت به ۴ سال قبل رشد ۱۵ درصدی بوده است. تعداد ۲۸ هزار و ۴۰ نفر از مددجویان بر اثر همین اقدامات شوراهای حل اختلاف، آزاد شدند و از زندان افتادن بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ مددجو جلوگیری شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: عفو بزرگ رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ شامل حال بیش از ۹۸ هزار نفر شد که این عدد ناظر به سایر محکومیتها و هم ناظر به محکومان پاییز سال قبل و یا متهمین قبل از محکومیت این حوادث میشد. برای اولین بار بود که این عفو میدانی مشمول متهمان شده است. رحمت، توجه، فکر دقیق و کارشناسی شده و اقدام هوشمندانه اینچنین عمل میکند؛ البته سطح موثقی هم داشت.
بیش از ۱۳۰ هزار زندانی تحت پوشش دورههای حرفه آموزی قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای زندانیان گفت:برای حدود ۲۵ درصد زندانیان کشور اشتغال مولد و پایدار ایجاد شده است و بیش از ۱۳۰ هزار زندانی تحت پوشش دورههای حرفه آموزی قرار گرفتند.
وی گفت: البته در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکردهای جدید در خصوص ساماندهی اراضی، رفع تصرفات، حد نگاریها و سایر موارد مهم نیز اقداماتی انجام شده است.
ستایشی گفت: در رابطه با حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر در رقم ۹۹ درصد پیشرفت داشتیم، ۹۹درصد از اراضی ملی کشور با تمسک به مقررات حدنگاری شناسایی شد و از این رو دیگر قابل تعرض، خدشه و تشکیک در مورد اراضی ملی نیست. به طبع از دعاوی که مترتب با این قضیه است به جد جلوگیری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه مواردی که گفته شد حق مطلب را به جا نیاورده است گفت: این موارد پیرو مطالبی است که در جلسات قبل گفتهایم خیلی از مسائل وجود دارد که باید طرح شود در واقع باید متمسک شویم به جهاد تبیین و اقدامات را بازگو کنیم گونهای باید عمل کنیم تا حق این خانواده بزرگ و این خانواده مطیع به فرامین رهبری و خدمتگزار به آحاد جامعه محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی درباره اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشأ بزرگ فساد است و اینگونه معاملات باید سلب اعتبار شود» نامه قوه قضاییه در این باره به چه صورت است؟، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مهم دانسته و فرمودند که بسیاری از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از معاملات غیر رسمی و عادی به وجود میآید و با توجه به اینکه دو نوع سند عادی و رسمی داریم و در سند عادی انکار، تردید و جعل صورت میگیرد و در سند رسمی صرفا میتوان ادعای جعل کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه از دیدگاه شورای نگهبان در مصوبه مجلس اشکالی وجود دارد، ولی مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود و این فصل الخطاب است.
ستایشی گفت: سازوکار این موضوع در نهاد قانونگذاری کشور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و باید تصمیم نهایی را بگیرند.
وی در ادامه ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان با صدور حکم روشنگرانه و حکیمانه بار سنگینی از دوش مردم، سیستم قضایی و حاکمیت برداشتند، زیرا در خصوص این موضوع اختلافی وجود داشت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و این موضوع را دستگاه قانونگذاری در کشور باید عملیاتی کنند بنابراین منتظر اقدام دستگاههای ذی مدخل هستیم چرا که هر اندازه سریعتر روندهای این موضوع طی شود سریعتر به سر منزل مقصود میرسد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه با آغوش باز هر خدمتی که برای تسریع در روند اجرایی شدن فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری لازم باشد را به دستگاههای ذیربط ارائه میکند و دریغ نخواهد کرد.
ستایشی اظهار کرد: برابر ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شش ماه پس از راهاندازی سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه معاملهای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت، انتقال و حق انتفاع نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد معاملاتی که به ثبت نرسد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بنابراین با راهاندازی سامانه مذکور شش ماه پس از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت پذیرد و نقل و انتقال عادی آن زمان باطل خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص اسنادی که در گذشته به صورت رسمی داده شده است، چیست؟ گفت: سند رسمی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک میشناسد که نامش در دفتر املاک ثبت شده است، حال بنام وراث باشد و از فوت مورث ملکی به آن فرد رسیده باشد و یا انتقالی صورت گرفته باشد، به هرحال اگر نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، دولت او را مالک میشناسد و مالکیت به قوت خود باقی است تا زمانی که خدشهای برآن وارد شود باید به ان سند تمسک شود.
