محمد صادق آزمندیان، مدیرکل دفتر برنامهریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در یادداشتی که با موضوع «ضرورت طراحی راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری کشور» در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: یکی از موضوعات جدی و غیرقابل اجتناب در عصر حاضر که برخی از آینده پژوهان آن را عصر انقلاب دیجیتال یا موج چهارم تغییر (موج دانایی محوری) نامیده اند، موضوع طراحی راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری در کشورها، به عنوان موتور محرک و پیشران اقتصاد دانش بنیان است.
برای درک بیشتر این موضوع الزامی است، اقداماتی که دیگر کشورها در این راستا انجام داده اند و همچنین سیاستهایی که در این باره اتخاذ کرده اند را به ویژه در حوزه فناوریهای نوظهور و نوپدید رصد کرد و آنها را در مسیر سیاست گذاری در زمینههای مرتبط و متناظر در کشورمان مطمح نظر قرار داد.
تحلیل رقابتی با رویکردی برون سیستمی اقتضا میکند که سیاست گذار داخلی، این کشورها را از نظر سطح توسعه یافتگی و عمق و میزان پیچیدگی فناوری، اثربخشی مدیریت نوآوری، اتقان و استحکام زیرساختهای حقوق کارآفرینی و مالکیت فکری تحلیل نموده (تحلیل وضع موجود رقبا) و در گام بعدی حوزههای متناظر حلقههای نوآوری و چرخههای عمر آن را در کشورمان شناسایی کرده و سپس با انجام تحلیل شکاف، فاصله میان خود و کشورهای رقیب را اندازه گیری کند. این موضوع زمانی ضروری به نظر میرسد که ما درصدد سنجش میزان توفیق کشورمان در دستیابی به اهداف کمی مندرج در برخی از اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله نظام، برنامههای توسعه پنج ساله، برنامهها و سندهای تحول و مواردی از این دست، هدف گذاری کمی نموده و جایگاه کشور را در حوزه هایی، چون علم و فناوری در مقایسه با همسایگان یا سایر کشورهای پیش بینی کرده ایم.
تاکیدات رهبر انقلاب، سیاستهای کلی نظام و سیاستهای ابلاغی نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای عالی فضای مجازی نشان میدهد که اهتمام جدی برای این حرکت وجود دارد لکن نتایج حاصل از ارزیابی میزان تحقق اهداف و درصد اجرای برنامههای توسعه و سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ کشورمان نشان از توفیق اندک در دستیابی به نتایج مورد انتظار دارد.
در بررسی علل و عوامل ناکامی به اهداف مذکور میتوان دلایل متعددی را بر شمرد و میزان اثرگذاری آنها را به عنوان عوامل بازدارنده در تحقق اهداف سنجید و آنها را اولویت بندی کرد، اما آنچه که به طور قطع میتوان بدان اشاره کرد فقدان یک راهبرد ملی برای نظام نواوری و مالکیت فکری کشورمان است.
این امر زمانی بیشتر قطعیت یافته و میزان تاثیر خویش را به تصویر میکشد که با یک جغرافیای پراکنده موضوعی در حوزه نظام علم و فناوری، نوآوری و مالکیت فکری و حجم انبوهی از دستگاههای اجرایی در حاکمیت که به نحوی از انحاء بر اساس قوانین و مقررات مختلف خود را مسئول دانسته و بودجههای کلانی را برای اجرای ماموریتهای خویش هزینه میکنند، مواجه میشویم. در این وضعیت است که ضرورت انسجام و یکپارچگی در سطح کلان و وجود یک نظام تقسیم کار ملی متضمن یک نگاشت نهادی با هدف افزایش اثربخشی سیاست گذاری و نیز پرهیز از موازی کاری، هدر رفت منابع، تعارضات میان بخشی و یا درون دستگاهی است متعین میشود.
از این رو، وجود راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری میتواند دلالت بر این داشته باشد که اولا وضعیت موجود نظام نوآوری در کشور چگونه است، ثانیا با وضع مطلوب که در اسناد بالادستی هدف گذاری کردیم به چه میزان فاصله و شکاف وجود دارد و ثالثا برای کاهش این شکاف چه اقداماتی باید توسط چه دستگاهایی صورت پذیرد. همچنین تمایز و افتراق کمی و کیفی میان نظام ملی نوآوری و مالکیت فکری کشورمان با سایر کشورها نیز قابل رصد خواهد بود.
