خبرگزاری میزان- غلامعباس ترکی در برنامه تلویزیونی "تهران ۲۰" اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است، دادستان‌ها در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تولیدی جلوگیری شد.

وی درباره احداث پتروشیمی در میانکاله گفت: این پروژه بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از ۳ بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است؛ مبنای این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد. 

ترکی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه صحبت کردم و وی باز هم با اجرای این پروژه مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

ترکی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران بدون طی فرایند‌های قانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.

وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از ۱۰ هکتار بوده، اما در اینجا واگذاری ۹۰ هکتار بوده است و این درحالی است که بارعایت اسناد بالادستی واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.

انتهای پیام/