جنایات حقوق بشری دولت آمریکا علیه ملت ایران فهرست بلند بالایی دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا در خصوص نهضت تبیین بین المللی جنایات آمریکا علیه حقوق بشر و آغاز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از آن خبر داده بود، اظهار کرد: جنایات حقوق بشری دولت آمریکا علیه ملت ایران و ملتهای مختلف، فهرست بلند بالا و متنوعی را دارد.
وی افزود: هیچ ابزاری نیست که این دولت تروریستی از آن به عنوان سلاح علیه ملتها استفاده نکرده باشد، راه اندازی ترورهای هدفمند و کور، استفاده مستقیم و غیرمستقیم لجستیکی، اطلاعاتی و عملیاتی از تروریستها و حمایت از گروهکهایی نظیر منافقین، داعش، النصره و ... برای به خاک و خون کشیدن ملت ها، استفاده از سلاحهای مخرب شیمیایی و ممنوعه، حمایت از دولتهای تروریستی نظیر رژیم منحوس صیونیستی، حمایت از دیکتاتورهایی نظیر صدام، تلاش برای تجزیه کشورها، غارت منابع و دهها عنوان مجرمانه و ضد بشری دیگر، تنها بخش کوچکی از جنایات این دولت تروریستی است.
ستایشی ادامه داد: دولت آمریکا از انواع ابزارهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و حتی اخلاقی علیه ملتها استفاده میکند، امروز تحریم، ابزار اقتصادی دولت آمریکا برای ارتکاب جنایت علیه مردم ما و بشریت و سلامت کودکان (بیماران پروانهای و تالاسمی برای دسترسی به دارو) و زنان شده است.
وی افزود: جنایات حقوق بشری دولت آمریکا نه فقط علیه ملت ایران بلکه علیه ملتهای مختلف به وقوع پیوسته و همه از دست این جنایات بی شرمانه و وقیحانه که پشت تریبون رسمی به آن افتخار میشود، ناراحت، نگران و معترض هستند. به عنوان نمونه ترور سردار شهید قاسم سلیمانی که همه مردم از ادبیات آمریکای جهان خوار به ستوه آمدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی است تا ظرفیتهای تمام کشورها و تشکلهای مردم نهاد در سراسر جهان هم افزا شود و با تمسک به اسناد غیرقابل خدشه بین المللی و هم اندیشی در این زمینه پرداخته و راههای افزایش و ارتقای آگاهی ملتها در این خصوص در سراسر جهان بازبینی شود.
ستایشی افزود: در این زمینه پویش ها، همایشها و برنامههای مختلفی تدارک دیده شده است که در این هفته برگزار خواهند شد.
سحنگوی قوه قضاییه در مورد برنامه دستگاه قضا برای تکریم ارباب رجوع گفت: بیانات و رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری چراغ روشن و در دستور کار قوه قضاییه است.
وی گفت: ما نگاه عالمانه ایشان را بر روی چشم میگذاریم و افتخارمان این است که مو به مو به آن عمل میکنیم. مسیر ارتباط بهینه با مردم و برخورد خوب و عادلانه و منصفانه با طرفین پرونده جز دغدغههای هر روزه ریاست قوه قضاییه است که در تمامی جلسات و بازدیدها ایشان همواره تاکید دارند که با طرفین دعوا با زبان نرم، احترام آمیز و در عین حال با برخورد عادلانه و قانون مدارانه برخورد لازم صورت گیرد.
ستایشی ادامه داد: آنچه مدیر ارشد این مجموعه و رییس آن همواره بر آن تاکید دارند حسن خلق، توجه به آحاد جامعه خصوصا اطراف دعاوی مطروحه در قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای عملی ساختن تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طرح تحول قضایی نیز موضوع تکریم ارباب رجوع را مورد دقت قرار داده است برای همین منظور سامانهای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نظر گرفته شده و به مجموعه ارائه داده است.