برای دست یابی به یک رهیافت و ادراک کلی درباره وضعیت نوآوری در اقتصاد کشورمان میتوان به آمارهایی که برخی از سازمانهای بین المللی همچون سازمان جهانی مالکیت فکری، مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه و صندوق بین المللی پول و یونسکو و سایر سازمانهای بین المللی دیگر که نقشی را در خصوص رصد فعالیتها و آمارهای اقتصادی دارند مراجعه کرد.
بر اساس آخرین آماری که سازمان جهانی مالکیت فکری درباره شاخص نوآوری ارائه کرده است میتوان دریافت که این سازمان بر اساس دو شاخص کلی منطقه جغرافیایی و سطح درآمد، سه اقتصاد پرچمدار نوآوری را معرفی کرده است. براساس شاخص اول، کشورهای مختلف دنیا در قالب هفت منطقه جغرافیایی به شرح ذیل از جایگاه اول تا سوم رتبه بندی شده اند:
دسته بندی دیگر براساس درآمد ملی کشورهاست، زیرا معتقد هستند یک ارتباطی بین سطح درآمد ملی کشورها با میزان نوآوری وجود دارد که هرچقدر میزان درآمد ملی بالاتر باشد احتمالا میزان نواوری در آن کشورها بالاتر خواهد بود و بر همین اساس سازمان جهانی مالکیت فکری، کشور ایران را بر اساس میزان درآمدی که دارد بالاتر از میانگین بین المللی در توسعه نوآوری ارزیابی کرده است.
بر اساس شاخص جهانی نوآوری که هر ساله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر میشود، ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۶۷ را داشته و در سال ۲۰۲۱ رتبه ۶۰ و در سال ۲۰۲۲ رتبه ۵۳ را کسب کرده است و این نشان میدهد وضعیت ما در شاخص نوآوری رو به بهبود است و باید یک طرح ریزی و سیاستگذاری مشخصی مبتنی بر نیازها و تواناییهای کشور داشته باشیم که این طرح ریزی و سیاست گذاری همانا تدوین راهبرد ملی نظام نوآوری و مالکیت فکری در کشور است.
برای تنزیل و کاستن سطح تحلیل از سطح تحلیل راهبردی به سطح تحلیل تاکتیکی و درک دقیقتر گزارههای پیش برنده نوآوری شاخصها تعداد اختراعات و طبقه بندی آنها در حوزههای اولویت دار فناوری اشاره کرد.
این سازمان بر اساس آخرین آمار خود (سال ۲۰۲۱) تحت عنوان شاخصهای جهانی مالکیت فکری، کشورها را از حیث میزان اظهارنامههای اختراع تسلیم شده به دفاتر ثبت اختراع کشورهای عضو این سازمان و نیز تعداد گواهینامههای صادره توسط دفاتر مذکور تقسیم بندی کرده است ضمن اینکه نسبت گواهینامههای صادره به اظهار نامههای واصله نیز یک شاخص معناداری است که پیشتر درباره آن هم مطالبی را بیان خواهم کرد.
بر اساس این گزارش، کشور چین از لحاظ تعداد اظهارنامه واصله و گواهی نامه صادره در سال ۲۰۲۱ به ترتیب دارای ۱ میلیون و ۵۸۵ هزار اظهارنامه و ۶۹۵ هزار گواهینامه در رتبه نخست قرار دارد. در جایگاه دوم این فهرست کشور ایالات متحده آمریکا با ۵۹۱ هزار اظهارنامه و ۳۲۷ هزار گواهینامه صادره قرار دارد. بعد از آن کشور ژاپن با ۲۸۹ هزار اظهارنامه و ۱۸۷ هزار گواهینامه در جایگاه سوم و سپس کره جنوبی با ۲۳۸ هزار اظهارنامه و ۱۴۵ هزار گواهینامه صادره جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده و البته اتحادیه اروپا در جایگاه بعدی با ۱۸۸ هزار اظهارنامه و ۱۰۸ هزار گواهینامه صادره قرار دارد.
رتبه ۶ متعلق به هندوستان با ۶۱ هزار اظهارنامه است که فاصله زیادی بین اظهارنامه و گواهینامههای صادره پنج دفتر ثبت اختراع برتر با کشورهای دیگر این رتبه بندی است که این مهم دلالت بر شکاف فناوری میان کشورها و ضرورت سیاست گذاری برای توسعه فناوری بر اساس قابلیت ها، توانمندیها و همچنین نیازهای کشورهاست که این امر حیاتی درباره کشور ما هم صادق است.
