خبرگزاری میزان -سند، نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی و یا طرح دعوی مورد استناد قرار میگیرد. اسناد رسمی دارای سه ویژگی است و هر سندی که این سه ویژگی یعنی توسط مامور رسمی صادر شده باشد، سند رسمی در حیطه صلاحیت مامور رسمی صادر شده باشد و در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده باشد، را داشته باشد سند رسمی محسوب میشود.
اسناد عادی در محاکم میتوانند مورد انکار، تردید و جعل قرار گیرند، اما در خصوص اسناد رسمی نمیتوان اظهار انکار و تردید کرد و صرفا میتوان ادعای جعل کرد؛ بنابراین سند رسمی، دارای اعتبار بیشتری در محاکم است.
در همین راستا به واسطه اعتبار داشتن اسناد عادی، کلاهبرداریهایی در حوزه پیشفروشهای ساختمانی و نقل و انتقالات ملکی اتفاق میافتد؛ در نتیجه این فرآیند، به کرات مشاهده میشود که افراد مجرم و کلاهبردار با تنظیم اسنادی عادی نظیر مبایعهنامه، یک ملک را به چندین نفر میفروشند. در نمونههای دیگری، بواسطه معتبر بودن اسناد عادی، شاهد وقوع متکثر و پردامنه جرائمی نظیر انتقال مال غیر، جعل امضا و اثرانگشت و انتقال اراضی کشاورزی و باغات در روستاها و مناطق حاشیه شهری هستیم که بدون تردید با تصویب طرح ناظر بر اعتباربخشی به اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی که تحت عنوان طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از آن یاد میشود، از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری میشود.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه،در نکتهای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
حجتالاسلام محسنی اژهای نیز در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ در دیدار با با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان بر الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و با اشاره به مشکلات و معضلاتی که از ناحیه اعتبار داشتن اسناد عادی متوجه قوه قضاییه و مردم میشود، گفت: ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم و در این رابطه نیز با مقام معظم رهبری صحبت کردهایم؛ همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصین امر هم رایزنیها و بحثهایی را در این باره داشتهایم و به آنها تاکید کردهایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بیشماری دارد .وی همچنین خواستار آن شده بود که مجلس مصوبهای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفتوگو با میزان، درباره الزام به ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی در دفاتر مشاورین املاک استان کرمانشاه به عنوان اقدام شاخص دادگستری استان، گفت: بازار مسکن و املاک و خودرو یکی از بخشهای اساسی سرمایه گذاری محسوب میشود. مشکلات اقتصادی و مدیریتی زمینهساز حساسیت در بخش مسکن و املاک شده است وبیش از ۹۰ درصدفعالیتهای اقتصادی وسرمایه گذاری مردم به بخش مسکن به عبارتی به خرید وفروش زمین وساختمان اختصاص دارد. لذاشناخت و آگاهی متعاملین نسبت به نکات حقوقی و چگونگی نگارش قراردادهای بخش خرید و فروش و معامله املاک دارای اهمیت ویژهای است و در این زمینه پروندههای زیادی در خصوص دعاوی ملکی اعم ازکیفری و حقوقی در مراجع قضایی ساری و جاری است که ابعاد مختلف قانونی مساله، طرفین دعوا را دچار مشکلات و مخاطرات معمول کرده است.
