اعظم پشت مشهدی نویسنده باسابقه در گفتگو با میزان در مورد لزوم ورود قوه قضاییه به مشکلات حقوقی نویسندگان گفت: قانونهایی در مورد حق کپی رایت و حوزه نشر وجود دارد، اما این قوانین بسیار قدیمی و مستهلک هستند و بروزرسانی آنها امری مهم و کاربردی در حوزه نشر محسوب میشود که میتواند دفاع از حقوق نویسنده و مولف را با خود به همراه داشته باشد.
وی اهمیت آگاهی در مورد قوانین را نکتهای مهم در حوزه نشر و تالیف دانست و تاکید کرد: یکی از مهمترین معضلات حوزه نشر و نویسندگی، عدم آگاهی مولفان از حقوق اولیه و کاربردی است. من در رشته حقوق تحصیل کردهام و به دلیل علاقه به نگارش کتاب و ادبیات دفاع مقدس نویسندگی را در کنار تخصصم ادامه دادهام، به همین دلیل تجربه ۲۵ساله من بیانگر این مهم است که گاهی شکایتهایی از نویسنده انجام میشود که چنانچه آگاهی لازم از قوانین را نداشته باشد با مشکلات حقوقی در حوزه نویسندگی مواجه میشود.
پشت مشهدی به بیان یک مثال در مورد چالشهای پیش روی نویسندگی پرداخت و افزود: چندی قبل و به موجب شکایت یکی از راویان از کتابهای منتشرشده مجبور شدم بار دیگر قوانین را مو به مو مورد بررسی قرار دهم و چالشها و کاستیهای قانون دفاع از حقوق مولف را بررسی کنم، اگرچه در این شکایت حق با من بود و مستندات و صدایهای ضبط شده کافی و مستدل داشتم، اما، چون طرف مقابل من خانواده شهید بودند و به لحاظ اجتماعی وجهه خاصی داشتند، با مشکلاتی روبهرو شدم. در نهایت حقیقت واضح و بیان شده و بررسیها و شواهد نشان داد که شاکی به دلیل تحریک و شیطنتهای یک دستگاه موازی، پس از چاپ دوم کتاب دست به این حاشیهسازی زده و باعث کج فهمی خانواده شهید شده است و از من به عنوان مولف کتاب شکایت کردهاند، اما چنانچه نویسندگان، مستندات مشخص و قانونی نداشته باشند، امکان موفقیت در این شرایط دشوار برای آنان فراهم نخواهد بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه قانون کپی رایت مشخصی وجود ندارد و همین امر سبب میشود تا بسیاری از بخشها حتی صدا و سیما اقدام به بهرهبرداری غیرقانونی از آثار تولیدشده کنند. یکی از کتابهای من توسط صدا و سیما بازخوانی و در فضای مجازی منتشر میشد، اما، چون قانون کپی رایت به صورت واضح و مشخص تدوین نشده است، شکایت از آنان نتوانست حقوق مرا حفظ کند.
خلاء ضمانتهای اجرایی
این نویسنده باسابقه کتاب، خلاءهای قانونی را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: ضمانت اجرایی درستی پشت قوانین کپی رایت قرار ندارد، از این رو حقوق به حق مولف در بسیاری از امور نادیده انگاشته میشود. این نکتهای مهم است و لزوم ورود قوه قضاییه را میطلبد. اگر پشتوانه قانونی برای بسیاری از مصوبات و قوانین وجود داشته باشد، صراحت قانون زمینه را برای احقاق حقوق افراد فراهم میکند.
وی به تنظیم قراردادها بین ناشران و نویسندگان اشاره و تاکید کرد: برخی ناشران که وجهه اجتماعی خاصی را در جامعه از آن خود کردهاند و در عرصه نشر نیز قدرتمند محسوب میشوند، زمان انعقاد قرارداد رویکرد متفاوتی را در پیش میگیرند و با نازلترین قیمت، کتابهای تازه به تالیف رسیده را خریداری میکنند. حال چنانچه نویسنده از حقوق اصلی خود آگاهی نداشته باشد، در قراردادهایی که با ناشران منعقد میکند، بدون مطالعه و آگاهی از حقوقش و یا بندهای مندرج در قرارداد امضا میکند. این ابتدای بسیاری از چالشها برای او خواهد بود. متاسفانه برخی از قراردادها به گونهای تنظیم میشود که نویسندگان دچار ضرر و زیان میشوند. قرار دادهایی که بندهایی خاص دارند و چنانچه مطالعه نشده و توسط نویسنده اثر امضا شود، راه را برای اقامه دادرسی بر آنان میبندد.
