خبرگزاری میزان - احمد رحیمی پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:قوه قضائیه، قوهای است مستقل و لازمه این استقلال این است که اداره امور مربوط به نیازمندی های خود را بر عهده داشته باشد، اصول ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی نیز انجام مسئولیت های قوه قضائیه در امور اجرایی، اداری و استخدامی و بهعبارت دیگر، مدیریت قوه قضائیه را به رئیس این قوه محول کرده، بر این استقلال تاکید کردهاند. اما این مسئولیت ها و وظایف چنان گسترده است که می تواند امور قضایی را تحت الشعاع قرار دهد و در روند آن اختلال ایجاد کند. از اینرو، قانونگذار اساسی در بازنگری قانون اساسی با هدف کاستن حجم مسئولیت رئیس قوه قضائیه، امکانی را پیش بینی کرد که بهموجب آن رئیس قوه قضائیه بتواند مسئولیت های اداری، مالی و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری واگذار کند.
از آنجا که یکی از عوامل موثر در تنظیم صحیح این رابطه، بهشکلیکه ضمن حفظ استقلال قوه قضاییه، موجب کاهش بار وظیفه اداری، مالی و استخدامی و بهبود عملکرد اجرایی این قوه شود، تفسیری است که از قانون اساسی ارائه میشود و طبیعتا در این میان نقش شورای نگهبان، به عنوان تنها مفسر قانون اساسی، بسیار مهم است. این یادداشت با بررسی نظرات شورای نگهبان درباره سه مبحث «استقلال قوه قضاییه نسبت به وزارت دادگستری»، «قوه قضاییه، مسئول پرداخت دیه محکومین معسر» و «قوه قضاییه، مسئول اصلاح، تجهیز و تأمین تشکیلات قضایی» به تبیین رابطهای که این نظرات برای قوه قضاییه و وزارت دادگستری ترسیم کردهاند پرداخته است.
استقلال قوه قضاییه نسبت به وزارت دادگستری
قبل از بازنگری و اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، وزیر دادگستری نسبت به مسئولیت های قوه قضاییه وظیفهای بر عهده نداشت و حدود وظایف او در این رابطه صرفاً مرتبط با لوایح قضایی بود. اصل یکصدو شصتم سابق نیز صرفاً «مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه» را متوجه وزیر دادگستری میدانست. آن زمان، اما این سوال برای شورای عالی قضایی مطرح بود که آیا مسئولیت مدیریت کارگزینی، خدمات، امور مالی، روزنامه رسمی، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها، با وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است، یا با شورای عالی قضایی است که مستقل از قوه مجریه است؟
شورای نگهبان با نظر شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۵۹ که در پاسخ به این سوال ارائه شد، وظیفه وزیر دادگستری را برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه و نیز وظایف مشترک با هیئت وزیران دانست و مسئولیت امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، را به شورای عالی قضایی محول کرد.
با توجه به مفاد استعلام یادشده، اولین دلیل عدم صلاحیت و مسئولیت وزیر دادگستری نسبت امور تشکیلاتی دادگستری، استقلال قوه قضاییه است که ایجاب میکند اداره امور مربوط به نیازمندیهای آن به دست همین قوه باشد و هرچند وظیفه اصلیاش رسیدگی به دعاوی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظایر اینهاست، ولی اموری که در رابطه با تأمین نیازهای این دادگاههاست باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار شورایعالی قضایی که مسئول قوه قضاییه است قرار گیرد. دلیل دوم که قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸ قابل استناد بود این است که در اصل یکصدو شصتم سابق، وظایف وزیر دادگستری به صراحت ذکر شده و مسئولیت مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه وسایر قوا به او محول شده است و در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد. در حقیقت وظیفه او نظیر وظیفهای است که در گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری برعهده داشته است.
سومین دلیل هم این است که بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، برخی امور اداری قوه قضاییه مانند استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است.