وی افزود: با تدقیق در موضوع میتوان فهمید، عموم دعاوی ملکی به دلیل سهل انگاری و سودجویی اشخاص و عدم آگاهیهای عمومی بوجود آمده است و در همین راستا نقش بنگاههای معاملاتی و نظارت بر دفاتر مشاوین املاک درکاهش ورودی پروندهها با موضوعات اختلاف ملکی به دادسرا و دادگاهها بسیار پراهمیت جلوه میکند. به طوری که میتوان گفت ۸۰ درصد دعاوی حقوقی وکیفری مطروحه در دادگستریها درحوزه اختلافات ملکی ودعاوی کیفری مرتبط بااملاک است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: در این راستا، دادگستری کل استان کرمانشاه به تبع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بادرک این مهم در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸، با برگزاری اولین گردهمایی و دعوت از تمامی صاحبان دفاتر مشاور املاک و خودرو سطح کرمانشاه و روسای اتاق اصناف و اتحادیه املاک و دیگر مسئولین ذیربط؛ ساماندهی دفاتر و بنگاههای معاملات ملکی را با بیش از ۵ هزار بنگاه معاملات املاک در دستور کار خود قرار داد و اقدامات اساسی را در این حوزه اجرایی سازی کرد.
طرح الزام به ثبت قراردادهای مکانیزه ملکی در دفاتر مشاورین املاک
توسلی زاده اظهار کرد: طرح الزام به ثبت قراردادهای مکانیزه ملکی در دفاتر مشاورین املاک یکی از این اقدامات اساسی است و برای انجام هر گونه معاملات ملکی از قبیل خرید و فروش، یا رهن و اجاره در بنگاهها دو طرف معامله حاضر شده و با اعلام مشخصات ملک مورد نظر و همچنین مشخصات فردی خویش به دفتر مشاورین املاک تعینی، این شرایط توسط بنگاه معاملاتی در سامانه مکانیزه جامع معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت در نهایت نیز این سامانه یک قرارداد الکترونیکی حاوی کد رهگیری و بارکد دو بعدی صادر میکند که این قرارداد در ۳ نسخه برای افراد تنظیم خواهد شد؛ که توسط این بارکد کلیه اطلاعات لازم در مورد این معامله قابل ردگیری و شناسایی است و امکان جعل و کلاهبرداری انتقال مال غیروجرایم مرتبط دیگروسایر دعاوی حقوقی در این روش به حداقل میرسد.
اهم دلایل ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی
وی درباره اهمیت ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی گفت: ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی باعث افزایش امنیت معاملات میشود. یکی از این مزیت ها، تضمین امنیت معاملات ملکی از لحاظ حقوقی وکیفری است، با گرفتن کد رهگیری امکان ثبت معاملهای دیگر برای آن خانه یا ملک وجود نخواهد داشت پس دیگر نگرانی بابت فروش یک ملک به چندین نفر از بین میرود. هنگامی که یک ملک به طریق الکترونیک و آنلاین در سامانه ثبت میشود و کد رهگیری آن صادر میشود پیامی به سایر بنگاههای معاملاتی میرود و امکان ثبت معامله دیگر برای ملکی، با همین مشخصات و کد پستی وجود نخواهد داشت.
توسلی زاده اظهار کرد: پیگیری آسان معاملههای ملکی از طریق ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی، بدین صورت که به دلیل قابل ردیابی بودن کد رهگیری املاک پیگیری این معاملات در همه مراجع قضایی به سرعت قابل ردیابی و رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی باعث جلوگیری از دخالت فروشنده در فسخ معامله وعقود تنظیمی میشود به طوری که بعضی اوقات به دلیل افزایش قیمت ملک و بالا رفتن آن فروشنده قصد میکند که ملک معامله شده را افزایش قیمت بدهد. برای مثال گاهی وقتها فروشندههای ملک برای جبران افزایش قیمت شرط میکنند که هنگام انتقال سند در دفترخانه خریدار باید یک مقدار مبلغ اضافی دیگر را هم پرداخت کند. اما هنگام صادر شدن کد رهگیری مالکیت انتقال یافته و فروشنده حق هیچ گونه افزایش قیمتی را برای ملک فروخته شده نخواهد داشت؛ و از منظری دیگر با ثبت مکانیزه قراداد الحاقات دیگر عملاً غیرممکن میشود.
