خبرگزاری میزان - نشست بررسی تخصصی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان دستگاههای مختلف اجرایی کشور در دفتر نماینده رهبر معظم انقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد.
در ابتدای این نشست سعید جلیلی به تفاوت دو رویکرد مختلف، اما مهم در تنظیم سند برنامه توسعه اشاره کرد و افزود: رویکرد اکتفا به روند و سرعتهای فعلی، درنهایت منجر به تحقق انتظار مطلوب نخواهد شد چراکه فاقد یک نگاه اولویت دار و پیشران برای مسائل کشور است. اما رویکرد دوم و اساسی که بایستی محقق شود، اولویت بندی مسائل اصلی کشور و تعیین سهم و جایگاه برنامه توسعه در تحقق اهداف پیشرفت کشور میباشد به نحوی که در پایان برنامه شاهد ایفای نقش جدی این سند در پیشرفت و جهش کشور بود.
تعیین اولویتها و ارتقا برنامه در جایگاه جهش کشور
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت و ضرورت تعیین اولویت و طرح زمانبندی نیل به اهداف برای حل مسائل کشور تصریح کرد: درج همه اقدامات خوب و قابل انجام در یک سند برنامه، لزوماً نمیتواند راهگشا و حرکت دهنده به وضعیت مطلوب باشد چراکه توان و تمرکز کشور برای اجرای برنامهها محدود است و قوای اجرایی ناگزیر به انتخاب میان راهبردها و تعیین اولویتها هستند. از این رو اولویت بندی مسائل در گام نخست طراحی برنامه ضروری است.
نباید از تجریه ۶ برنامه پیش از انقلاب اسلامی و ۶ برنامه پس از انقلاب اسلامی بهسادگی گذشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای تدوین برنامه هفتم از تمام تجربیات برنامههای گذشته کشور باید بهره برد تا هر باره شاهد کاهش خطاها و رشد اثرگذاریهای برنامه بود؛ عنوان کرد: ارزیابیهای کارشناسی از نتیجه اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه نشان میدهد که مقدار تحقق احکام و اهداف این برنامه حدود یک سوم بوده که نشان دهنده وجود آسیبهای جدی در نوع معماری سندهای برنامه و اجرای آن است. اکنون کشور، تجربه ۶ برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و ۶ برنامه توسعهای پس از انقلاب اسلامی را دارا است که مشخصاً با چنین انباشت گرانبهای تجربه، نباید اجازه استمرار خطاها و نارساییهای برنامههای قبلی را در برنامههای آینده داد. از این رو معماری جایگاه و نقش برنامه هفتم توسعه، نیازمند بازطراحی مجددی است تا ضمن تفاوت با همه برنامههای پیشین، بعنوان اهرم جهش کشور ایفای نقش نماید.
توانایی ایفای نقش هر روستا بهمثابه یک سلول در جهش کشور
جلیلی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و با رویکرد حداکثری جهش کشور، قابلیت تعیین نقش برای هر روستابه مثابه سلول و جزئی موثر در جهش کشور وجود دارد، ادامه داد: برنامه هفتم توسعه باید بهعنوان ترسیم کننده و طراح مسیر پنج سال آینده کشور، طراحی دقیقی برای ایفای نقش سلولهای جهش کشور داشته باشد.
لزوم تعریف مأموریت برای دانشگاهها درجهت تحقق اهداف برنامه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: رای هر دانشگاه در جهت حل مسائل و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، باید مأموریت ویژهای تعریف شود که این مأموریتها با توجه به نقش منحصر به فردی که دانشگاه دارد، حق دانشگاه است و متناسب با این حقوق، تکالیف و انتظارات مشخصی از این نهاد انتظار میرود تا دانشگاه، بهعنوان یک بازیگر جدی در مسیر پیشرفت کشور ایفای نقش کند.
وی با بیان اینکه وجود نهاد دانشگاه در اقصی نقاط کشور بیانگر ظرفیت بالای این نهاد برای حل مسائل و چالشهای پیش روی کشور است، افزود: دانشگاهها هم ظرفیت حل مسائل بومی و منطقهای خود را و هم حل مسائل ملی و کلان را دارا هستند و استفاده از این ظرفیت لازمه جهش کشور است.
مسیر پیشرفت چندجانبه کشور و لزوم توجه به آن در ابعاد داخلی و بینالمللی
در ادامه جلیلی بر ضرورت نگاه چندجانبه و ذو ابعاد به مسیر پیشرفت کشور پرداخت و عنوان کرد: مسیر پیشرفت کشور در نظام بین الملل فعلی، مسیری چندجانبه و بی توقف است و لحظهای درنگ در پیمایش این مسیر منجر به پیش گرفتن رقبای بینالمللی خواهد شد. سرعت بالای رقبای کشور در برخی موضوعات، میتواند موجب منع و توقف از حرکتی باشد که برای جمهوری اسلامی به منزله یک مولفه قدرت و ابزار کنشگری فعالانه در نظام بین الملل است. یکی از مهمترین و نزدیکترین آنها به زمان و جایگاه حال حاضر کشور، مقوله هوش مصنوعی است.
