خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نشست هماندیشی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی پیشنهادات در حوزه زنان جهت درج در برنامه هفتم توسعه به ریاست فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و با حضور فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه و فاطمه محمدبیگی و شیوا قاسمیپور اعضای این فراکسیون، الهه عطایی مشاور رئیس مجلس در حوزه زنان، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور و جمعی از مشاوران حوزه زنان دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد.
برنامه هفتم توسعه باید نسبت به مسائل زنان و خانواده غنیسازی شود
فاطمه قاسم پور در ابتدای این نشست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: ارتقاء وضعیت زنان و اعتلای خانواده مهمترین مأموریت همه مسئولان است. در جریان هستیم که برای آنچه در حوزه زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده، زحمات بسیاری کشیده شده، اما انتقادات جدی به آن وارد است و لازم است در مجلس با مشارکت کارشناسان این مسائل را مرتفع سازیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه برخی دستگاهها در جریان سیر تحول ایجادشده در این لایحه نبودند تصمیم گرفتیم با برگزاری این نشست و از طریق تشریک مساعی جویای نظرات و پیشنهادات دستگاهها شویم. ضمن اینکه بخشی از جلسه را نیز به آئیننامه بودجه یک درصد اختصاص میدهیم، انتظار ما از مشاوران این است با توجه به جایگاه تخصصی خود در این زمینه در قالب ارائه پیشنهادات کارشناسانه به صورت حکم مشخص کمک کنند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس افزود: در رابطه با لایحه در مجلس ما از چند منظر ورود خواهیم کرد. نخست از جهت مشخصکردن و دقیقکردن دال گفتمانی لایحه در حوزه زنان و خانواده و دوم، از منظر موضوعاتی که به صورت ویژه به آنها خواهیم پرداخت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توجه به فعالسازی ظرفیتهای زنان، تسهیل شرایط کنشگری زنان در حل مسائل اجتماعی، مردمیسازی حوزه زنان و خانواده بخشی از رویکرد مجلس است که سعی میکنیم در برنامه هفتم توسعه آن را جاری و ساری کنیم. همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید مسائل زنان توسط خودشان دنبال شود و در لایحه برنامه هفتم سعی میکنیم این مسیر را برای زنان هموار سازیم.
وی با تأکید بر اینکه پیوست خانواده که در سیاستهای کلی خانواده به آن اشاره شده نیز لازم است در این برنامه لحاظ شود، خاطرنشان ساخت: برنامه فعلی از حیث انتخاب موضوع، رویکرد، شاخصگذاری و هدفگذاری کمی و کیفی و ارائه راهبرد چالشها و نقاط ابهامی دارد که برای رفع این چالشها و دستیابی به نسخه مطلوب و دقیق در این زمینه، نیازمند مساعدت کارشناسان و همچنین مشاوران امور بانوان دستگاهها هستیم.
قاسمپور ادامه داد: برنامه هفتم توسعه برنامهریزی اجرایی کشور در حوزه زنان و خانواده را برای حداقل پنج سال آتی تعیین میکند و کمکاری یا عدم دقت ما در این زمان، میتواند تبعات و خسارات جبرانناپذیری برای زنان و خانواده به همراه داشته باشد، از همینرو تلاش میکنیم در مجلس با استفاده از ظرفیت حداکثری کارشناسی ابهامات و ایرادات نسخه فعلی را مرتفع کنیم.
قرار نیست قوانین موجود در برنامه هفتم توسعه تکرار شود
فاطمه رحمانی با اشاره به برخی موارد مغفول مانده در برنامه هفتم توسعه افزود: هم اکنون لازم است مفاد مندرج در لایحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و کاستیها و خلأهای موجود در لایحه با استفاده از نظر کارشناسان رفع شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که زنان مسائل خود را بهتر درک میکنند و میتوانند گرهگشای مشکلات خود باشند، تحقق این مهم نیاز به برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان دارد تا در نهایت بتوانیم به حکمی برسیم که در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، تصریح کرد: قرار نیست قوانین موجود در برنامه هفتم توسعه تکرار شود به همین دلیل ما از طریق کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی جلساتی را تشکیل داده تا نظر صاحبنظران و اندیشمندان حوزه زنان و خانواده را اخذ کنیم.