وی ادامه داد: در سامانه مذکور برای فرد پس از برگزاری جلسه رسیدگی یک پیام کوتاه حاوی یک لینک ارسال میشود و از او سوالاتی در خصوص نحوه برخورد قاضی، رعایت بی طرفی در اظهارات، رسیدگی در زمان معقول، میزان رضایت از برخورد کارکنان اداری شعبه، ماموران حفاظت فیزیکی واحد قضایی و میزان رضایت از دستگاه قضایی تعبیه شده و در ادامه در خصوص تمام افراد مرتبط با شعبه در دادگاه نظر سنجی و نتایج این نظرسنجی در این سامانه در اختیار بالاترین مقام قضایی مربوطه قرار میگیرد که در سال گذشته ۷۴۰هزار نظر در این سامانه ثبت شده است.
وی گفت: دست نیاز خود را به سوی کسانی که میشنوند و میبینند دراز میکنیم تا نظرات خود را در مورد فرایند رسیدگی دقیق، شفاف، عادلانه و مشفقانه بیان کنند.
ستایشی گفت:بیانات رهبری فصل الخطاب است و این رهنمودها باید توسط همه همکاران قضایی مورد عمل باشد البته دستگاههای نظارتی درون قوه هم باید با اهتمام نظارتها را تا جای رضایتمندی مردم و البته رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش دهند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق اطلاع اقداماتی در این حوزه پیش بینی شده است به نحوی که روز گذشته رییس قوه قضاییه بار دیگر در این خصوص دستورات قطعی و روشنی به تمامی بخشهای تابعه قوه قضاییه صادر کردهاند و امیدواریم به زودی این راهکارها اجرایی و عملیاتی شود.
ستایشی در مورد بیانات مقام معظم رهبری در خصوص افراد اندکی که در داخل مجموعه دچار تخلف میشوند نیز گفت: باید دقت کرد تا این موضوع موجب صدمه و خدشهای به ساحت قوه قضاییه نشوند، از برادران حوزه نظارت مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات قوه قضاییه و حوزه ارزشیابی که در زیر مجموعه آن قرار دارد ضمن تشکر انتظار و توقع داریم همچون سابق در جهت اعمال نظارتها بدرخشند.
آخرین اخبار از پرونده مسمومیتها با الکل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده دستگاه قضا در رابطه با پروندههای مسمومیتهای الکلی در کشور، اظهار کرد: مسئله الکل و مسمومیت الکلی تاسف بار بود که چرا برخی افراد مبادرت به این کار کنند که با مسائل شرعی و قانونی نیز در تضاد است.
وی افزود: قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به این پروندهها اقدامات شاخصی انجام داده است، مسمویتهایی در استان قزوین، البرز، آذربایجان غربی، هرمزگان، تهران، گزارش شده است.
ستایشی با بیان اینکه در استان البرز ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شدند، تصریح کرد: برای همگی قرار بازداشت صادر و متهمان روانه زندان شدند.
وی افزود: متوفیان مربوط به توزیع مشروبات الکلی مسموم مشخص هستند و باید برای اظهار نظر قطعی در این خصوص، نظریه پزشکی قانونی را در اختیار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با مسمومیتهای استان قزوین براساس آمار اورژانس این استان از اول ماه جاری تا دهم تیر، ۲۹ نفر به مراکز اورژانس مراجعه و منتقل شدند که ۲ نفر فوتی، ۷ نفر درمان سرپایی، ۲ بستری در بیمارستان و ۱۸ نفر ترخیص از بیمارستان در این رابطه به ثبت رسیده است.
وی افزود: اگر در استانهای دیگر به مانند استان البرز در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شود، مجدانه عمل خواهیم کرد و افرادی که مرتکب این فعل مجرمانه شدند به سزای عمل خود خواهند رسید.
قوه قضاییه باید پرچم دار تامین آزادیهای مشروع باشد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه رهبر انقلاب در خصوص لزوم تامین آزادیهای مشروع تاکید داشتند که اگر دستگاههای قدرت معارض این آزادی شوند، قوه قضاییه باید ورودکند. مصداقا به تعارضهایی که با ورود قوه قضاییه آزادیهای مردم تامین شده اشاره کنید و توضیح دهید دستگاه قضا چه برنامهای برای تحقق این رهنمود رهبر انقلاب دارد؟ گفت: رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی که در روز گذشته برگزار شد، بر تامین و حمایت از آزادیهای مشروع که شرع آن را مجاز میداند، تاکید کرد. چرا که تامین و حفاظت از این مهم، وظیفه قانونی قوه قضاییه در قانون اساسی و جرو تکالیف ماست.
