به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ جلسه شورای قضایی استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری این استان تشکیل شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان در اجرای بند ب. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر ضرورت تسریع در فرآیند تشکیل و ثبت پروندهها و کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها و الکترونیکی شدن ابلاغها در اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان با هدف جلوگیری از طولانی شدن عملیات اجرایی تأکید کرد.
کمبود نیروی انسانی و حجم بالای درخواستها بویژه مطالبه مهریه و ابلاغ فیزیکی از جمله مشکلات مطرح توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در این جلسه بود.
گفتنی است؛ بند ب. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر میدارد: مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌ له سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.