وی افزود: تخلیه به موقع ملک اجارهای از طریق ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی، بدین صورت که برای خانههای استیجاری هنگامی که مالک یا مستاجر جدید، قصد تحویل خانه را داشته باشند با داشتن کد رهگیری املاک و پیگیری آن میتوانند به آسانی حکم تخلیه خانه را گرفته و خانه را به فرد جدید اجاره دهند.
توسلی زاده اظهار کرد: پیگیری دریافت مبلغ معامله از طریق ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی، بدین صورت که در صورتی که فرد خریدار مبلغ معامله شده را در موعد مقرر پرداخت نکند فرد فروشنده میتواند با پیگیری کد رهگیری املاک این موضوع را از طریق قضایی به راحتی پیگیری کند و به حق خود دست یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: ثبت مکانیزه قراردادهای ملکی باعث استعلام ملک از شهرداری میشود و با استفاده از کد رهگیری املاک شما میتوانید به راحتی در حین معامله از وضعیت ثبتی ملک اطلاع حاصل کرده که که ملک در طرحهای شهرداری مانند، ساخت فضای سبز و. قرار نگرفته باشد.
وی در ادامه گفت:با عنایت به موضوع فوق و الزام به ثبت مکانیزه قرادادهای ملکی تنظیمی در بنگاهای املاک و رصد امردر سطح استان کرمانشاه از آذر سال ۱۳۹۸ عملاً تمامی قراردادهای معاملات دفاتر مشاورین املاک به صورت مکانیزه تنظیم میشوند؛ و بازرسین اتحادیه دفاتر املاک در مرکز استان و شهرستانها وگشت ویژه دفاتر املاک، معاونت پیشگیری از جرم در سطح استان، کار رصد موضوع را انجام داده و در صورت تخلف وفق ماده ۱۷ و ۶۸ قانون نظام نامه صنفی برای دفتر مشاوره املاک متخلف پرونده تخلفاتی تشکیل وبه مراجع ذیصلاح دلالت میکنند.
طرح بکارگیری مشاورین حقوقی در دفاتر مشاورین املاک و خودرو
توسلی زاده اظهار کرد: طرح بکارگیری مشاورین حقوقی در دفاتر مشاورین املاک و خودرو یکی دیگر از این اقدامات اساسی است. معاملات املاک به طورکلی شامل قراردادهایی است که به صورت قانونی بررسی میشوند. به همین دلیل نیاز است که یک حقوقدان آشنا به مسائل حقوقی در کنار افراد متعامل وجود داشته باشد تا از مشاوره حقوقی املاک او استفاده شود در زمینه مسائل حقوقی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی مشورت با یک مشاوره حقوقی امری ضروریست. چنین فردی با تسلط به قوانین و تجربهای که دارد کمک میکند تا افراد انتخابهای درستی داشته باشند و از ورود خسارت به آنها جلوگیری میکند او باید اطلاعات حقوقی مورد نیاز را در اختیار اشخاص قرار دهد، متن قراردادها را تنظیم کند و بر روند عقد آنها نظارت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: بدون شک با وصف پیچیدگی خاص قوانین کیفری و حقوقی الزام در استفاده از یک مشاور حقوقی، بیشتر نمود پیدا میکند. تجربه ثابت کرده است که بسیاری از مشکلات در دعاوی ملکی به دلیل عدم شناخت درست طرفین از قوانین در این زمینه است، چه بسا قبل از اقدام به شکایت و ورود به دادگاه یا شورای حل اختلاف بسیاری از مشکلات رفع خواهند شد.