قوه قضاییه مسئول پرداخت دیه محکومین معسر
مورد دیگری که گمانه تداخل وظایف قوه قضاییه و وزیر دادگستری را مطرح میکند بحث پرداخت دیه محکومین معسر است. توضیح اینکه، مجلس در بند ۳ قسمت الف تبصره ۲۸ لایحه بودجه سال ۱۳۷۰، یکی از موارد مصرف وجوه و اموال مجهولالمالک و ... را، در اختیار وزیر دادگستری قراردادن این اموال برای پرداخت دیه محکومین معسر می دانست، اما در نظر شماره ۱۴۸۵ مورخ ۱۰بهمن ۱۳۶۹ شورای نگهبان، قوه قضاییه عهدهدار این مهم دانسته شد. در ادامه، مجلس در اصلاح بند مذکور، کلمه «وزارت» را حذف کرد تا تکلیف به «دادگستری» محول شود و در نهایت پس از انجام اصلاحات توسط مجلس، شورا در نظر شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۱بهمن۱۳۶۹ لایحه را تأیید کرد.
در تحلیل نظر شورا باید دقت کرد که تعیین دیه از جمله اموری است که ماهیت قضایی دارد و امور مربوط به آن جزو تکالیف دادگستری است و وزیر دادگستری درباره آن اختیار و وظیفه ای ندارد؛ اما آیا پرداخت دیه نیز ماهیت قضایی دارد که آن را جزو وظایف خاص قوه قضاییه بدانیم؟ در پاسخ به این سؤال شاید بتوان چنین استدلال کرد که در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه «اعمال مجازات» است و مطابق با ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه یکی از انواع مجازات هاست و اعمال این مجازات از طریق پرداخت آن، از وظایف قوه قضاییه محسوب می شود.
قوه قضاییه مسئول اصلاح، تجهیز و تأمین تشکیلات قضایی
مسئله دیگری که در رابطه با حدود وظایف و اختیارات وزارت دادگستری مطرح شده است بحث «اصلاح، تجهیز و تأمین تشکیلات قضایی» است. مجلس در بند ۲۳ ماده ۳ لایحه «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، قسمتی از درآمد عمومی را در اختیار وزارت دادگستری قرار میداد تا منحصراً بهمنظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامهوبودجه مبادله می کند، هزینه کنند.
شورای نگهبان در نظر شماره ۷۶۲۳ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۳ این بخش از لایحه یادشده را دارای ایراد دانست و اعلام کرد که در متن لایحه، باید «قوه قضاییه» جایگزین «وزارت دادگستری» شود و مجلس نیز با حذف کلمه «وزارت»، تکلیف و اختیار را به دادگستری محول کرد و پس از این اصلاح، شورای نگهبان در نظر شماره ۱۱۱ مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ این لایحه را تأیید کرد.
در مقام برآورد نظر شورا، باید گفت که در اصل اداره امور مالی قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است و اصل ۱۶۰ قانون اساسی نیز این امکان را به رئیس قوه قضاییه داده است که اختیارات تام مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند. نتیجه آنکه: اولاً، اداره امور مالی قوه قضاییه در اصل با رئیس قوه قضاییه است. ثانیاً، اختیارات مالی وزیر دادگستری مشروط به واگذاری رئیس قوه قضاییه است. ثالثاً، رئیس قوه قضاییه در واگذاری وظایف از اختیار تام برخوردار است و می تواند وظایف را تفویض نکند و شخصاً آنها را برعهده گیرد رابعاً، باتوجهبه مقدمات بالا، قانون گذار در مقام قانونگذاری باید وظایف قابل واگذاری در اصل ۱۶۰ را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار دهد و نه وزیر دادگستری. بهتر سخن اینکه تشخیص و اختیار واگذاری وظایف با رئیس قوه قضاییه است و نه قانون گذار.
نتیجه آنکه، شورای نگهبان در جهت حفظ استقلال قوه قضاییه، ضمن اینکه وزیر دادگستری را رابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه میداند، پرداخت دیه محکومین معسر و اصلاح و تجهیز و تأمین تشکیلات قضایی را نیز از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه میداند. هرچند که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه میتواند اختیار تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری واگذار کند.
انتهای پیام/