وی افزود: متاسفانه در طول سالیان مختلف تاکنون؛ خلاهای مختلف نظری و علمی در این باره داشتیم و میپذیریم که در این زمینه عقب ماندگی داریم. البته سند تحول و تعالی به فکر رفع این مشکل بوده است و راهکارهایی برای اجرایی شدن آن تدارک دیده است که در فرصت مقتضی گزارش آن به مردم تقدیم میشود.
ستایشی یادآور شد: معتقد هستیم که قوه قضاییه باید پرچمدار تامین آزادیهای مشروع باشد. رییس قوه قضاییه به پژوهشگاه قوه قضاییه دستوری ابلاغ کرده تا کار پژوهشی و اندیشهای لازم، برای این منظور تدارک دیده شود و سپس پیشنهادات لازم و جامع و متضمن راهکارهای لازم در ستاد اجرای منویات رهبر انقلاب در قوه قضاییه عملیاتی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنا به اعلام دادستان کل کشور سامانهای برای اطلاع به ممنوع الخروجها از کشور وجود دارد، این اطلاع رسانی به مردم چگونه است، گفت: نکتهای که دادستان کل کشور بیان کردند ناظر بر سامانههای ممنوع الخروجی بوده که از ناحیه برخی از دستگاهها مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و یا بانک صورت میگیرد البته این سامانه در حال تکمیل و نهایی شدن است و اگر مواردی در این زمینه نسبت به این دستگاهها محقق شود از طریق پیامک به ممنوع الخروجها اعلام میشود.
ستایشی در مورد تصمیمات در حوزه اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: باید اجازه دهید قانون تصویب شود هنوز قانون تصویب نشده است، مرجع قانونی نسبت به این قضیه تصمیم بگیرد و زمانی که ابلاغ کرد اعلام خواهد شد. اما برابر ماده ده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، پس از راهاندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی اعم از مالکیت عین و حقوق انتفاعی و ارتفاقی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات اقدام کنند و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت اقدام کنند لذا دارندگان اسناد عادی میتوانند ظرف ۴ سال نسبت به اخد سند مالکیت نسبت تعیین تکلیف اسناد عادی خود مطابق موازین قانونی اقدام کنند. در غیر اینصورت ادعای ایشان نسبت به اراضی دولتی، ملی، موات، خالصه جات و مستحدثات ساحلی و غیر اشخاص ثالث اقدام کنند، باید از مبانی ذی ربط به نتیجه برسد و بعد از ابلاغ اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین اخبار در مورد پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح اقدامات صورت گرفته دستگاه قضا در خصوص حادثه حمله به سفارت کشور آذربایجان در تهران، اظهار کرد: حملهای که در بهمن ماه سال گذشته به سفارت کشور همسایه و دوست آذربایجان در تهران به وقوع پیوست، حادثهای غیرمنتظره و غیرقابل دفاع و رخدادی تلخ و ناگوار و مخل روابط دوستانه دو کشور بود.
وی افزود: مقامات قضایی سیاسی امنیتی کشور از بدو وقوع حادثه تاکید داشتند تا با عامل اصلی و یا هر فردی که در وقوع این حادثه ذی نفع بودند بدون اغماض برخورد قاطع و شدید انجام شود، لذا ابعاد مختلف این پرونده مشخص شده و تحقیقات به پایان رسیده است.
ستایشی گفت: پرونده با همکاری دولت آذربایجان در بُعد خارجی به اتخاذ تصمیم نهایی خارجی منجر شود و انتظار داریم کشور آذربایجان نیز در این زمینه همکاری و مساعدت کنند.
وی افزود: اطمینان میدهیم دستگاه قضایی کشور با هرکسی که بخواهد به هر طریقی امنیت داخلی کشور را مخدوش کند برخورد خواهیم کرد.
