خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین هادی در نشست خبری نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که با حضور اسحاقی مدیر دفتر نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای برگزارشد، گفت: اهمیت موضوع رسانه بر کسی پوشیده نیست چنانچه روز گذشته رهبر انقلاب نیز به این موضوع اشاره کردند. این نشان میدهد رسانه چه جایگاه رفیعی در دیدگاه مقام معظم رهبری دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضاییه تنها مرکز علمی و پژوهشی قوه قضاییه است که برای نظام مسایل قوه قضاییه مطابق اسناد موسس خود مکلف به ارایه راه حل و پژوهشهای بنیادین و کاربردی در راستای حل معضلات قوه قضاییه است.
وی گفت: چرا برای حل مشکلات قوه قضاییه استفاده از اندیشه مقام معظم رهبری مطرح شد؟ اگر به تعریف اندیشه که تلاش روشمند برای پاسخگویی به پرسشها است اشاره کنیم به ذهن ما میرسد که برای حل معضلات مختلف قوه قضاییه از جمله کثرت پرونده ها و عدم رضایتمندی قوه قضاییه نسبت به خود و مردم، یکی از راه حل ها استفاده از اندیشه است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: از تکالیف اندیشه حل مسئله است به ذهن ما رسید که از اندیشههای فردی استفاده کنیم که خود فقیه است اگرچه که شاکله قوه قضاییه به انتخاب ایشان و انتصاب رییس قوه قضاییه از سوی ایشان برمی گردد.
وی گفت: با توجه به جایگاه ویژه ایشان به عنوان رهبر و فرد اندیشمند بااستفاده از این ظرفیت میتوانیم مسیری ایجاد کنیم که در کنار راه حلهای مختلف قوه قضاییه از اندیشه ایشان هم استفاده کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: اولین گام پژوهشگاه این بود که با مشارکت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با جمع آوری بیانات ایشان در مورد قوه قضاییه چه تصریحی و چه تلویحی در سه دهه و در دیدارهای ایشان با مسئولین قضایی ،احکام انتصابی که ایشان برای مسئولان صادر و همچنین ابلاغ سیاستهای قضایی و تدابیر ایشان منظومه کاملی را شکل داده که به شکل کتاب هم به چاپ رسیده است که این موضوع اولین گام در این راستا بوده است.
وی ادامه داد:از این رو با جلسات نخبگانی که شکل دادیم توانستیم به محورها و سر فصلهای در این زمینه در راستای همایش ملی برسیم که در نهایت به ۱۴ محور برای همایش رسیدیم.
وی گفت: هدف اصلی از این همایش ابتدا حل مسایل قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت بود، هدف دوم گفتمان سازی بود چرا که نیاز است در جامعه قضایی و حقوقی نسبت به اندیشههای ایشان جریان سازی و گفتمان سازی ایجاد شود.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت:اذعان میکنیم به طور دقیق تدبر نسبت به اندیشههای ایشان در این حوزه قضایی وجود نداشته و تاکنون این موضوع مغفول مانده است، از این رو این همایش ظرفیت مناسبی است که گفتمان سازی و جریان سازی در این زمینه ایجاد شود تا هم دانشگاهها و حوزههای علمی و همکاران قضایی بتواند از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برخی از این اندیشههای مقام معظم رهبری قابلیت تبدیل به تئوری دارد گفت: امیدواریم در تیر ماه بتوانیم از پوستر همایش رونمایی و در شهریور ماه نیز پیش همایش آن را برگزار کنیم.
وی گفت: در هفته پژوهش همایش اصلی برگزار خواهد شد که در این فرصت زمانی را هم برای برگزاری کرسیها در مراکز پژوهشی خواهیم داشت تا به نتیجه مطلوب برسیم.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در ادامه گفت: از ابتدا دغدغه ما این بود که همایش پایان کار نباشد و نقش صوری نداشته باشد رویه ما از ابتدا علمی و پژوهشی بوده است .
وی ادامه داد: از این رو دسته بندی برای بیانات و رهنمودهای ایشان متناسب با وظایف پنجگانه قوه قضاییه که در اصل ۱۵۶ نیز در نظر گرفته شده انجام شده است.
