خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر ضمن تشریح اقدامات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: پس از مسئولیتی که کمیسیون انرژی به بنده به عنوان رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داد، جلسات متعددی برای تهیه پیشنویسها برگزار کردیم، جلساتی مبتنی بر اولویتهای تعیین شده ازسوی کمیسیون انرژی از ابتدا مجلس یازدهم که به تدریج دقیقتر نیز شد، ضمن آنکه در آستانه برنامه هفتم اولویتهای اصلی به ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف مشخص شدند که پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس جلسات منسجمتر و فشردهتر با کمک مرکز پژوهشهای مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاههای مربوطه برگزار شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ابتدا تمامی نظرات جمعآوری شد و بر پایه مواد لایحه برنامه هفتم در آنجا که نیاز به اصلاح بود، پیشنهادات اصلاحی و در آنجا که نیاز به الحاق بود پیشنهادات الحاقی تهیه شده است. حدود ۲۰ حکم اصلی مهیا شده که تمامی حوزههای انرژی را در برنامه هفتم در بر میگیرد، هرچند ما از این ۲۰ پیشنهاد تهیه شده باید به تعداد کمتری براساس اولویت برای طرح در کمیسیون تلفیق برسیم.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی نیز نظرات کلی اعضا را شنیدیم و بنا شد تا پایان امشب نکاتی که تمامی اعضای کمیسیون و دستگاه به بنده منعکس کنند و پس از جمعبندی برای طرح در کمیسیون تلفیق بارگذاری شود.
شریعتی توضیح داد: در سه حوزه پیشنهادات تهیه شده است، حوزه نخست اصلاحات محتوایی در احکام برنامه هفتم است، به عنوان مثال ما در حوزه دیپلماسی انرژی اهداف کمی و در حوزه منابع مورد نیاز برای بهینهسازی ارقام کمی در نظر گرفتیم، همچنین از آنجا که در حوزه ذخیرهسازی و میترینگ نیز ارقام کمی هستند این ارقام را دقیقتر کردیم.
شریعتی دسته دوم پیشنهادات را در حوزه اصلاحات ساختاری عنوان کرد و گفت: برای بهبود کارکرد دستگاههای متولی حوزه انرژی نیز پیشبینیهایی داشتیم که مهمترین آن تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیسجمهور است تا با انسجام بخشی و یکپارچهسازی تمام ساختارها و ظرفیتهای موجود عقبماندگی در حوزه مدیریت مصرف جبران شود.
وی به دسته سوم پیشنهادات اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: دسته سوم نیز برخی از احکامی است که برای ریلگذاری حوزه انرژی برای ۵ سال آینده نیاز است، مانند نظام تنظیمگر در حوزه انرژی کشور که احکامی متناظر با آن دیده شده است، بنابراین در این ۳ دسته علاوهبر نگاه کلان حفظ شده، اهداف کمی نیز لحاظ شده است تا مشخص باشد در طول سالهای اجرای برنامه برنامه چه اتفاقی باید رخ دهد، البته ضمانت اجرایی نیز پیشبینی شده است و در کل کار منسجمی انجام شده است لذا اگر این اصلاحات به تصویب نهایی برسند شاهد تحولی در حوزه انرژی کشور بهویژه جبران عقب ماندگیها طی ۱۰ سال گذشته خواهیم بود.
انتهای پیام/