خبرگزاری میزان- چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید است؛ بنابراین در این موارد استحقاق دارنده نسبت به دریافت وجه موضوع سند باید احراز شود و صرف ید دلیل بر استحقاق وی نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست مطرح شده از ناحیه آقای ی. ص. به وکالت از آقای غ. م. به طرفیت آقای خ. ی. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نود و پنج میلیون وپانصد وپنجاه میلیون ریال و مطالبه صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به موجب سفتههای شماره ۸۸۵۵۷۱۳ (سری ح/۱) ۵۲۷۷۱۱ (سری ز/۱) ۳۸۸۵۴۵ (سری ح/۱) و قبض مرتبط با پرداخت صورت وضعیت تخلفات رانندگی وسیله نقلیه با شماره انبتظامی ۱۴ د ۵۳۳ ایران ۶۶ بدین شرح که ضمن طرح دادخواست عنوان شده خوانده مبلغ موضوع خواسته را به خواهان بدهکار میباشد و از پرداخت آن استنکاف مینماید و علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده دفاعی از ناحیه ایشان مطرح نشده است بنابراین با توجه به وجود اصل اسناد مستند دعوا در ید خواهان و توجه به این موضوع که استناد امضاء ذیل سفتههای ارائه شده و وجود دین در ارتباط با قبض پرداختی توسط خوانده مورد خدشه و ایراد قرارنگرفته است ومدارک ارائه شده دلالت بر اشتغال ذمه خواهان به میزان خواسته دارد و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خوانده ابراز نشده است لذا دادگاه با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص وبه استناد ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مواد ۱۲۵۷، ۲۷۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی همچنین مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون وپانصد و پنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام مینماید و درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، باتوجه به عدم اعتراض و عدم واخواست سفته موضوع منطبق با ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۳۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست لذا مستنداَ به مواد مذکور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مورد تقاضا از تاریخ مطالبه وجه بوسیله محاکم قضایی (۱۳۹۴/۰۴/۲۱) لغایت زمان پرداخت صادر و اعلام مینماید، رای صادره به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب به صورت غیابی صادر گردیده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی خ. ی. به طرفیت غ. م. با وکالت ی. ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۸۵۱۰۰۶۵۳ مورخ ۹۴/۰۵/۲۷ صادره از این شعبه مشعر برمحکومیت واخواه به پرداخت مبلغ نودوپنج میلیون وپانصد وپنجاه هزار ریال به عنوان اصل خواسته وخسارات دادرسی وتاخیر درتادیه نظربه اینکه واخوانده در جلسه رسیدگی دادگاه بیان داشته از مبلغ مورد حکم دردادنامه واخواه یک میلیون تومان ان را پرداخت نموده است وتوجها به اظهارات شهود تعرفه شده طرفین واینکه خوانده درجلسه رسیدگی دردادگاه تلویحا"پذیرفته که سفتهها را بابت بدهی پرداخت نموده است، ولی مدعی پرداخت وجه نقد به واخوانده گردید، ولی دلیلی براثبات ادعای خود ارائه ننموده است وایراد واعتراض موثری از ناحیه واخواه در جهت خدشه دار نمودن دادنامه مورد خواسته ارائه نگردیده است بنابراین دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه به استناد ماده ۳۰۵ قانون لائین دادرسی مدنی با اصلاح وکاهش میزان خواسته خواهان (اصل خواسته) به هشتاد وپنج میلیون وپانصد وپنجاه هزار ریال حکم به تائید دادنامه معترض عنه را صادرواعلام میدارد رای صادره حضوری وظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درمورد تجدیدنظرخواهی آقای خ. ی. از دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۹۴/۹/۱۷ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بموجب آن در خصوص واخواهی ایشان از دادنامه غیابی ۰۶۵۳ مورخ ۹۴/۹/۱۷ همان شعبه متضمن محکومیت وی به پرداخت وجه سه طغری سفته در پرونده کلاسه ۴۳۵/۹۴/۱ رای بر تائید دادنامه واخواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد میداند، زیرا چنانچه سفته واخواست نشود در حکم اسناد عادی است و با اقامه بینه مانند شهادت شهود قابل تردید یا طرح است و آنچه در مانحن فیه محور و ملاک است احراز استحقاق تجدیدنظر خوانده برای دریافت وجوه مندرج در متن آنها است که احراز نشده و صرف ید دلیل بر استحقاق نیست که اگر چنین نبوده حکم امانی یا عاریه غیر آن بود در حالیکه فی مانحن فیه سفتهها به جهت معامله خودرویی بوده که بصورت لیزینگی ابتیاع شده و کلا فیصله یافته بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بصدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی انرا نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده برای اخذ وجوه سفتهها صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
انتهای پیام/