وی گفت: استعلاماتی در رابطه با فرایند رسیدگی صورت می گیرد و سوالاتی که وجود دارد، پرسیده می شود و بایستی مکاتباتی لازم صورت گیرد و بعد برای تعیین تکلیف انجام می شود و انشالله پاسخ آن را زودتر اعلام کنند، مانند بحث اولیای دم متوفی و وکیل ایشان که در پرونده ورود پیدا کند و امیدواریم به احسن وجه موضوع روشن شود. نگاه ما در بحث قضایی همانی است که مطرح کردم.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با مراجعان در قوه قضاییه و اینکه آیا برخورد با متخلفان در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: روند و شیوه حرکت قوه قضاییه براساس گزارشهای داده شده مثبت بوده، اما هیچگاه ادعایی نداریم که به نقطه مطلوب رسیدیم. باید به نقطهای برسیم که نقاط منفی به صفر رسیده باشد.
وی افزود: فعالیت در شعب دادگستری با حجم عجیبی و در سختترین شرایط اقتصادی و حتی فضای فیزیکی و مراجعان دردمند در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آموزش و پرورش درباره قانون گریزی انبوه سازان برای اجرای طرح ساخت مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی در قوه قضاییه طرح دعوا کرده است، گفت: به عنوان مصداق گزارشی مبتنی بر این قضیه در دادگستری شهرستان شهریار وجود دارد بدین صورت که در پرونده مطرح شده است که انبوه سازان انبوه سازی میکنند، اما مستحدثین تحت عنوان مدرسه یا مرکز آموزشی قرار نمیدهند در نمونهای حکم به محکومیت انبوه ساز صادر شده مبتنی بر این قضیه که این کار را انجام دهد.
وی افزود: همچنین در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان شهریار جلسهای با انبوه سازان برگزار کرد و خواستار این شد که انبوه سازان اعلام آمادگی کنند تا دستگاه قضایی شهرستان نیز پیگیریهای لازم را انجام دهد درنهایت انبوه سازان با اعلام اینکه اگر زمین آماده باشد سعی میکنیم مستحدثات را محقق کنیم و مراکز آموزشی را اختصاص دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده جذب فوتبالیست در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: بعضی از باشگاههای ورزشی متمسک به برخی از بازیکنانی که واجد تواناییهای فنی و تخصصی نیستند شده و قرارداد هایی با مبالغ بالا هم با آنها بسته میشود و این بازیکنان یا بازی نمیکنند یا بسیار کم بازی می کنند، اما قرار شد تا بصورت ضابطهمند و روشن باشد با این موارد برخود شود و البته بررسی موضوع انعقاد قرارداد بازیکنان بی کیفیت و پرداخت مبالغ غیر متعارف به آنها ازجمله موضوعات پر چالش و مورد انتقادمردم و رسانهها ومسئولان است. این موضوع توسط باشگاهی است که وابستگی به دولت و یا صنعت و معدن دارند صورت گرفته و بودجه انها از سوی این مجموعهها تامین میشود.
ستایشی افزود: مدیران باشگاهها پس از اتمام زمان مدیریت بدون پاسخ دهی در مورد عملکرد خود از مجموعه منفک و تعهداتی که بر دوش باشگاه است و به تبع هم دولتی هستند برای دولت باقی میماند، سال گذشته سازمان بازرسی از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بازرسی از جمله موضوع جذب بازیکن به عمل آورده و مطابق با گزارشات تنها در فصل گذشته لیگ برتر تعدادی بازیکن جذب شدند که یا اصلا در طول بازی، بازی نکردهاند یا فقط ۱۳ درصد دقایق بازی در ترکیب حضور داشته اند که با آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد قرارداد بسته شده است؛ که این مبلغ بدون در نظر گرفتن پاداشهای دیگر بوده است.
ستایشی گفت: موارد فوق نشان دهنده این است که اولا تعدادی بازیکن داخلی و خارجی جذب شده اند که کیفیت و کارایی لازم را ندارند، دومین مورد اینکه یافتهها دراین موضوع حکایت از عدم دقت مدیران و کادر فنی در انتخاب بازیکنان دارد و در این راستا با توجه به پرونده متشکله در سازمان بازرسی برخی از گزارشات تهیه شده متضمن پیشنهادات اصلاحی بوده است بوده که به وزارت ورزش منعکس شده است و در خصوص تخلفات احتمالی پرونده مرتبط به صورت جداگانه تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران سابق و فعلی این باشگاه است.