وی گفت: بحث این است که آن موازنهای که در اصل ۱۵۶ آمده است قابل اجرا است یا نه در بند یک به صدور احکام از سوی قوه قضاییه اشاره شده، اما تکلیف قوه قضاییه صرفا محکمه داری نیست بلکه احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و...بوده است که لازم است کار علمی در قوه قضاییه و جامعه حقوقی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: شروع بحث ما علمی و پژوهشی است و در فرایند همایش هم این امر به شکل علمی دنبال میشود شورای راهبردی با ریاست معاون اول تشکیل دادیم که برای برخی معاونان به تناسب فعالیتشان ابلاغ صادر کردند تا از ابتدا همه معاونتها در حوزه اجرای اندیشههای قضایی رهبری در جریان باشند.
وی گفت: هدف ماصرفا برگزاری همایش یک روزه نیست، پس از همایش با جمع آوری دیدگاه باید بتوانیم به منشور و اصول راهنمای قابل ابلاغ به همکاران برسیم و این موضوع مسیر درستی نیز برای فعالیت همکاران باشد.
شاکله قوه قضاییه تحقق عدالت است
حجت الاسلام والمسلمین هادی در ادامه گفت: یکی از کارهای اساسی پژوهشگاه تهیه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه و سند هوشمند قضایی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: یک مجموعه فناوریهای تحول آفرین مثل هوش مصنوعی و کلان داده داریم که می توان در فرآیندهای دادرسی از ابتدای تشکیل پرونده تا انتها به صورت یکپارچه برای هدف اصلی که تسهیل دسترسی به عدالت با ایجاد یک زیست بوم شامل قاضی، کارمند و... است مورد استفاده قرار گیرد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: شاکله قوه قضاییه تحقق بخشیدن به بحث عدالت است، احساس ما این است که با توجه به وضعیتی که جامعه علمی و فناوریهای نوین دارد میتوان از این فناوریهای برای سهولت دسترسی به عدالت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث مردمی بودن قوه قضاییه را مطرح میکنند بحث دسترسی آسان و تسهیل دسترسی آسان به عدالت را که هم مولفه مردمی بودن قوه قضاییه و هم کمک به انجام تکالیف قوه قضاییه مطلوب است را مورد نظر قرار می دهند، گفت: از این رو اگر بتوانیم به الگویی برای دیجیتال کردن قوه قضاییه برسیم به تسهیل دسترسی به عدالت نزدیک می شویم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد فعالیتهای اصلی پژوهشگاه گفت: با توجه به مسایل و مشکلات قوه قضاییه تکلیف اصلی پژوهشگاه ارایه راه حل برای معضلات آن است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که فعالیتهای علمی کشور باید ناظر به نیازها باشد، از این رو پژوهشگاه هم تکلیف اصلی خود را ناظر به نیازهای قوه قضاییه میداند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: از بخشهای مختلف و معاونتها نیاز سنجی کردیم و پس از دریافت آن برنامههای خود را برای پژوهش ترسیم کردیم.در پژوهشگاه مطالعات راهبردی برخی از برنامههایی از جمله سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، آینده پژوهی قضایی و ایجاد گروه حقوق و هنر انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: در پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا الگوی دادرسی مبتنی بر قضایی اسلامی، تدوین دانشنامه قرآنی حقوق و قضا و همچنین چالشهای تقنینی و اجرای احوال شخصیه مذاهب و اقلیتها مورد انجام قرار میگیرد.
وی ادامه داد:در پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی که بیشتر فعالیتهای پژوهشگاه بر آن متمرکز است پروژه مجازاتهای جایگزین حبس، الگوی زندان ترمیمی، تدوین سیاست جنایی، آسیب شناسی دادسرای و همچنین تلاش برای برگزاری همایش حمایت از جنین در دست اقدام است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در مورد اقدامات پژوهشگاه در حوزه حقوق بشر و حقوق بین الملل گفت:دو فعالیت مهم از جمله نحوه کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین المللی که دو سال مستمر مطالبه رهبری بوده در دستور کار است و همچنین تدوین یک سند و اصول راهنما برای همکاران قضایی در نحوه استناد به موازین بین المللی است.