مفاد برنامه هفتم توسعه باید متناسب با واقعیتها باشد
شیوا قاسمی پور عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به میزان تحقق ۶ برنامه توسعه قبلی تاکید کرد: احکام پیشنهاد شده توسط دستگاهها باید متناسب با واقعیات جامعه باشد که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد چرا که از ۶ برنامه توسعه گذشته در بهترین حالت تنها ۳۰ درصد محقق شده است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس یازدهم، با بیان اینکه آموزش و مهارتآموزی به زنان در جهت توانمندسازی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید متناسب با واقعیتها تدوین و تصویب شده تا بتواند اهداف ۵ سال آینده را محقق سازد.
توجه به حوزه جمعیت در برنامه هفتم مغفول مانده است
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس افزود: متأسفانه تأخیر دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و تقدیم آن به مجلس باعث شد که زمان محدودی برای بررسی آن در مجلس داشته باشیم بنابراین تلاش میکنیم تا بهترین موارد را در حوزه زنان و خانواده در این برنامه بگنجانیم.
نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم، در ادامه از نبود مفاد مربوط به حوزه بهداشت و درمان و ورزش انتقاد کرد و ادامه داد: یکی از موارد مغفول مانده که نیاز به بازیابی دارد مربوط به حوزه جمعیت است چرا که ما در حالی پنجره جمعیتی را طی میکنیم که ۵ سال فرصت برای رفع چالشهای این بخش وجود دارد و باید ترویج زایمان طبیعی، باروری سالم و کاهش میزان ناباروری با ارائه آمار دقیق از جمله مواردی است که باید پیگیری شود. از طرفی یکی دیگر از ایرادات این لایحه در حوزه زنان و خانواده به موضوع صنایع دستی و میراث فرهنگی برمیگردد چرا که حکم دقیقی برای صنایع دستی لحاظ نشده است که باید به طور ویژه دنبال شود.
وی تصریح کرد: در حوزه تربیت کودکان یکی از اقداماتی که تلاش میکنیم بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار دهیم، تصویب سند تکامل کودکان و نوجوانان برای تربیت نسلی سالم است که این مهم باید در قالب برنامه هفتم نیز دنبال شود.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: برای حضور زنان در حوزه بینالملل نیز نیازمند تعاریف دقیقتری هستیم که در این لایحه به آن اشاره نشده است و این در حالی است که برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیاز به توجه به هویت ایرانی – اسلامی زنان در این حوزه داریم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در ادامه بر ضرورت حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار، همچنین حمایت از منشور حقوق و مسئولیتهای بانوان در قالب برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و توجه به حوزههای تحقیقاتی و مطالعاتی و احیای پژوهشکدههای عفاف و حجاب و ملی جمعیت و مراکز رصد مطالعات زن و خانواده به ازای هر استان را ضروری دانست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در پایان افزود: متأسفانه ما در حوزه تربیت دختران سالم هیچ طرح غربالگری برای پیشگیری از سرطان و بهداشت و سلامت زنان و توجه به ورزش در برنامه هفتم نداریم که باید به آن بپردازیم.
ضرورت ایجاد حکمی برای ازدواج و فرزندآوری دختران دهه شصتی در برنامه هفتم
و، اما انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور نیز با بیان اینکه برنامه هفتم نسبت به برنامههای قبلی توسعه، کاملتر و جامعتر است، گفت: آنچه ما برای بهبود وضعیت حوزه زنان و خانواده ارائه کردیم، فراتر بود، اما برخی موارد و احکام حذف و یا ادغام شدند که تلاش میکنیم با کمک مجلس آنها را اضافه کنیم، کما اینکه ایجاد یک مرکز فرا قوهای برای این حوزه و توجه به شاخصهای عدالت جنسیتی و ارائه گزارش توسط دستگاهها در این رابطه هر ۶ ماه یکبار از جمله این موارد است.
وی بیان کرد: هماکنون نیاز است حکمی در برنامه هفتم درج شود که برای حضور زنان در عرصه بینالمللی یک قطبیت و شبکهای ایجاد کند تا ضمن ارائه موفقیتها و اقدامات زنان در این حوزه قابل رصد و ارزیابی هم باشد.
