خبرگزاری میزان - مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم
به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانشبنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت؛ که به ابعادی از این بررسی اشاره میشود:
الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند (الف) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد».
همچنین با توجه به بند (ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است». بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاههای ذیربط و سایر حوزههای بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.
۲- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال» مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند (الف) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکههای فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر میگردد».
۳- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسبوکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.
۴- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامهریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.
۵- مطابق بند (ت) ماده (۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساختهای مورد نیاز بانکی- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال میباشد.
۶- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه میباشد.
۷- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «دادهپیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب دادهپیام با ویژگیهای قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی میگردد.
ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:
مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریعتر و ارزانتر داخلی و برونمرزی
۲- پتانسیل ارایه حساب به سپردهگذاران خرد بهعنوان مکانی امنتر برای سپردهگذاری
۳- امکان بهبود انعطافپذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابیهای عملیاتی، و خطاهای سختافزاری نسبت به ذخیرهسازی و پردازش دادههای متمرکز که فراوانی کمتری دارند.
۴- امکان ارایه جایگزین برای فنآوریهای دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسکهای عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان
۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی
۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستمهای ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیتهای غیرقانونی
۷- امکان کاهش هزینههای مربوط به ذخیره کالای نقدی، حملونقل، و مدیریت در نظام بانکی
۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانکهای تجاری؛ از این طریق میتوانند در زمینه سپردههای خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپردهگذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.
معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسکهای قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرفکننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسکهای سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالشهای فنآوری بلاکچین: مقیاسپذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانههای پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده میشود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایههای مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، میتواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجهشدن با ریسکها و خطرهای ناشناخته. (پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)
ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال
براساس بررسیهای کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفادههای متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد میگردد:
۱- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیادهسازی و عملیاتی کند.
۲- بانک مرکزی میتواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.
۳- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمانهای اجرایی لازمالاجرا خواهد بود.
۴- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است برنامهریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.
۵- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات، انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.
۶- وزاتخانههای مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانههای اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویسهای لازم را در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.
۷- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمانهای مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
۸- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمانهای ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه دادههای مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالتنامهها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاههای اجرایی ذیربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
۱۰- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاهها را در مدت ۲ سال انجام دهد.
۱۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویسهای لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویسهای لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد. تبصره: کلیه صندوقهای بازنشستگی موظفند دادههای مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این دادهها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
۱۳- به منظور تکمیل سامانههای ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
۱۴- کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.
اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکانسنجی استفاده از پول دیجیتال، پیشبینی میشود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد. تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانکهای مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور میکنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا میکند و لذا مخالفت جدی داشتهاند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.
انتهای پیام/