وی در ادامه گفت: همسو با این موضوع، این دادگستری، مقدمات تشکیل این طرح را از اواخر خرداد ماه امسال با انعقاد تفاهم نامهای میان بسیج حقوقدانان و دانشگاهای شهرستان کرمانشاه برای بکارگیری حقوقدانان متعهد، به عنوان مشاوران حقوقی در دفاتر املاک را آغاز و اتحادیه دفاتر مشاورین املاک مرکز استان و شهرستانها موظف شدند، طی تقسیمبندی ناحیهای افراد منتخب (شرط ورود، معرفی از مراجع فوق و برگزاری آزمون و شرکت در کارگاه آموزشی) را در بنگاهها معاملات ملکی مستقر و طی مصوبه ای، این موضوع به بنگاههای مشاور املاک ابلاغ، تا در امر تنظیم قراردادهای حقوقی اظهار نظرخود را در پایان مفاد قراردادها قید کنند. با این توضیح که اطلاع رسانی به متعاملین جنبه پیشنهاد اجرایی داشته و این اقدام در راستای آشنا سازی طرفین متعامل به حقوق قانونی خود در تنظیم قراردادها انجام میگیرد. به لحاظ اهمیت موضوع، کار طرح این مساله در کمیسیون عالی نظارت بر اصناف استان از طرف معاونت پیشگیری از وقوع جرم وفق ماده ۴۸ قانون نظام نامه صنفی مطرح و به اجماع آراء اعضا برای بررسی به شورای عالی نظارت اصناف کشور ارسال شده است.
طرح استعلام از ادارات پنجگانه (شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی بنیادمسکن، اداره اوقاف) وبانکها
توسلی زاده بیان کرد: طرح استعلام از ادارات پنجگانه (شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی بنیادمسکن، اداره اوقاف) وبانکها خودرو اقدامات اساسی دیگر است. بدین صورت که استعلام ملکی برای بررسی مورد معامله انجام گرفته و دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها میتوان به مواردی، چون ایجاد امنیت در معاملات پیش رو، استعلام از ملک میتواند به افراد این اطمینان را بدهد که فروشنده ملک؛ صاحب و مالک ملک مورد معامله است. شرایط ثبتی ملک را به طور کامل گزارش میکند. در صورت وجود چند مالک برای ملک مورد معامله؛ با کمک استعلام، میتوان از موضوع اطلاع یافت. اگر ملک مورد نظر دارای وام باشد و سند ملک در رهن بانک قرار داشته باشد؛ با استفاده از استعلام ملکی، مشخص خواهد شد.
وی افزود: اگر ملک مورد نظر دارای شرایط حقوقی خاصی باشد، مشخص خواهد شد از دیگز مزایای طرح استعلام از ادارات پنجگانه وبانکها است که در این موضوع، معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان که بجد اجرایی سازی آن را پیگیری میکند، طرح استعلام از ادارات پنج گانه را در کمیسیون عالی نظارت براصناف استان مطرح و موضوع در مرکز استان موکول به تقویت زیرساخت ادارات مسئول و اطلاع رسانی با فرجه زمانی مشخص شده است؛ و در شهرستانهای تابعه استان شروع به کار این طرح اجرایی سازی شده است.
طرح نگارش موضوع داوری در قراردادهای تنظیمی بنگاههای مشاورین املاک
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: طرح نگارش موضوع داوری در قراردادهای تنظیمی بنگاههای مشاورین املاک از جمله اقدامات اساسی دیگر است. داوری در معاملات املاک امروزه بیش از پیش مورد توجه افراد قرار گرفته است. زیرا روزانه هزاران معامله در زمینههای مختلف در حوزه املاک ایران انجام میشود که اگر بنا باشد حل و فصل اختلافات و دعاوی مربوط به آنها صرفاً به دادگاهها و شوراهای حل اختلاف، محول شود دستگاه قضایی و مردم با یک وضعیت پیچیده و زیانبار، مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه در تمامی این معاملات، هیچ منع قانونی برای ارجاع حل اختلاف به داور، وجود ندارد بنابراین داوری میتواند یکی از شیوههای موثر حل و فصل اختلافات متنوع و پرتعداد ملکی باشد.
