خبرگزاری میزان - در حالی که فرانسه در حال سوختن در آتش تنش‌ها پس از قتل یک نوجوان از سوی پلیس این کشور است، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه رسانه‌های اجتماعی را مقصر شعله ور شدن این ناآرامی‌ها می‌داند.

رئیس‌جمهور فرانسه از نقش پلتفرم‌های ویدئویی در خشونت‌های گسترده انتقاد می‌کند، اما برخی استدلال می‌کنند که سیاستمداران یک قربانی آسان پیدا کرده‌اند.

مکرون در روز‌های اخیر انگشت اتهام را به سمت دو پلتفرم «تیک تاک» و «اسنپ جت» نشانه رفته و از آن‌ها انتقاد می‌کند.

برخلاف شیوع مرگبار خشونت در سال ۲۰۰۵، آشفتگی - که منجر به تعطیلی حمل و نقل عمومی، لغو کنسرت‌ها و استقرار وسایل نقلیه زرهی در سراسر فرانسه شده است - می‌تواند در زمان واقعی مستند شود، به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شده و از سوی ده‌ها هزار نفر در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مشاهده شود.

این پدیده آنلاین، مقامات سیاسی فرانسه را نگران می‌کند، زیرا آن‌ها برای یافتن راه حلی هجوم آورده‌اند، در حالی که ناآرامی‌ها نشانی از پایان ندارند.

تصمیم برای محدود کردن اینترنت

اما به نظر می‌رسد مقامات فرانسه در این روز‌ها به انتقاد علیه رسانه‌های اجتماعی و تعیین قوانین برای محتوای آن‌ها بسنده نکرده‌اند و گزارش‌های برخی رسانه‌های از محدودیت اینترنت در برخی مناطق حکایت دارند.

در حالی که ناآرامی‌ها در روز دوشنبه ششمین روز خود را می‌گذرانند، فرانسه خدمات اینترنتی را از در برخی بخش‌های این کشور ممنوع کرده است.

روز یکشنبه، وزارت کشور فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این محدودیت‌ها «به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌های آنلاین برای هماهنگی اقدامات غیرقانونی و تحریک خشونت است».

این وزارتخانه افزود که خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

روز جمعه گذشته، امانوئل مکرون، رسانه‌های اجتماعی را به ایفای «نقش قابل توجهی» در تشویق خشونت‌های کپی‌برداری شده متهم کرد، زیرا این کشور تلاش می‌کند تظاهرات‌هایی را که باعث تنش‌های طولانی مدت میان پلیس و جوانان در این کشور شده‌اند، سرکوب کند.

چرا دولت فرانسه نگران است؟

یک مقام فرانسوی که به‌طور ناشناس صحبت می‌کرد، نمونه‌ای از نام و نشانی افسر پلیسی را که به ناهل تیراندازی کرد در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد؛ این مقام گفت که یک افسر زندان نیز کارت حرفه‌ای خود را در اینترنت دیده است که می‌تواند زندگی و خانواده فرد را به خطر بیندازد.

همچنین جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه گفت که در دیدار با شبکه‌های اجتماعی، هشداری داده است که آن‌ها نمی‌توانند به خود اجازه دهند به عنوان «کانالی برای دعوت به خشونت» استفاده شوند.

وی گفت که مقامات فرانسوی «تا حد امکان اطلاعات بیشتری» به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه خواهند داد تا در ازای آن، هویت افرادی که خشونت را تحریک می‌کنند به دست آورند، و افزود که مقامات، هر فردی را که از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز استفاده می‌کند، تعقیب خواهند کرد. 

آمریکا و محدودیت ارتباط در زمان اعتراضات

اعتراضات در پی قتل جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی یکی از بزرگترین اعتراضاتی است که طی سال‌های اخیر آمریکا با آن مواجه شد و زندگی را در بسیاری از شهر‌ها و ایالت‌ها مختل کرد.

در برخی شهر‌ها خودرو‌های زرهی و نیرو‌های ارتش آمریکا برای مقابله با اعتراشات مستقر شدند.

در جریان این اعتراضات، در برخی از شهر‌های آمریکا اختلال در ارتباطات که شامل خدمات تلفنی نیز می‌شد، گزارش شد.

برخی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی با تداوم اعتراضات، قطعی اینترنت را بیشتر در شهر‌هایی مانند شیکاگو، لس آنجلس و هیوستون گزارش کردند.

ده‌ها شهر در سراسر آمریکا با مقررات منع آمد و شد مواجه شدند که از زمان شورش‌های پس از ترور «مارتین لوتر کینگ» در سال ۱۹۶۸ دیده نشده بود، زیرا آتش سوزی در نزدیکی کاخ سفید و غارت فروشگاه‌ها در شهر نیویورک و سایر شهر‌های بزرگ رخ داد.

رویکرد متناقض

اقدام به اعمال محدودیت برای رسانه‌های اجتماعی و کاهش دسترسی به اینترنت در زمان بروز رویداد‌هایی مانند آنچه بعد از قتل جورج فلوید در آمریکا روی داد و نیز آنچه اکنون در شهر‌های فرانسه در جریان است، یک رویکرد دوگانه را از سوی این کشور‌ها نشان می‌دهد.

کشور‌های غربی و آمریکا زمانی که چنین تدابیری از سوی کشور‌های دیگر روی می‌دهد از آن در جهت پیشبرد منافع خود و اعمال فشار به کشور هدف استفاده می‌کند.

در موارد مشابه تعبیر غرب از این تدابیر به مفاهیمی، چون «آزادی بیان» و «حقوق بشر» ارتباط داده می‌شود و این در حالی است که در روز‌های اخیر آنچه از سوی مقامات فرانسه از جمله مکرون دیده می‌شود، موضع گیری کاملا قاطع در برابر رسانه‌های اجتماعی است.

انتهای پیام/