وی ادامه داد: در این زمینه همچنان در نظر داریم با همکاری ستاد حقوق بشر دانشنامه حقوق بشر را تدوین کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در مورد فعالیت گروه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه بحث واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی به خارج از قوه قضاییه که در راستای لایحه قضا زدایی است و همچنین ساماندهی مراکز شبه قضایی مورد نظر است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: در گروه حقوق خصوصی بحث وکالت تخصصی، دادگاه تجاری اقتصادی، تمرکز بر ثبت امول غیر منقول در پژوهشگاه انجام شده است و کتابی هم در این حوزه نگارش شده است.
وی گفت:در حوزه رویه قضایی سامانه ملی آرا و رویه قضایی داریم که برخی از در آن به شکل موضوعی و برخی هم در جشنواره اسفندماه آرا از سوی این حوزه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی به ایجاد گروه حقوق کودک در راستای تدوین دانشنامه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: همچنین مرکز نوآوری در پژوهشگاه دایر است که قرار است دورههای مختلفی برگزار که تمرکز این دورهها در بحثهای پژوهش محور است.
وی گفت: مولفه سوم مردمی بودن قوه قضاییه که از سوی مقام معظم رهبری بیان می شود، ارتقا آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم است که تا کنون در این زمینه غفلت شده است که موجب افزایش حجم پروندهها به دستگاه قضایی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در مورد تعاملات پژوهشگاه با دستگاههای خارج از قوه قضاییه گفت: ارتباط با نهادهای علمی کشور و دانشگاهها از دیگر اقدامات پژوهشگاه است که اولین گام در این زمینه ایجاد مرکز پژوهشی مشترک بین پژوهشگاه و دانشگاهها بود که تاکنون با چهار دانشگاه از جمله دانشگاه فارس فعالیت خود را آغاز و با تفاهمنامهای با دادگستری استان فارس مرکز پژوهشی در جهت رفع نیازهای قوه قضاییه و هم استانی که دانشگاه در آن مستقر است، ایجاد شد.
وی ادامه داد: الگوهای بعدی در دانشگاه مازندران به کمک دادگستری این استان و پس از آن اصفهان و خراسان رضوی بود که در تلاش هستیم این همکاری را با ۱۰ دانشگاه کشور به انجام برسانیم.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: یکی از درخواستهای جامعه دانشگاهی این بود که نحوه حضور اساتید و دانشجویان در دستگاه دادگستری تعریف شده نیست از این رو پژوهشگاه در حال تهیه شیوه نامه ای است که نحوه حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه را در فضای دادگستری و نحوه بهره مندی از دادهها را برای ساماندهی رسالههای دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. پیش بینی میکنیم که این سند بزودی آماده شده و از دوره تحصیلات تکمیلی در حوزههای پژوهشی این اقدام انجام خواهد شد.
وی گفت: بسیاری از دانشجویان به دنبال استفاده از عناوین و موضوعات برای پژوهشهای خود هستند، متناسب با این دغدغه پژوهشگاه نیازهای سالانه قوه قضاییه را در سامانه بارگذاری کرده و متناسب با آن چه در تهران و دیگر استانها شورایی تشکیل و نحوه تعامل و دسترسی به دادها و حضور اساتید و دانشجویان صورت خواهد گرفت.
وی گفت: همچنین برای نحوه ارتباط دانشجویان با افراد زندانی طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه سازمان زندانها این فرصت فراهم شده که اگر مراکز علمی خواستند چنین ارتباطی داشته باشند این امر منوط به تایید پژوهشگاه باشد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر نشستهای علمی و نقد و تحلیل آرا را به دانشگاهها برده ایم، هدف ما این است که بیشتر نشستهای علمی را به فضای دانشگاه ببریم در کنار این ارتباط با دانشگاه، پژوهشگاه به دنبال ایجاد ارتباط با حوزههای علمیه و ارتباطات علمی در این حوزه است که تفاهمنامهای در این زمینه داشته و ستادی نیز پیش بینی شده که در پژوهشگاه مستقر است.
انتهای پیام/