وی درباره اینکه داوری چه مزایایی داردگفت: در موارد اختلاف، داوری وقت بسیار کمتری از رسیدگی در دادگاه میگیرد داور میتواند یک اختلاف را در چند ساعت یا چند روز حل کند، اما رسیدگی قضایی در بهترین وضعیت چند ماه طول میکشد. هزینه دادرسی در داوری وجود ندارد هرچند مطالبه هزینه داوری قانونی است. امکان صلح و سازش در داوری بیشتر است و خصومت و دشمنی کمتری بوجود میآید.رای داور به مانند رای دادگاه قابل اجرا است. با تعیین داور حق مراجعه به دادگاه سلب میشود و پرونده اگر هم به دادگاه ارجاع شود رد میشود.
توسلی زاده اظهار کرد: دراین زمینه بحث اجرایی سازی نهاد داوری در متن قراردادهای تنظیمی را دردست اقدام دارد. بدین شیوه که با موافقت طرفین متعامل در دفاتراملاک این امر اجرایی میشود وآموزش مشاورین دفاتر املاک و معرفی، داوران کانون داوری استان به تمامی بنگاهای معاملات ملکی و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزش داوری در معاملات املاک برای اعضای هیات مدیره و نیز اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک و استفاده از پتانسل مردمی، مصلحین و معتمدین به عنوان داور و معرفی به بنگاههای معاملات ملکی از جمله اقداماتی است که انجام گرفته است و موضوع داوری به صورت شیوه نامهای در محل بنگاهها و در دید متعاملین برای آشنایی آنها قرار میگیرد و نیز به مشاورین حقوقی مستقر در بنگاهها ابلاغ شده است، پس از بازبینی قراردادها و شروطهای انجامی معاملات، موضوع داوری را به طرفین نیز پیشنهاد نمایند؛ که ماحصل آن در آینده نزدیک عدم ارجاع و کاهش ورودی پروندههای با موضوعیت اختلاف ملکی به محاکم در استان است.
مصوب کردن حضور فیزیکی خود مشاور املاک در دفاتراملاک
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: مصوب کردن حضور فیزیکی خود مشاور املاک در دفاتراملاک از جمله اقدامات اساسی دیگر است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان با پیشنهاد موضوع، به اتاق اصناف و بیان مشکلات بنگاههای معاملات ملکی، بسان بکارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده در تصدی بنگاههای املاک و حضور مستمر و فیزیکی شخص بنگاهدار (بعضاً افراد دوشغله مبادرت به تصدی دفاتر فروش املاک میکند) به لحاظ جلوگیری از انعقاد قرادادهای ملکی توسط افرادی که هیچ سمت و مسولیتی در دفاتر مشاورین املاک ندارند و صدورکارتهای مباشرت برای اشخاص شاغل در بنگاهها به مجمع عالی نظارت صنفی در راستای قانون نظام صنفی، آن موضوعات به صورت مصوبه در آمده و در اختیار اتحادیه املاک جهت ابلاغ به بنگاه داران و اجرایی سازی آن قرار گرفته است، که در صورت تخلف وفق قانون با آنها برخورد خواهد شد، که رهیافت آن، بهینه سازی خدمات دفاتر مشاورین املاک وکاهش پروندهای مرتبط در زمینه اختلافات ملکی بالاخص در موضوع جعل قرادادهای ملکی، است.
اجرایی سازی قانون وآیین نامه پیش فروش ساختمانها
وی گفت: اجرایی سازی قانون وآیین نامه پیش فروش ساختمانها یکی دیگر از این اقدامات اساسی است.هدف و فلسفه وضع قانون پیشفروش ساختمان جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیشخرید واحدهای مسکونی میکنند، اما با این حال امروزه تعداد زیادی از پروندههای مطرح در دادسرا و دادگاه کیفری راجع به بزه و انتقال مال غیر است و افراد زیادی درگیر این پروندهها هستند و موضوع بیشتر این پروندهها نیز فروش یک واحد آپارتمانی از سوی سازنده به چندین نفر است. بنابراین، اجرای دقیق این قانون مانع از ارتکاب بزه انتقال مال غیر میشود و این قانون نقش بسزایی در جلوگیری از بزه انتقال مال غیر خواهد داشت.