کشور ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ هزار ۳۰۰ اظهارنامه دریافت کرده و ۳ هزار گواهینامه اختراع نیز صادر کرده است ونسبت میان اظهار نامه به گواهینامه اختراع در ایران حدود ۳۰ درصد است که دراین زمینه هم با میانگین جهانی فاصله داریم و میبایست نسبت به کاهش این نسبت تلاش کنیم که بررسی چالشها و راهکارهای این موضوع نیز خود یک فرصت مجزایی را میطلبد.
حال نکته اساسی که مد نظر است، تنها تعداد اظهار نامهها و گواهی نامههای صادره اختراع نیست بلکه از آن مهمتر حوزههای کلیدی فناوری است که عمده اختراعات در آن حوزه صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر با توجه به شرایط کنونی کشورمان، از حیث ظرفیتهای علمی-پژوهشی، بودجه تحقیق و توسعه، سیاستهای حمایتی و تامین مالی دولت و بخش خصوصی فعال در این حوزه و سایر عوامل متناظر، امکان دستیابی به تعداد بالای اختراعات در مقایسه با پنج رقیب اصلی در این فهرست میتوان گفت بسیار سخت و دشوار است لکن آنچه که شایسته توجه سیاست گذار است تعیین حوزههای فناوری کلیدی و حیات بخش در ربع اول قرن ۲۱ است.
قبل ورود به بحث اصلی، اشارهای به آمار بیشترین میزان اختراعات ثبت شده در حوزههای مختلف فناوری داشته باشیم. بدین معنا که کشورهای پیشرو برای ربودن گوی رقابت و تسلط بر حوزه فناوری و پیشرفت بیشتر بر روی کدام یک از حوزهها سرمایه گذاری کرده اند و پس از آن ما میتوانیم بدون اینکه بخواهیم تعداد اختراعاتمان را افزایش دهیم، مسیر اصلی نظام نوآوری و مالکیت فکری کشورمان را صورت بندی و ساماندهی کنیم.
جهت گیریهای نوآوری و فناوری در کشورها:
هم اکنون باید مقایسهای بین وضعیت نوآوری در کشورمان و دیگر کشورها داشته باشیم و بررسی کنیم که این وضعیت در آینده چه تغییراتی را در حوزه رقابت جهانی برای کشورهای پیشرو ایجاد کرده و چه تاثیراتی بر سایر کشورها در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی خواهد داشت؟
به عبارت دیگر عموما کشورهای پیشرو، سرمایه گذاری در توسعه نوآوری را نه فقط برای توسعه اقتصادی بلکه با رویکردی تمامیت خواهانه با هدف تسلط بر سایر خرده نظامهای یک نظام اجتماعی مثل خرده نظامهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، قضایی، امنیتی، و انتظامی در کشور مبدا و سایر کشورها دنبال میکنند. به دیگر سخن، راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری کشورهای پیشرو، میتواند موازنه را در همه حوزهها تا حدود زیادی به نفع آنها دستخوش تغییر قرار دهد. البته که نگاهی خطی و تک بعدی به مقوله موازنه قدرت و عوامل و عناصر برسازنده قدرت نگاهی سطحی و ساده انگارانه است لکن میتوان گفت دانش، فناوری با ابتناء به مولفه کلیدی تحریک نوآوری و خلاقیت در سطح ملی دارای تاثیری غیر قابل انکار است.
حال برای تشخیص، تبیین و ترسیم وضعیت کنونی کشورها در حوزههای کلیدی فناوری دبیرخانه شورای سیاست گذاری ملی مالکیت فکری وزارت دادگستری، بر اساس آمارهای منتشره توسط سازمان جهانی مالکیت فکری و سایر سازمانها اقدام به احصاء ۱۰ حوزه برتر فناوری نموده است که نگاه ویژه به این آمار میتواند برای سیاست گذار بسیار مفید و موثر باشد.
از این جهت که همه دستگاههایی که به نحوی از انحاء در حوزه توسعه نظام ملی نوآوری و مالکیت فکری و نیز تعیین جهت گیری قوه و نیروی خلاقیت ملی به عنوان موتور پیشران اقتصاد دانش بنیان فعالیت میکنند میبایست با یک رویکردی کلان و راهبردی در عین یکپارچگی و انسجام ملی و نیز پرهیز از رقابتهای مخرب به نظام سازی در این حوزه بر اساس دو مولفه توانمندیها و نیازها بپردازند.