وی گفت:علاوه بر اقدامات فوق سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری به موضوع قرارداد بازیکنان فوتبال نیز در باشگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند ورود پیدا کرده و در این راستا جلساتی را با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار کرده است که موجب شده است مقررات و دستورالعملهایی تدوین و ابلاغ شود که ناظر بر قراردادهای فوتبال در فصل جدید به باشگاهها است و در بند شماره ۲۶ دستورالعمل نیز مورد عنوان شده است که چنانچه باشگاهها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که درکمتر از ۶۰ درصد بازیها حضورداشته باشند (به جز دلایل پزشکی) به ازی هر بازیکن غیر موثر یک سهمیه بازیکن خارجی آن باشگاه برای فصل بعد حذف میشود.
ستایشی گفت: در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تکالیف سازمان بازرسی مشخص است این گزارش ناظر برباشگاههایی است که دولتی میباشد.
اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که متقلبانه اعلام ورشکستکی کردند
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام جرم برای ۱۲ شرکتی که متقلبانه اعلام ورشکستگی داشتند، خبر داده است. هم اکنون پرونده ۱۲ شرکت در چه وضعیتی است؟ گفت: برخی از شرکتها در جهت فرار دیون، همچنین خسارت تاخیر تادیه طلبکاران و پرداخت دیون و مطالبات بانکها و خسارت تغییر و تادیه متعلقه، یک یا دو فقره چک با قید مبالغی در آن با تبانی، به شخصی، دارنده چک با همراهی و همکاری مدیران شرکت دادخواست اعلام ورشکستگی به لحاظ عدم توانایی در پرداخت مطالبات تقدیم دادگاه صالحه میکنند.
ستایشی گفت: عموما محل اقامت این شرکتها استانهای دیگری غیر از اقامتگاه شرکت و محل فعالیت شرکت بوده است. به عنوان مثال محل شرکت خوزستان بوده در استان تهران طرح دعوا شده است. اکثر این دعاوی در شعب خاصی صورت گرفته است. پس از صدور حکم ورشکستگی توسط شعبه، خوانده دعوا که شرکت است به حکم صادره اعتراض نکرده است و بعد از اینکه به تصمیم اعتراضی نشده، رای قطعی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دادخواستهایی که سایر طلبکاران تقدیم کردند از جمله بانکها، طرف دعوا قرار نگرفتند و اساسا از طرح دعوا و صدور حکم ورشکستگی هم مطلع نبودند. در برخی از این موارد، تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است. پس از اینکه دادگستری کل استان تهران نسبت به این موضوع اطلاع یافته، از طریق اداره تصفیه و امور ورشکستگی، بلافاصله که دیدند این فرایند دارد حقوق قانونی شان از بین میرود با تمسک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از احراز اینکه موضوع خلاف شرع بین است، در قامت ستاد پیگیری استان و رییس کل دادگستری استان تهران این را تائید کردند جهت اعمال قانون و رسیدگی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال کردند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پروندهها که در نوبت رسیدگی قرار دارند، افزود: سه فقره از پروندهها پس از رسیدگی و موافقت رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع و دیوان عالی کشور حکم ورشکستگی را نقض و حکم به بطلان پروندهها داده است. یکی دیگر از شرکتها که حکم آن هم صادر شده است، یکی از بانکها به عنوان طلبکار علیه سه تن از مدیران شرکت با حفظ نام، اعلام جرم کرده است و هر ۳ مدیر شرکت به اتهام ورشکستگی به تقلب و تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم شدند و حکم صادره قطعیت یافته و در مرحله اجراست.
وی گفت: راجع به ورشکستگی سایر شرکتها موضوع در دستورکار قرار دارد و نسبت به اعلام جرم هم اقدام میشود. تعدادی که هستند یا در دستور تحت نظر در استان هستند و یا دیوان عالی نقض کرده است و یا در حوزه معاونت نظارت قوه قضاییه در حال رسیدگی تا تعیین تکلیف است. کسی نباید به چنین مسائلی متمسک شود.
انتهای پیام/