توسلی زاده عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در پروندههای دادگستری در این خصوص مطرح شده این است که کسانی اقدام به پیشفروش ساختمان کردهاند که اطلاعات و تخصصی در زمینه ساخت و ساز نداشته و به تعهدات خود عمل نکردهاند یا در نیمه راه تعهدات خود را رها کردهاند. کسانی هم که پیشخرید کردهاند اغلب قشر آسیبپذیرند و در دادگستری طرح دعوا میکنند. بعضا آرایی در این مورد صادر شده، اما این آرا عملا قابل اجرا نبوده و نتوانسته است شخص متعهد را به انجام دادن تعهداتش مجبور کند. چه بسا آن افراد متواری میشوند و به خارج از کشور میروند. همچنین افرادی تحت عنوان سازنده با مالکان املاک قرارداد مشارکت منعقد کرده، اما در نیمه راه کار را رها کردهاند و بدین ترتیب، خساراتی متوجه مالک شده است. با رصد این موضوع میتوان فهمیدکه اکثر پروندههای تشکیلی در موضوع، کثیرالشاکی که معضلی برای دستگاه قضا شده است. در زمینه پیش فروش ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان با تدقیق در این موضوع اقداماتی را به انجام رسانده است که از جمله آن میتوان به تشکیل جلساتی با معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری کار اصدار شناسنامه فنی برای املاک پیش فروش که از مهمترین موضوعات در اصدار مجوز برای کار پیش پیش فروش ساختمان میباشد را به حداقل زمانی ممکن یعنی یک روز رسانده است. فرد متقاضی اعم از پیش فروشنده و پیش خریدار، به محض مراجعه از سامانه تعبیه شده در این رابطه شناسنامه فنی ملک معرفی شده را به عنوان مقدمه کار دریافت میدارند؛ و این خود موجب جلوگیری از مراجعه افراد بدون صلاحیت و انعقاد قراردادهای بدون پشتوانه در این زمینه است اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: ازجمله اقدامات دیگر میتوان به انگاشتن نامه به تمامی دادگستریهای سرتاسر استان درخواست شده است بنگاه داران متخلف در حوزه انعقاد قرداد پیش فروش که شخص مشاور املاک باید این معاملات را پس از فراهم آمدن بستر آن به دفاتر اسناد رسمی دلالت نماید به معاونت پیشگیری در پروندهای تشکیلی در محاکم با این موضوع معرفی نمایند معاونت پیشگری به تبع اسامی بنگاهای معاملاتی را به اتحادیه مشاورین املاک ارسال تا وفق ماده ۲۴ ازقانون پیش فروش آپارتمانها نسبت به تعلیق و ابطال پروانه فعالیت آنها اقدام شود همچنین در همین موضوع به تمامی اتحادیههای مشاورین املاک سراسر استان ابلاغ شده است که پیش فروش باید در مرحله سفت کاری ساختمان (حسب آیین نامه قانون پیش فروش آپارتمان) صورت بگیرد تا از کلاهبردارها در این زمینه جلوگیری به عمل آید اشاره کرد.
طراحی شیوه نامه تنظیم قراردادهای ملکی در دفاتر مشاورین املاک
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: طراحی شیوه نامه تنظیم قراردادهای ملکی در دفاتر مشاورین املاک از جمله اقدامات اساسی دیگر است. به پیشنهاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان و با همکاری اساتید دانشگاها و قضات دادگاهای تجدید نظر شیوه نامه، نگارش قردادهای ملکی در ۳۰ بند به صورت پوستر تنظیم و در دفاتر مشاورین املاک سراسر استان با هماهنگی اتاق اصناف مرکز استان و شهرستانهای تابعه و اتحادیه مشاورین املاک در محل دید عموم مراجعین نصب تا با آگاهی بخشی به متعاملین کار نگارش معاملات به نحو احسن انجام شود.