هوش مصنوعی؛ عرصه جدید کنشگری در سطح جهانی است
جلیلی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره موضوع هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی، درحال حاضر تبدیل به یک مرحله و ابزار مهم در جهت و جریان رقابت قدرتهای مختلف شده است و میتواند عرصهای برای بروز و ظهور و کنشگری فعالانه قدرتهای نوظهور در این حیطه باشد.
وی شناخت دقیق از تعریف هوش مصنوعی را مهم دانست و اظهار داشت: باید به این نکته توجه شود که هر پیشرفتی در علوم سایبری لزوماً معادل هوش مصنوعی نیست؛ بلکه مقوله هوش مصنوعی بخشی از پیشرفت علوم سایبری است که مختصات خاص خود را دارد و نباید برخی پیشرفتهای دیگر در علوم سایبری را مساوی با هوش مصنوعی دانست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به محدودیتهای اعمال شده برای برخی فناوریها در جهان و انحصاری کردن آن، ادامه داد: نباید فناوریهای جدید محدود و در انحصار چند قدرت باشد و شرط بازیگری و کنشگری فعال در این زمینه، پیشرفت و دستیابی به قدرت و فناوری مورد نیاز این حوزه است که با تمرکز و توجه همه بخشهای کشور در دستیابی به این هدف، مسئلهای انجام شدنی خواهد بود.
هوش مصنوعی بهمثابه شتاب دهندهای موثر در پیشرفت کشور
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به ظرفیت مهم هوش مصنوعی در رشد و ارتقا قدرت کشور، فقدان یک برنامه منسجم و طراحی راهبردی در این زمینه را نامطلوب دانست و گفت: برنامه پنج ساله یک فرصت اساسی و قابل اتکا برای تقویت و رشد کشور در این زمینه است.
ایجاد ریلگذاریهای اساسی کشور در ۵ سال آینده بهواسطه برنامه هفتم توسعه
جلیلی ادامه داد: باید از تمام تجربه گذشته و اکنون برای بهره مندی حداکثری از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه در ایجاد جهش قابل توجه در کشور با تعیین اولویتهای اساسی و مسیرهای تحقق آن تلاش کرد؛ چراکه برنامه هفتم، ریل گذاری ۵ سال آینده کشور است و وقتی پیشران رشد خواهد بود که رویکرد آن جهش کشور باشد.
در ادامه این نشست کارشناسان حوزههای پولی و بانکی و ارزی، کشاورزی و امنیت غذایی، دیپلماسی اقتصادی، انرژی، علم و فناوری و... با رویکرد تائید نقاط قوت برنامه هفتم، تصحیح ایرادهای احتمالی و تکمیل نقائص مواردی را بیان کردند.
۵ سال فرصت اساسی برای حل مسئله ارز کشور در برنامه هفتم
از موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، مقوله ارز بود که با وجود اهمیت و گستره تاثیر بالا، در برنامه هفتم طراحی مناسبی برای آن لحاظ نشده. این مسئله در سالهای اخیر موجب تلاطمها و بعضا نابسامانیهایی در بخشهایی از اقتصاد کشور شده که با طراحی هوشمند میتوان تا حد مطلوبی آن را حل کرد.
برنامه هفتم توسعه؛ بهترین محل برای تحقق حکمرانی ریال
کارشناسان و مسئولان پولی و بانکی همچنین حاکمیت بر پول ملی را از موضوعات زیرساختی و مهم کشور دانستند و گفتند: تحقق این کارویژه نیازمند تدوین سازوکار و تکالیف عملیاتی بر دستگاههای اجرایی کشور است که باید به نحو احسن از فرصت برنامه هفتم بهره و منفعت لازم را برای کشور حاصل کرد.
اقتصاد مسکن و توسعه متوازن شهری؛ مغفول، اما بسیار مهم
در ادامه، کارشناسان مسکن و شهرسازی عنوان کردند: در برنامه هفتم به توسعه متوازن شهری، الگوهای بومی و فرهنگی متناسب با بافت شهری و روستایی و تقویت اقتصاد مسکن اشارهای نشده است و پیشرفت عرصه مسکن و شهرسازی کشور در ۵ سال آینده، مستلزم توجه جدی به این موضوعات است.
ضعف در تصمیمگیریهای دشوار؛ مسئلهای مهم و قابل حل
از دیگر موضوعات مورد اتفاق کارشناسان و مسئولان حاضر در نشست، نارساییها و ضعفهای موجود فرهنگ اداری دستگاههای اجرایی کشور بود که منجر به ناتوانی در تصمیم گیری و ضعف در پیشبرد وظایف دستگاهها شده است.
بهبود و تقویت نظام یارانهای و حمایتی کشور، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه در مقیاس ملی و ثبات و تقویت نظام پولی و ارزی از مهمترین برنامهها و عناوین اشاره شده در این نشست بود که به اتفاق بر قابلیتهای اساسی این موضوعات در رشد و جهش کشور تاکید و تصریح شد.
در انتهای نشست سایر پیشنهادهای تفصیلی اعضا گردآوری و مقرر شد نشستهای تخصصی دیگری برای ارائه به مجلس و دولت برگزار شود تا درنهایت برنامه هفتم توسعه با کیفیت و توان هرچه بهتر در ۵ سال آینده موجب رشد و جهش کشور در عرصههای گوناگون شود.
انتهای پیام/