اولین و مهمترین حوزه فناوری که بیشترین نوآوریها در آن صورت گرفته است، مربوط به فناوریهای رایانه (Computer Technologies) است. این پدیده بسیار معنادار و حائز اهمیت است و آمریکا، چین و انگلستان به ترتیب در این حوزه بیشترین میزان ثبت اختراع را داشته اند و خود را در مرز فناوریهای رایانه قرار داده است. نکته قابل تامل و بسیار مهم، زمانی آشکار میشود که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information & Communication Technologies) به عنوان دومین حوزه موثر با بیشترین میزان تعداد اختراع و پیشرفت فناوری است مواجه میشویم و بر اساس آمار موجود در این حوزه در می یابیم که در این حوزه کلیدی نیز کشور آمریکا در جایگاه اول و پس از آن کشورهای کره جنوبی و چین قرار دارند. با نگاه به استراتژی ملی توسعه فناوری ایالات متحده میتوان دریافت که این کشور اولویتهای اصلی خود در زمینه IT و ICT را به توسعه موضوعاتی، چون هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشینی (ML)، اینترنت اشیاء (IoT)، واقعیت افزوده (Added Reality)، واقعیت مجازی (Virtual Reality)، امنیت سایبری (Cyber security)، کلان داده ها (Big Data)، پیمایش و جستوی فضا (Space Explore) قرار داده است.
تا همین مرحله میتوان دریافت که موج چهارم تغییر به خصوص با تحلیل فوق چگونه (یعنی غلبه فناوری رایانه، ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سایر حوزههای فناوری) تمام عرصههای تمدنی را دست خوش تاثیر و تغییر قرار خواهد داد. به جرات میتوان گفت این حوزهها تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انتظامی را دستخوش تحول کرده و برتری در این حوزهها به دلیل سطح و عمق پیچیدگی فناوری به کشورهای پیشرو در این زمینه ها، برتری راهبردی میدهد و سیاست گذار در کشور ما نیز باید به این موضوع نیز توجه ویژه نماید چرا که با گذشت زمان و غفلت از سرعت و عمق پیشرفت این فناوری ها، جبران راههای نرفته و مسیرهای پیموده نشده بسیار سخت و طاقت فرساست.
فناوری اطلاعات در جهان کنونی بر اساس دادههای فوق اولویت اصلی کشورهای توسعه یافته هم از حیث توجه به دکترین بقامندی و هم دکترین ثبات مندی است. این بدان معناست که هرگونه ثبات و حتی بقا در گرو توجه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در یک کلام فضای مجازی است.
اما فناوری بعدی حوزه کلیدی ماشین آلات الکتریکی و حوزهای انرژی (تجدید پذیر) است. موضوع انرژیهای تجدید پذیر و ابزارها و ماشین آلات منطبق با الزامات این نوع از انرژیها پاشنه آشیل بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن ۲۱ خواهد بود به نحوی که بر اساس پیش بینیها در صورت عدم توجه به موضوع انرژی، موجب میشود که جغرافیای کشورها به تاریخ بپیوندد و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی امروزه به عنوان دغدغه جدی سیست گذاران کشورهاست.
لازم به ذکر است که در این حوزه از فناوری کشور ژاپن، آلمان و کره جنوبی در این حوزه از فناوریها پیشرو هستند سرمایه گذاریهای زیادی کرده اند و البته چین و ایالات متحده آمریکا به ترتیب بیشترین میزان سرمایه گذاری را بر روی انرژیهای تجدید پذیر (اعم از بادی، خورشیدی، آبی ) داشته اند.
جایگاه بعدی در رابطه با فناوریها که بسیار کلیدی است، درباره تجهیزات پزشکی است که کشورهای هلند، سوئیس، آمریکا و روسیه در این حوزه سرمایه گذاریهای قابل توجهی داشتند. فناوری دیگر در زمینه تولیدات دارویی با اولویت فناوری زیستی و تولیدات دارویی مبتنی بر منابع ژنتیکی است که کشورهایی همچون سوئیس، انگلستان و امریکا به ترتیب بیشترین میزان سرمایه گذاری و حجم نوآوری را در این حوزه اعمال کرده اند.
بدون تردید پاندمی کرونا به ما ثابت کرد که بشر در آینده نزدیک با نوعی از بیماریهای همه گیر مواجه میشود که پیشگیری و درمان این نوع بیماریها خود از مولفههای قدرت آفرین و حیات بخش میباشد. در طول دوره شیوع و گسترش ویروس کرونا نه تنها پایههای اقتصادی بسیاری از کشورها دچار تزلزل و خدشه شدند بلکه بنیانهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برخی از کشورها نیز دچار مخاطره شدند.