اطلاع رسانی به صورت نصب بنر وبروشور
توسلی زاده اظهار کرد: اطلاع رسانی به صورت نصب بنر وبروشوراز جمله اقدامات اساسی دیگر است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان با طراحی مطالب حقوقی مرتبط در زمینه انعقاد معاملات ملکی وثبت مکانیزه قردادها وتشویق به استفاده از نهاد داوری وغیره حسب تفاهم نامه با شهرداری مرکز استان وشهرستانهای تابعه برای نشر و نصب این مطالب به صورت بنر و بروشور، کار اطلاع رسانی به عموم شهروندان را با نصب در اماکن پرتردد مانند دفاتر پیشخوان دولت، ادارات و ... برای اطلاع رسانی حقوقی در راستای کاهش جرایم ثبتی و ملکی به انجام رسانده است؛ و در حال حاضر هم در سطح شهر به صورت فیزیکی و نیز در دنیای مجازی این اطلاع رسانی توسط کارشناسان خبره حوزه معاونت پیشگیری از جرم استان در حال انجام است.
الزام به داشتن ثبت ثنا برای متعاملین در دفاتر فروش املاک
وی گفت: از جمله اقدامات دیگر الزام به داشتن ثبت ثنا برای متعاملین در دفاتر فروش املاک است که دادگستری کل استان با هدف کاهش اطاله دادرسی و ثبت نام افراد در سامانههای الکترونیکی برای موضوعات ابلاغ وغیره با ارسال نامه به تمامی دادگستریهای استان موضوع الزام به ثبت ثنا متعاملین در انعقاد قراردادهای ملکی در دفاتر فروش املاک رامطرح ودرخواست گردید به فوریت این موضوع از اتحادیههای املاک سراسر استان با ابلاغ به بنگاههای معاملات ملکی خواسته شود ونتیجه آن بازرسی، ویژه گشت دفاتر املاک معاونت پیشگیری رصد و در صورت تخلف وفق قانون با بنگاهداران متخلف برخورد شود.
آموزش متقاضیان صنف مشاورین املاک و خودرو با هماهنگی اداره ثبت اسناد و املاک جهت صدور پروانه تخصصی
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: آموزش متقاضیان صنف مشاورین املاک و خودرو با هماهنگی اداره ثبت اسناد و املاک جهت صدور پروانه تخصصی از جمله اقدامات اساسی دیگر است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان، در راستای اصدار پروانه تخصصی برای مدیران دفاتر املاک با عنایت به دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودروکه اشعارمی دارد: ماده ۱- مشاور املاک و خودرو که در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده میشود به شخصی اطلاق میگردد که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک و خودرو یا دلالی و واسطه گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آنها مبادرت میکند. تبصره ـ مشاوران املاک موضوع این دستورالعمل به مشاوران درجه۱ و مشاوران درجه۲ تقسیم میشوند. ماده ۲- اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی افزود: امر آموزش این افراد متقاضی و بنگاه داران را توسط قضات با تجربه و نخبه استانی در دادگستری کل استان برگزار کرده است که از سال ۱۳۹۹ تا به حال ۱ هزارو ۵۰۰ نفر متقاضی صدور پروانه و ۳۰۰۰ نفر بنگاه دار به معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان دعوت و برای آنها کلاس آموزشی برگزار شده است.
برگزاری کلاسهای آموزشی با هماهنگی دانشگاهها
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی با هماهنگی دانشگاهها از جمله اقدامات اساسی دیگر است. هماهنگ با تغییرات قوانین و مقررات در حوزه ملکی، آموزش و اطلاع رسانی مطالب حقوقی به مشاورین املاک در هر دو ماه یک بار بسیار ضروری جلوه میکند در این راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان با انعقاد تفاهم نامه در امر آموزش مشاورین املاک با دانشگاههای استان و با هماهنگی اتحادیههای املاک و لحاظ قانون نظام نامه صنفی در امر آموزش اصناف این امر را به انجام رسانده است و با فاصله زمانی مشخص از مشاورین دعوت و آموزشهای لازم داده شده وگواهی مربوطه صادر میشود.