پشت مشهدی افزود: برخی از قراردادها به گونهای تنظیم شده است که حق چاپ اثر در مرحلههای بعد را بر مولف میبندد، یعنی اثر برای همیشه به این ناشران داده میشود و به عبارت دیگر طبق بندهای مندرج در قرارداد حق تالیف نویسنده از چاپهای بعدی اثر گرفته میشود. این مهم در جهت منافع ناشران شکل میگیرد و به ضرر نویسنده محسوب میشود، بدین ترتیب هر بار که کتاب منتشر میشود، به مولف اطلاع داده نمیشود و در نتیجه حق نویسنده نیز پرداخت نمیشود. نویسندگان در زمان امضای قرارداد با ناشران حتما باید به این نکته توجه داشته باشند که متن قرارداد و بندهای آن چه نکاتی را مطرح کرده و یا چه حقوقی از آنان را نفی کرده است.
وی مهمترین نکته در هنگام بسته شدن قراردادها را کماطلاعی نویسندگان از حقوق قانونی دانست و تصریح کرد: مهمترین بخشی که سبب شده تا نویسندگان نتوانند از حقوق خود بهرهبرداری کنند و زمینه را برای برخی مشکلات دیگر فراهم کرده، عدم آگاهی از حقوق اولیه این قشر فرهیخته است، زیرا همین بیاطلاعی از قوانین مربوط به حق کپی رایت و قراردادها به برخی از ناشران اجازه میدهد تا هرگونه که تمایل دارند با مولفان قرارداد ببندد و بتوانند حقوق نویسندگان را هرگونه علاقه دارند و به نفع خود تنظیم کنند.
پشت مشهدی تاکید کرد: برخی بخشها و بندها در حوزه مولفان خلاءهایی داشته و بروزرسانی قوانین را طلب میکند، تا نویسنده ضمن مطالعه، با آگاهی و اطمینان از حمایت قانون اقدام به امضای قرارداد کند و حقوق او تضییع نشود. در زمینه بروزرسانی قوانین کارهای خوبی انجام شده است، به عنوان مثال چنانچه مولفی طبق قانون و با اطلاع از بندهای قراردادها کتابی را به ناشر بسپرد و بعد از پنج سال منتشر نشود، او حق دارد تا کتاب را به ناشر دیگری بدهد. بسیار دیده میشود نویسندهای برای یک کتاب ۱۰ سال زمان میگذارد و پنج سال یا بیشتر در نوبت انتشار باقی میماند؛ نکتهای که برای خود من نیز رخ داده بود.
حمایت قانونی از مولفان
وی حضور قوه قضاییه به عنوان بازوی کمکی مولفان را نکتهای مهم دانست و بیان کرد: چنانچه کارشناسان و حقوقدانان به خلاءهای موجود در قانون حمایت از مولفان و نویسندگان توجه کرده و آنان را بروزرسانی کنند، علاوه بر ایجاد انگیزه و دلگرمی، این احساس را به نویسنده القا میکنند که قانون پشتوانه مولف است، به همین دلیل نتایج پرباریتری همانند افزایش تولید محتوای مناسب و تالیف آثار ارزشمند در پیش گرفته میشود.
این نویسنده کتاب، خلاء در حوزه قانونی را چالش بزرگ برای همه حوزهها مطرح کرد و افزود: من به عنوان کارشناس حقوقی در بخش داوری خانواده فعالیت میکنم و در این بخش نیز خلاءهای فراوانی در آیین دادرسی دیدهام، قانون اساسی ما بسیار کلی نوشته شده است و نیاز دارد تا هر بند از قانون به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد و تیمهای متشکل از قاضیان، ادله و حقوقدانان به بحث و بررسی قوانین بپردازند و آنها را بروزسازی کنند، زیرا همانگونه که بیان میشود «قانون صراحت دارد» و باید به درستی اجرا شود. از سوی دیگر ما نیازمند آگاهیرسانی و مطرح کردن قوانین با زبان تئاتر و سریال همانند آقای قاضی و یا ساخت موشنهایی در جهت آموزش قوانین کابردی به جامعه هستیم. اخیرا هم در این زمینه توسط صدا و سیما موشنهایی ساخته شده است. لزوم توجه به توسعه آگاهسازی در مورد قوانین و فرهنگسازی و اطلاعرسانی بسیار زیاد است.
پشت مشهدی در مورد ایجاد سرفصلی جدید برای آموزش حقوق در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزش و فرهنگسازی را باید از دوران کودکی و از مدارس آغاز کرد. برای این مهم نیاز است که درسی به سایر سرفصلهای مدارس اضافه شود تا قانونهای کابردی همانند حقوق شهروندی و… برای کودک و نوجوان مطرح و آموزش داده شود. هم اکنون جامعه ما از آگاهی و سواد لازم در زمینه قوانین بیبهره است و همین امر عاملی برای بسیاری از گرفتاریها و افزایش پروندهها در دادگاهها و دادسراها محسوب میشود.
انتهای پیام/