خزعلی با اشاره به نقایص لایحه کنونی در حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: در روند تدوین این لایحه، امدادرسانی به زنان به ویژه آسیبدیدگان اجتماعی به دستگاههای دیگر سپرده شد، همچنین شرکت در مناصب مدیریتی در زمینه تصمیمگیری و تصمیمسازیها از دیگر مواردی است که باید در این برنامه درج شود.
وی افزود: تفکیک مطالب مختلف در احکام جداگانه مطالبه به حقی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که هماکنون اکثر موارد در قالب ۱۲ حکم در یک فصل و ۲ ماده درج شدهاند همچنین جدولی که در آخر این فصل اضافه شده است کارشناسی نبوده و نیاز به اصلاح دارد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در پایان از مجلس خواست در قالب برنامه هفتم توسعه برای ازدواج و فرزندآوری دختران دهه شصتی حکمی ویژه اضافه شود چرا که تنها ۵ سال در خصوص رفع چالشهای پنجره جمعیتی فرصت وجود دارد.
در ادامه فرهنگ متین معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز ضمن ارائه گزارش از نحوه تدوین فصل مربوط به حوزه زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: حکمرانی زنان از جمله مواردی بود که از آن به عنوان چالش پرتکرار نام برده شد، از سوی دیگر برخی موارد که بار مالی داشت نقد شده و دستخوش تغییراتی شد.
فلاحیان دیگر معاون انسیه خزعلی ادامه داد: یکپارچهسازی مشاوره به منظور تحکیم بنیان خانواده از دیگر مواردی بود که پیشنهاد داده بودیم در برنامه لحاظ شود ضمن اینکه به اعداد و ارقام مربوط به حوزه زنان و خانواده مندرج در این برنامه هم نقد داریم از سوی دیگر معتقدیم تغییرات اعمال شده ما را از اهدافمان در این حوزه دور میکند.
پیشنهادات مشاوران حوزه زنان دستگاههای اجرایی
قاسمی مشاور حوزه زنان دانشگاه آزاد اسلامی، طهماسبی و مداحی مشاوران حوزه زنان وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیمی مشاور حوزه زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بیابانی مشاور حوزه زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افتخاری مشاور حوزه زنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، احمدیان مشاور حوزه زنان سازمان بهزیستی، اختری مشاور حوزه زنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موسوی مشاور حوزه زنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اسمعیلی پور مشاور حوزه زنان سازمان اداری و استخدامی کشور، امامیرضوی مشاور حوزه زنان وزارت آموزش و پرورش، بختیارخلج مشاور حوزه زنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خادمی مشاور حوزه زنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گنجی مشاور حوزه زنان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سعیدی نژاد مشاور حوزه زنان سازمان تبلیغات اسلامی، کرمی مشاور حوزه زنان هلال احمر، کشوری مشاور حوزه زنان وزارت نفت، خلیلوند مشاور حوزه زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، خواجه زاده مشاور حوزه زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراهانی مشاور حوزه زنان مرکز آمار ایران، شفقت مشاور حوزه زنان معاونت علمی ریاست جمهوری و اردبیلی مشاور حوزه زنان شهرداری تهران به ارائه پیشنهاداتی پرداختند. از جمله اینکه تمام حوزهها باید پیوست زنان داشته باشند، حضور زنان در عرصههای مدیریتی دستگاهها از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید در برنامه لحاظ شود، ضرورت توجه به موضوع جمعیت، زنان سرپرست خانوار، همسران شهدا و حق پرستاری همسران جانبازان، حضور زنان در عرصه هابی بین المللی، وضعیت زنان روستایی و صنایع دستی، الگوی زنان ایرانی-اسلامی، تربیت کودکان، حمایت از دختران، زنان آسیب دیده اجتماعی، دیپلماسی سایبری و فناوری دیجیتال، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان، ایجاد الزام برای ارائه آمار دقیق از وضعیت زنان از طریق دستگاههای مختلف، حمایت از کسب و کاری خُرد و خانگی حمایت از زنان نخبه.
قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس یازدهم، در پایان از مشاوران دستگاههای اجرایی حاضر در این نشست خواست تا نظرات خود را برای درج در برنامه هفتم به صورت مکتوب ارائه دهند.
انتهای پیام/