فعال کردن گشت ویژه بازرسی دفاتر مشاورین املاک
توسلی زاده اظهار کرد: از جمله اقدامات اساسی دیگر فعال کردن گشت ویژه بازرسی دفاتر مشاورین املاک است. گشت سیار بازرسی مشاورین املاک متشکل از کارشناسان حوزه معاونت پیشگیری، بازرسین اتاق اصناف وپلیس اماکن در هفته ۲ بار، بازرسی از دفاتر مشاورین املاک در سطح شهرستان کرمانشاه و به تبع آن در شهرستانهای تابعه با نظارت دادستان شهرستانها انجام وگزارش آن برای بررسی و آسیب شناسی موضوع و اعلام به اتحادیههای مشاورین املاک ماهانه به معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان ارسال میگردد. همزمان با این موضوع کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با مراجعه به شهرستانهای تابعه و تشکیل جلسات با دادستان و روسای دادگستریهای شهرستان الزام به ثبت مکانیزه قراردادها ملکی را با تنظیم شیوه نامههایی در آن شهرستانها اجرایی نموده و بازدیدهایی که در معیت دادستانها و روسای دادگستری داشتند که جملگی موید، این موضوع است که، به جد دادگستری استان پیگیر این امر میباشد. تا به حال در شهر کرمانشاه از ۲۰۰۰ بنگاه معاملاتی و در شهرستانها از ۱۲۰۰ دفتر معاملاتی بازدید و بازرسی به عمل آمده است.
وی در ادامه گفت: از یک طرف بنگاهها با معاملاتی سروکار دارند که از لحاظ اقتصادی و نیز مباحث حقوقی برای جامعه پراهمیت است و دیگر مانند گذشته املاک منحصر به یک خانه دو یا سه طبقه نیست و برجهای بزرگ را نیز در برمی گیرد که با زندگی صدها نفر در ارتباط است. در حالیکه نگاه به این بنگاهها یک دید صنفی است و اتحادیههای صنفی عهده دار اعطای پروانه و نظارت و بازرسی از آنها هستند و مقررات نظامی صنفی پاسخگوی کار خطیر مذکور نیست. طبق مقررات صنفی در حال حاضر، برای اخذ پروانه مشاوره املاک حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت میکند و اتحادیه صنفی توان کافی کیفی و نیز کمی تقویت و بازآموزی و نظارت مستمر را بر این حجم معاملات حیاتی برای افراد و جامعه را ندارد.
توسلی زاده اظهار کرد: اکنون زمان تحول و بازنگری در مقررات و امور عملی مربوط به این بنگاهها بامشارکت همگانی و همکاری خود این بنگاهها فرارسیده است. با توجه به سیاست کلان سپردن امور غیر حاکمیتی به خود مردم میتوان این بنگاهها را به لحاظ کیفی و علمی تقویت کرد و آنها را از حالت صنفی خارج کرده و همچون کارشناسان و سردفتران و وکلا این بنگاهها باید با حفظ جنبه خصوصی خود به صورت یک کانون جزو وابستگان دادگستری درآیند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهارکرد: کار الزام به ثبت مکانیزه قراردادها ملکی واستفاده از ابزارهای حقوقی در نگارش قرادادها با وصف پنج هزار بنگاه معاملات ملکی درسطح استان که جملگی به صورت کاملاً رصد شده انجام میگیرد و این امر خود امری نو و شگفت در سطح کشور است و این با وصفی است که بالاترین درصد قرادادهای تنظیمی معاملات بین افراد در دفاتر مشاورین املاک صورت گرفته و با این اقدامات، به ضرس قاطع میتوان گفت، درآینده نزدیک شاهد کاهش شدید پروندههای ثبتی و اختلافات ملکی به دادگستری استان خواهیم بود.
انتهای پیام/