در حوزه فناوریهای مربوط به ابزار دقیق و وسایل اندازه گیری به عنوان اولویت بعدی عرصه فناوری کشور روسیه سپس سوئیس چین قرار دارند. حوزه بعدی فناوری مربوط به حمل و نقل است که فرانسه و آلمان و در حوزه فناوریهای مکانیکی نیز همین دو کشور عمده نوآوریها را به خود اختصاص داده اند.
در حوزه نوآوریهای مربوط به موتور و توربین نیز کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و المان پیشرو هستند و بیشترین تعداد اختراعات را به خود اختصاص داده اند.
حال با ملاحظه دادهها و اطلاعات ارائه شده میبایست تصمیم گرفت که سیاستگذاران کشورمان برای ۲۰ افق سال آتی چه اقداماتی را پیش بینی کرده است تا نه تنها اقتصاد کشور بلکه فرهنگ، اجتماع، سیاست بهداشت و امنیت را پیش ببرد و توسعه دهد؟ اگر ما در برخی این حوزهها جا بمانیم و نتوانیم خوب عمل کنیم، آیندهای مطلوبی در اقتصاد دانش بنیان و نظام نوآوری نخواهیم داشت.
الزامی است که فعالان حوزه نوآوری و مالکیت فکری کشور با رویکردی منسجم و یکپارچه، کسب و کارهای نوآور، دانشگاهها و مراکز علمی را به آن سمت هدایت کنیم و حمایتهایی که دولت انجام میدهد را به این سمت ببریم و بانکها، بازار سرمایه، صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر و بیمهها نیز در امر تامین مالی در راستای تجاری سازی حمایت کنند و ذینفعان این حوزه را را در مسیر حمایت از استراتژی ملی نوآوری و مالکیت فکری حمایت کنند.
به دیگر سخن، باید بتوانیم جهت گیری نوآوری مان را روشن کرده و از جزیرهای عمل کردن، بپرهیزیم. جهت دادن، فعال کردن، به کاربستن و اساسا تربیت سرمایه انسانی موجود در این مسیر نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که عمق استراتژیک در این پارادایم سرمایه انسانی است که اساسا خلاقیت و نوآوری زائیده ذهن اوست.
نکته قابل توجه در خصوص جنسیت مخترعان و افراد خلاق و نوآوری به این ترتیب است که از میان تمامی کشورهایی که در آنها مخترعان اقدام به ثبت اختراع (براساس آمار موجود در معاهده همکاریهای ثبت اختراع یا PCT) کردند به ترتیب کشورهای اسپانیا، ترکیه، در جایگاههای اول و دوم و با آمار ۲۵ و ۲۴ درصد و کشورهای چین و ایران با آمار ۲۳ دربه صورت مشترک در جایگاه سوم از نظر تعداد زنان مخترع هستند.
دستگاهها و بخشهای متعددی در دولت، قوه قضائیه و حتی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت مستقیم برای حمایت از نوآوری و پیشرفت فناوری داریم. لکن حلقه مفقوده، فقدان راهبرد کلان و تقسین کار ملی است. اولا باید انسجام و نقشه یکپارچهای برای نوآوری مالکیت فکری داشته باشیم و بگوییم حفاظت از داراییهای فکری و اساسا شکل¬گیری آنها که به عنوان بنیان اقتصاد دانش بنیان ما در آینده خواهد بود، در کدام حوزه هاست. سپس باید به این سوال پاسخ دهیم که کدام دستگاهها در این حوزهها مسئول هستند و مکانیزمهای انتظام بخشی میان این دستگاهها کدام است؟
وزارت دادگستری به عنوان دبیرخانه شورای سیاست گذاری ملی مالکیت فکری ضمن بیان اهمیت این موضوع بر انسجام بیش از پیش تاکید کرده و همه دستگاههای عضو این شورا را بر اهمیت تدوین راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری تا حد امکان واقف کرده است. حال دبیرخانه این شورا در صدد است ضمن تدوین و ارائه گزارشات سیاستی از این دست به دستگاههای مسئول، زمینه تدوین راهبرد ملی را فراهم کرده و در قالب تهیه و تدوین یک نظام تقسیم کار ملی، سهم هر دستگاه را در تحقق اهداف و راهبردهای پیش بینی شده مشخص کرده و با همکاری دستگاههای عضو شورای سیاست گذاری ملی که بیش ۱۹ دستگاه میباشند زمینه اجرای اثربخش این راهبردها را محقق کند.
انتهای پیام/